تناقش الحكومة البريطانية، خططاً جديدة لتطبيق سقف على أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوبر ماركت، وذلك للمساعدة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
تشمل الخطط اتفاقاً طوعياً مع التجار الكبار لتخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الخبز والحليب.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 19.1٪ في العام الماضي، فإنه لا توجد خطط لفرض سقف إلزامي على الأسعار.
ويتوقع أن يتم السماح للسوبرماركت باختيار المواد التي سيتم فرض سقف عليها، والمشاركة في المبادرة بشكل طوعي بناءً على اتفاق مماثل تم تطبيقه في فرنسا.
وتقف الفكرة حالياً عند المرحلة الورقية، ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت ستتم الموافقة عليها أم لا.
وزير الصحة البريطاني، ستيف باركلي، أكد في برنامج “سونداي مع لورا كوينسبرغ” على بي بي سي، أن المناقشات مع السوبرماركات تركز على بحث كيفية تعزيز العلاقات بين الجانبين بشكل بناء ودون فرض أي إجراءات قانونية إلزامية.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على حماية الموردين الذين يواجهون ضغوطاً كبيرة.
وفي نفس البرنامج، صرح أمين العمل والمعاشات الظليل، جوناثان أشوورث، بأن التقارير التي تحدثت عن فرض سقف على أسعار المواد الغذائية الأساسية كانت “غير عادية”.
مشيراً إلى رغبة وزير المالية ريشي سوناك في إعادة فرض ضوابط سعرية مشابهة لتلك التي فُرضت في الماضي.
بدورها، أكدت اللجنة القطرية للتجارة التجزئية على أن التركيز يجب أن يكون على تقليل الإجراءات الإدارية بدلاً من إعادة إنشاء ضوابط الأسعار.
وعلى الرغم من أن بعض الشركات تستورد الطاقة كما يفعل المستهلكون، فإن ارتفاع أسعار الأغذية يعود بشكل رئيسي إلى زيادة التكاليف في قطاعات الطاقة والنقل والعمالة، بالإضافة إلى الأسعار الأعلى التي يتم دفعها للمصنعين والمزارعين للمواد الغذائية.
والجدير بذكره، أن رئيس سينسبري صرح في وقت سابق، بعدم رفع الأسعار لزيادة الأرباح، وذلك في محاولة لتخفيف تأثير الارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية على المستهلكين.
