يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطًا متزايدة بخصوص خطة الخدمة الوطنية، وذلك في ظل اتهامات المحافظين له بـ “المماطلة” خلال تقدم الحملة الانتخابية.
سوناك وخطة الخدمة الوطنية
تواجه السياسة الجديدة للخدمة الوطنية التي يروج لها ريشي سوناك تساؤلات متزايدة من قبل المحافظين، وسط حالة من الغموض حول آلية تطبيق الخطة.
كما وُجهت اتهامات لوزير الدفاع جرانت شابس بأنه أدخل البلبلة إلى الوعد الانتخابي، نتيجة لظهوره المتكرر على التلفزيون، حيث بدا وكأنه يعدل من موقفه بخصوص تفاصيل تنفيذ الجزء العسكري من البرنامج.
وفقًا لبيان حزب المحافظين، سيُعطى كل شاب في المملكة المتحدة يبلغ من العمر 18 عامًا الخيار للالتحاق بسنة من الخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية.
اقرأ أيضًا: من سنة إلى 25 يومًا: المحافظين يعيدون تشكيل سياسة الخدمة الوطنية في حملتهم الانتخابية
حزب العمال على الخط
يطرح حزب العمال، ممثلاً بوزير الدفاع في الظل جون هيلي، تساؤلات حول خطة الخدمة الوطنية التي يدعمها ريشي سوناك، مطالبًا بإيضاحات حول ما إذا كانت الخطة “محددة التكلفة بدقة، ممولة بالكامل، قابلة للتنفيذ، ومعروضة بشكل واضح على الجمهور”.
وينتقد هيلي الوزراء لـ “ابتكار السياسات على عجل”، واصفًا الخطة بأنها “محاولة لصرف الانتباه عن فشلهم في مجال الدفاع على مدار 14 عامًا”.
وفي رسالة نشرتها صحيفة الإندبندنت، أشار النائب العمالي إلى أن السيد شابس أحدث حالة من الارتباك بشأن تعهده الانتخابي، داعيًا إياه للإقرار بالحقائق بصراحة.
وفي تصريح لبرنامج (Good Morning Britain) على قناة (ITV)، قال: “الأمر لا يتعلق بتجنيد 30 ألف شخص لمدة عام كامل، بل بتدريبهم لمدة 25 يومًا في السنة”.
وأضاف هيلي أن هذا الزعم يثير أسئلة جوهرية، منها ما سيقوم به المجندون خلال الـ 340 يومًا المتبقية من العام دون توفير سكن لهم.
كما طالب بتوضيح الفروق بين الدورة التدريبية المدتها 25 يومًا للشباب في سن الـ 18، والتدريب الأساسي المطول لمدة 14 أسبوعًا المطلوب لجميع المجندين الجدد.
وتساءل: “بعد انتهاء الدورة التدريبية القصيرة، ما هو مصيرهم خلال الأشهر الاثني عشر الباقية من الخدمة؟”.
وانتقد هيلي التكلفة المقدرة للخطة بـ 2.5 مليار جنيه استرليني، مشيرًا إلى أن الغموض الحالي يزيد من الشكوك حول مدى واقعية هذا التقدير.
اقرأ أيضًا: قانون حظر التدخين في بريطانيا.. معارضة كبيرة في حزب المحافظين تواجه ريشي سوناك
