خطة دبي الحضرية 2040 .. المدينة الأفضل في العالم

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خطة دبي الحضرية 2040، ووجه بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن “النهضة التنموية التي أسسها راشد بن سعيد مستمرة في تحقيق أهدافها الطموحة التي لا تعرف سقفاً للتميز”.

وأضاف “نواصل العمل لاستكمال نموذج تنموي عالمي هدفه رفاه المجتمع وتمكين أفراده وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والنجاح”.

كما أوضح أن “الخطة تضع خريطة متكاملة لتنمية عمرانية مستدامة محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة”.

وتابع: “تعزيز بيئة الأعمال وتوفير خيارات متعددة داعمة للسكان والزوار والمستثمرين أهم أهداف الخطة.. إضافة إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي لدعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاعات الجديدة”.

الخطة السابعة..طريق لمستقبل مشرق

وتُعد خطة دبي الحضرية 2040 السابعة في تاريخ إمارة دبي، إذ أُطلقت الخطة الأولى في عام 1960، وشهدت دبي خلال الفترة من عام 1960 إلى 2020، زيادة سكانها بنحو 80 مرة.

وتستهدف الخطة رفع كفاءة استغلال الموارد، وتطوير مجتمعات حيوية وصحية، ومضاعفة المساحات الخضراء الترفيهية والحدائق لتوفير بيئة صحية للسكان والزوار، وتوفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة، ورفع كفاءة استخدام الأراضي لدعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاعات الجديدة، وتحسين الاستدامة البيئية وحماية التراث الثقافي والعمراني.

وتعنى خطة دبي الحضرية 2040 بتوفير الاحتياجات الإسكانية المستقبلية في مجتمعات متكاملة وفق أفضل المعايير التخطيطية لأكثر من 20 عاماً.

ووفقاً للدراسات، من المتوقع أن يرتفع عدد السكان المقيمين في دبي من 3.3 مليون نسمة في 2020 إلى 5.8 ملايين نسمة في 2040، وسيرتفع عدد السكان خلال النهار من 4.5 ملايين نسمة في 2020 إلى 7.8 ملايين نسمة في 2040.

وتشمل الخطة مضاعفة مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%، وسترتفع مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومترا مربعا لتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي، مع زيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25%، كما ستزيد أطوال الشواطئ المفتوحة للجمهور بنسبة 400% بحلول عام 2040.

وبحسب رويترز، تواجه دبي ضغوطا متزايدة من مراكز تجارية أخرى منها السعودية التي تحث الشركات الأجنبية على إقامة مقرات إقليمية لها في الرياض.

وستتوقف الحكومة السعودية اعتبارا من 2024 عن تقديم عقود حكومية لأي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة.