استفاق السوريون والأتراك في السادس من شباط على ليلة غيرت أقدار البعض، وجددت إيمان بعضهم الآخر بعد النجاة من الكارثة التي خلفها الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، ما زالت الكلمات لا تعبر عن وجعهم وأصداء تلك الليلة في آذانهم، وحجم الألم يتسع ويزداد يوماً بعد يوم مع اكتشاف المزيد من الخسائر البشرية والمادية.
صنفت تركيا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا وبلغت شدته 7.8 درجات على مقياس ريختر، أحد أسوأ الكوارث الطبيعية التي حصلت منذ قرن وما زالت الأضرار تنكشف تدريجياً مع ارتفاع عدد الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالعمران والبنية التحتية.
خسائر سورية ضخمة تتجاوز الـ 5 مليارات دولار
قدم الخبير الاقتصاد الدكتور، علي كنعان، إحصائية تقريبية لحجم الخسائر التي خلفها الزلزال المدمر والتي بلغت 2 مليار دولار في حلب وحماة واللاذقية، في حين بلغ حجم الخسائر ما يقارب 2 مليار دولار في محافظة إدلب وحدها، والتقديرات الأولية تقول إن حجم الخسائر تجاوز 5 مليارات دولار.
وقدم كنعان أرقام أولية للخسائر الناجمة عن قانون قيصر والتي يتعرض لها الاقتصاد السوري سنوياً والتي بلغت تقريباً 8.8 مليارات دولار بين صناعة وتجارة واستيراد وسياحة وتصدير، مشيراً إلى هبوط مستويات الاستيراد إلى حد الكفاف والذي أصبح لا يتجاوز اليوم في الاقتصاد السوري 4 مليارات دولار، والذي لولا العقوبات لوصل إلى 20 مليار دولار.
وشدد كنعان على ضرورة عدم الاستسهال بتقدير عدد الخسائر التي خلفها قانون قيصر على الاقتصاد السوري وعدم تقديمها من دون دراسة، لما لها من أثر على الدول الأخرى من حيث تحجيم الكارثة وما خلفته على أرض الواقع، موضحاً أن الأثر غير المباشر لقانون قيصر أكبر من الأثر المباشر، لأن يتبعه تحويل عملة وحركة رأس مال ونزوح الشركات، وبالتالي تجميد الاقتصاد وهو ما يراهن عليه الغرب أو واضع هذه القوانين.
الخسائر المادية التي خلفها الزلزال في تركيا
أفاد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، أن المناطق المتضررة من الزلازل تعتبر من أهم مراكز الإنتاج، وتوقع مراقبون وخبراء أن يؤدي الزلزال إلى تبعات سلبية على الاقتصاد التركي الذي يمر بظروف غير مواتية.
وحسب الصحفي التركي المتخصص في الاقتصاد، ناغي باكر، فإن الولايات التركية العشر المتضررة من الزلازل تضم 151 شركة من بين أكبر 500 شركة صناعية في تركيا.
حيث بلغت حصة المناطق المنكوبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 9.3%، أي ما يعادل 76 مليار دولار أميركي، حسب أرقام مؤسسة الإحصاءات التركية الرسمية، وتظهر هذه الأرقام أيضاً أن هذه المناطق تسهم بـ14% في الناتج الزراعي، و11.2% من الناتج الصناعي، و1% من قطاع السياحة، و8.5% من إجمالي الصادرات التركية.
القطاعات الاقتصادية التركية المتضررة
بحسب رجل الأعمال التركي، يوسف كاتب أوغلو، فإن القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر سلباً بالزلزال المدمر تتلخص في ما يلي:
- حركة الملاحة الجوية والشحن الجوي، في ظل تضرر 4 مطارات من أصل 7، أهمها مطار أنطاكيا الذي أصبح خارج الخدمة بسبب تصدع المدرجات، وكذلك الأمر بالنسبة لمطار أديمان.
- النقل البحري، فميناء إسكندرون أغلق على مدى 3 أيام متتالية بسبب اشتعال الحرائق، مما أصاب حركة النقل البحري فيه بالشلل وتكدست الحاويات داخله.
- قطاع شركات التأمين، فهناك ما يقدر بـ7 إلى 8 آلاف مبنى تعرضت للدمار معظمها مؤمنة، ومن المتوقع أن تتكبد شركات التأمين تعويضات تصل إلى مليار دولار كفاتورة أولية.
- القطاع الصناعي تأثر بشكل كبير، خاصة في غازي عنتاب وكهرمان مرعش، حيث تضررت المعامل والمصانع ذات الطاقة الإنتاجية العالية وأصبحت خارج الخدمة، والأرقام الأولية تظهر أن أكثر من 1500 منشأة متوسطة وصغيرة تضررت.
- تضرر البنية التحتية، سواء الطرق أو الجسور أو شبكات نقل الغاز الطبيعي والكهرباء والماء على امتداد رقعة واسعة تعادل مساحة إنجلترا أو بلجيكا.
- كما لا يمكن تجاوز الخسائر البشرية الهائلة التي خسرتها المنطقة بين ضحايا وجرحى ومتضررين، فهذه الخسارة التي لا تقدر بثمن تعني ضغطاً على القطاع الطبي، الذي تضرر بفعل الزلزال.
من جانبها، قدرت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” الخسائر الاقتصادية للزلزال بما بين 2 و4 مليارات دولار.
تركيا تعتقل مقاولي البناء مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال
أصدرت السلطات التركية أكثر من 100 مذكرة توقيف على المباني المنهارة، وسط تحذيرات من أن عدد الضحايا من الزلزال الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا قد يتضاعف من العدد الحالي البالغ 33 ألف شخص.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن ما لا يقل عن 12 شخصاً رهن الاحتجاز من بينهم مقاولون ومهندسون معماريون ومهندسون مرتبطون ببعض عشرات الآلاف من المباني التي دمرت أو تضررت بشدة في الزلازل.
كما قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، “إن السلطات حددت هوية 131 شخصاً يشتبه في مسؤوليتهم عن انهيار بعض الآلاف من المباني التي سويت بالأرض، وأن أوامر احتجاز 113 منهم قد صدرت”.
وتابع أوكتاي “سنتابع هذا الأمر بدقة حتى تنتهي الإجراءات القضائية اللازمة، خاصة بالنسبة للمباني التي تعرضت لأضرار جسيمة وتسببت في سقوط قتلى وجرحى”.
أسواق المال في تركيا
على مستوى العملة، هبطت الليرة التركية مباشرة بعد وقوع الزلزال إلى مستوى قياسي جديد مسجلة 18.85 أمام الدولار، قبل أن تقلص خسائرها خلال النهار.
بينما انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا بنسبة 4.6 بالمئة، مع تهاوي البنوك بأكثر من 5% قبل تقليص بعض الخسائر.
وبحسب تقرير للموقع البريطاني المتخصص في الأسواق “آرتمايز” فإن غالبية الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا الزلزال المدمر من المرجح أن تكون غير مؤمنة، مما يؤدي إلى خسارة على الأرجح ستكون قليلة لقطاع التأمين وربما صناعة إعادة التأمين.
ويقول ستيف بوين، كبير المسؤولين في شركة استشارات التأمين العالمية غالاغر ري، ” إن زلزالاً مشابهاً بقوة 6.7 درجة أدى إلى خسائر بلغت حوالي 600 مليون دولار عندما وقع في نفس المنطقة خلال يناير 2020.
