خطط لكسر الحظر على راكبي الدراجات باستخدام نفق المشاة في " غرينويش Greenwich " عبر النهر في لندن
تابعونا على:

أخبار لندن

خطط لكسر الحظر على راكبي الدراجات باستخدام نفق المشاة في ” غرينويش Greenwich ” عبر النهر في لندن

نشر

في

1٬258 مشاهدة

خطط لكسر الحظر على راكبي الدراجات باستخدام نفق المشاة في " غرينويش Greenwich " عبر النهر في لندن

كتبت: ساندي جرجس

اشتدت معركة عبر نهر “التايمز”، على السماح لراكبي الدراجات بالمرور عبر نفق المشاة في “غرينويش” التاريخي، وسط ادعاءات أنه سيضع المشاة في خطر.

ويربط النفق البالغ من العمر 115 عامًا جزيرة “دوجز” Isle of Dogs مع “غرينويش”، ويتم استخدامه من قبل الركاب والسياح الذين يزورون مناطق الجذب مثل “كوتي سارك Cutty Sark.”.

ومع ذلك، يحظر على راكبي الدراجات والمتزلجين حاليًا المرور عبر النفق الضيق.

وهي مملوكة بشكل مشترك من قبل مجالس “نيوهام وتاور هامليتس وغرينويش”، مع أن هذا الأخير يحمل المسؤولية الإدارية.

والآن تريد “غرينوتش” تغيير القوانين الداخلية التي تحظر ركوب الدراجات، ولكنها تواجه رد فعل عنيف من شمال النهر.

ويقول معارضوا هذه الخطوة إن راكبي الدراجات يتسارعون ويشكلون خطرًا على العائلات والسياح.

وقال عضو مجلس المحافظين في “تاور هامليتس”، بيتر غولدز: “إن مجلس غرينويش أعلن أنه يريد تغيير القوانين الداخلية، فهناك قضية سلامة كبيرة في النفق لأنه ضيق بشكل رهيب لكي يقود الدراجون فيه، وبالتأكيد يمكن أن يكون النزول والسير بدلًا من ركوب الدراجات أفضل لجميع الناس”.

وأضاف غولدز: “أن مجلس غرينويش لا يمكنه تغيير اللوائح الداخلية دون موافقة من مجلسي “نيوهام” و”تاور هامليتس”، وهذا سيسبب شكاوى كثيرة”.

وتابع: “إنه في اجتماع علني هذا الشهر، أعرب حوالي 40 شخصًا عن استيائهم من تلك الخطة”.

وقال أندرو وودز، وهو عضو آخر فى جماعة المعارضة في مجلس المحافظين في “تاور هامليتس”، “إن إستطلاعًا أجراه هذا الشهر وجد أن 190 دراجاً يمرون من خلال النفق، وسيمشي 152 آخرين مع دراجاتهم على مدى فترة 50 دقيقة، في حين سيركض ثمانية أشخاص بنفس سرعة دراجاتهم”.

ومن المتوقع صدور قرار بشأن تغيير القانون الداخلي قبل نهاية العام.

وتم تصميم نفق المشاة في “غرينويش” من قبل، السير الكسندر بيني، وافتتح في عام 1902 نفق آخر يعبر نهر “التايمز” من ووليتش إلى شمال ووليتش في مقاطعة “نيوهام”.

ويستخدم نفقان المشاة معًا من قبل 1.5 مليون شخص سنويًا.

وقال مجلس غرينويش: “إن الغرامات صغيرة جدًا ولا تعمل كرادع، وتجعل إنفاذ القانون غير عملي إلا في أشد الظروف خطورة”.

وأضاف: “أن التغييرات ستدخل القوانين الداخلية إلى القرن الحادي والعشرين، وتدعم الإدارة الفعالة للأنفاق”.

إترك تعليقك

إترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X