سيتم منع محلات السوبر ماركت الويلزية من بيع جميع السلع غير الأساسية.
وقال الوزير الاول مارك دريكفورد إنه “سيتم توضيح لمحلات السوبر ماركت إنه لا يسمح لها ببيع مواد مثل الملابس او الاجهزة”.
وقال إن هذا سيضمن “تكافؤ الفرص” حيث سيضطر العديد من تجار التجزئة إلى الإغلاق عندما يبدأ الإغلاق لمدة 17 يوماً اعتباراً من الجمعة.
ويمكن للمحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية والتراخيص والصيدليات أن تبقى مفتوحة ولكن أمثال متاجر الملابس سيتعين عليهم إغلاق أبوابهم.
وأعلن السيد دريكفورد ذلك في لجنة Senedd بعد أن قيل له إنه “من غير العادل” إجبار تجار التجزئة المستقلين للملابس والأجهزة على الإغلاق بينما كانت سلع مماثلة للبيع في محلات السوبر ماركت الكبرى.
وقال السيد دريكفورد “في المجموعة الأولى من القيود كان الناس يفهمون بشكل معقول حقيقة أن محلات السوبر ماركت لم تغلق جميع الأشياء التي ربما كانوا بحاجة إليها”.
مضيفاً “لا أعتقد أن الناس سيكونون على قدر الفهم هذه المرة، وسوف نوضح لمحلات السوبر ماركت أنهم قادرون فقط على فتح تلك الأجزاء من أعمالهم التي توفر السلع الأساسية للناس والتي لن تشمل بعض الأشياء التي ذكرها راسل جورج والتي يمنع فيها الأشخاص الآخرون من البيع”.
وأردف “لذلك، سنتأكد من وجود تكافؤ اكبر في هذه الأسابيع المقبلة”.
واعتبارا من يوم الجمعة سيتم إغلاق جميع وسائل البيع بالتجزئة غير الضرورية وهذا يشمل محلات الملابس ومحلات الأثاث ووكلاء السيارات، ولم تنشر بعد قائمة كاملة.
وتشمل المحلات التجارية التي يُسمح لها بالبقاء مفتوحة محلات السوبر ماركت وغيرها من تجار الأغذية والصيدليات والمصارف ومكاتب البريد.
وبموجب القانون، سيسمح للشركات التي تقوم بأعمال تجارية توفر مجموعة مختلطة من الخدمات بفتح أبوابها إذا توقفت عن إجراء الخدمة التي يجب إغلاقها.
وقال السيد جورج “من المقلق للغاية أنه بالنظر إلى أننا على بعد أيام من الإغلاق، فإننا لا نزال ننتظر نشر قائمة كاملة بأنواع الشركات المطلوب إغلاقها، فضلاً عن التوجيه بشأن إغلاق الأعمال التجارية.
وأضاف “في وقت يكتنفه قدر كبير من عدم اليقين، من غير المقبول على الإطلاق – سواء عن قصد أم لا – أن يثير مزيداً من القلق والقلق، وهو للأسف ما تنجح فيه هذه الحكومة”.
وذكر جورج “إن الناس والشركات في ويلز يستحقون أفضل من أن تترك في الظلام، ومن أجل وظائف الناس وسبل عيشهم، أحث الحكومة الويلزية بقيادة حزب العمال على التهاون مع دعواتنا ونشر قائمة، دون تأخير”.
وكتب أندرو آر تي ديفيز، وزير الصحة في حكومة الظل المحافظة، تغريدة على تويتر قال فيها “السلطة تذهب إلى رؤوسهم”.
وأضاف في وقت لاحق “هل يعتبر علم سترونغبو ضرورياً؟ ماذا عن بعض الملابس الداخلية التي تشتد الحاجة إليها إذا كنت اشتعلت قصيرة؟”.
وكتب “آمل ان تكون هناك بعض التوجيهات المنشورة حول ما يعتبره مفوضو العمل اساسياً”.
وقالت سو ديفيز، من مجموعة المستهلكين، إن الإعلان من شأنه أن يسبب “الارتباك”، لا سيما بين الضعفاء.
وقالت “إن أبحاثنا الخاصة اظهرت أن ما يقرب من نصف الذين وصفوا أنفسهم بأنهم معرضون للوضع فى ويلز خلال الاغلاق السابق واجهوا صعوبة فى الحصول على الاغذية والبقالة التي يحتاجونها”.
وأردفت “يجب على حكومة ويلز أن تعمل الآن لتوضيح الوضع حول ما يمكن لتجار التجزئة أو لا يستطيعون بيعه، ويجب أن تحدد على وجه السرعة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى دعمهم لضمان عدم وجود أي شخص معرض للخطر يكافح من أجل الحصول على الغذاء وغيرها من الأساسيات التي يحتاجونإليها”.
وقال جيمس لومان، الرئيس التنفيذي لرابطة المتاجر الصغيرة “يجب ألا يضطر تجار التجزئة إلى التوقف عن توفير المنتجات للعملاء لمجرد أن الوزراء لا يعتقدون أنها ضرورية”.
مشدداً “هذه اللوائح هي سيئة التفكير، وتقديم إشعار قليل أو معدوم لتجار التجزئة، ويجب إلغاء لتجنب الفوضى في المحلات التجارية في جميع أنحاء ويلز”.
وذكر “إن الارتباك والمواجهات بين العملاء وعمال المتاجر التي ستثيرها هذه القاعدة ستؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من الإتصالات والوقت الذي يقضيه على مقربة من الآخرين، وهو عكس ما يهدف الوزراء إلى تحقيقه”.
