أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستجمّد، خلال الأسبوع الحالي، آلاف البطاقات الائتمانية التي تمثّل مئات ملايين الجنيهات الإسترلينية من الإنفاق، في محاولة لإصلاح الهيكل المالي المنهك. ويهدف الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة 50% على الأقل.
وتأتي الخطوة الحكومية في ظل توقعات بتباطؤ النمو داخل المملكة المتحدة، والتزاماً بقواعد مالية تحد من الاقتراض اليومي، لذلك تسعى الحكومة إلى خفض الميزانيات قدر الإمكان، حيث بدأ العمل على إجراء تخفيضات واسعة النطاق ضمن نظام الضمان الاجتماعي في البلاد.
وقال مكتب مجلس الوزراء: “إن قرار تجميد ما يقرب من 20 ألف بطاقة مشتريات حكومية يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الإسراف في الإنفاق، وذلك بعد تضاعف الإنفاق على تلك البطاقات بأكثر من 4 أمثال منذ السنة المالية 2020-2021، حيث تجاوز الإنفاق حاجز 675 مليون جنيه إسترليني في 2024-2025 بعدما كان نحو 155 مليوناً.
وبحسب بيان الحكومة البريطانية، فإن قرار تجميد البطاقات الائتمانية لن يُستثنى منه سوى عدد قليل من الموظفين، منهم الدبلوماسيون العاملون في مناطق الأزمات، كما سيُعاد تخصيص البطاقات المجمّدة لمن بوسعه تبرير حاجته إليها.
تمرد اليسار وترحيب اليمين!
بسبب خطته لخفض الإنفاق الحكومي الضخم، يواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر – Keir Starmer، هذا الأسبوع تمرداً من اليسار العمالي، بهدف الحد من تقليصات الإنفاق على الوزارات.
وتقود نائبة رئيس الوزراء أنغيلا رينر – Angela Renner ووزير الطاقة إيد ميليباند – Ed Miliband حملة التمرد لكبح إصدار حزمة حكومية أوسع قد تشمل خصماً يصل إلى 6 مليارات جنيه استرليني من موازنة الرعاية الاجتماعية.
ولا يبدو أن الأمر سيقتصر على طلب إيقاف الإجراءات فقط، حيث تلقى ستارمر تحذيراً بأنه قد يواجه استقالات من أعضاء الفريق الأمامي، وربما يكون وزير الطاقة أحد المستقيلين، إذا تم استهداف موازنة الطاقة المتجددة الخاصّة به، والبالغة 8 مليارات جنيه استرليني.
بالمقابل رحّب نواب اليمين العمالي بتقليص الإنفاق الحكومي على رغم الاحتجاجات في صفوف اليسار، وردّ نواب من الجناح اليميني للحزب العمال على المعارضين خطط خفض الإنفاق الحكومي، مؤكدين أنهم سيرحبون بمثل هذه الخطوة.
ورغم مرور سبعة أشهر فقط على إدارة كير ستارمر للحكومة، فإن التهديد بتخفيضات هائلة في فاتورة الرعاية الاجتماعية وتقليصات عميقة في الإنفاق الحكومي أحدث فوضى عارمة في الحركة العمالية.
ومن المتوقع أن تكشف وزيرة العمل والمعاشات ليز كيندل – Liz Kindle عن تفاصيل تقليصات ضخمة محتملة في نظام الرعاية الاجتماعية، الذي وصفه كير ستارمر بأنه غير مستدام وغير مبرر، وتخطط الوزارات لتصعيب على الناس التأهل للحصول على مدفوعات الاستقلال الشخصي، التي تهدف إلى مساعدة أصحاب الأمراض الجسدية أو النفسية أو الإعاقات.
اقرأ أيضاً: بعد انسحاب ترامب.. بريطانيا تتحالف مع الصين!
خفض إنفاق وتعاظم الفقر
تأتي الخطة الحكومية لخفض الإنفاق في وقت يزداد فيه وضع الأسر الأكثر فقراً في بريطانيا سوءاً، بعد عقد ونصف العقد من توقف نمو المداخيل في المملكة المتحدة، لدرجة أن هذه الأسر أصبح وضعها أسوأ من نظيراتها في دول أقلّ ثراءً مثل سلوفينيا.
وحذّر تقرير لصحيفة الإندبندنت – The Independent البريطانية من أن قرار خفض الإنفاق قد يؤدي إلى تراجع مستويات المعيشة في بريطانيا، كما أن أيّ تخفيضات محتملة ستغرق مئات الآلاف من الأسر التي تضم معوقين في الفقر، بدلاً من تحقيق هدف الحكومة المتمثل في زيادة عمالة المعوقين.
ويلاحق شبح الركود الاقتصاد البريطاني منذ جائحة كورونا، وبحسب وكالة بلومبيرغ – Bloomberg فقد أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) هبوطاً مفاجئاً، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب من 49 نقطة خلال الربع الأخير من 2024، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وهو ما يؤكد أن اقتصاد المملكة المتحدة دخل حالة ركود في تلك الفترة.
وأشارت الوكالة إلى أن العامل الأساسي فيما حدث هو زيادة الضرائب الحكومية، حيث تحمّلت الشركات العبء الأكبر من هذه الزيادات.
ورغم التجاذبات السياسية الداخلية، لا يبدو أن الحكومة البريطانية ستتراجع عن خطتها لخفض الإنتاج، وهو ما يهدد بموجة استقالات واسعة في الحكومة؛ فكيف سيتعامل ستارمر مع هذه الأزمة التي تأتي وسط مواجهات سياسية واقتصادية عديدة يخوضها ضد روسيا والولايات المتحدة؟
اقرأ أيضاً: الفقر يتعاظم في بريطانيا ورسالة عاجلة لحكومة ستارمر!
اقرأ أيضاً: جزيرة السعديات أبوظبي: أيقونة السياحة الفاخرة على شواطئ الخليج
