لا يزال النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في المملكة المتحدة خلال الشهر الحالي يسجل تراجعاً بأسرع وتيرة له، وهذا يعود لعدة أسباب منها رفع بنك إنكلترا معدلات الفائدة إلى جانب الإضرابات مع ضعف طلب المستهلكين.
مؤشر ستاندرد اند بورز لمجمع مديري المشتريات سجل تراجعاً بنسبة 47,8 ٪ في شهر يناير الحالي، مقابل 49,0 ٪ في شهر ديسمبر الفائت، عند الحد الأدنى لتوقعات الخبراء في استطلاع رأي نفذته رويترز.
كبير اقتصادي الأعمال كريس ويليامسون، في ستاندرد اند بورز غلوبال أكد أن ضعف قراءة مؤشر مديري المشتريات بشكل غير متوقع خلال الشهر الجاري سيؤدى إلى احتمالية دخول بريطانيا في ركود اقتصادي.
وأشار ويليامسون، إلى أن الخلافات في قطاع الصناعة وخسائر الصادرات مع ارتفاع تكاليف المعيشة إلى جانب نقص العمالة مجتمعةً كلها قد أدت إلى تفاقم التراجع الاقتصادي في بداية العام 2023.
إحصائيات اقتصادية
بحسب بيانات حكومية كان الاقتصادي البريطاني قد سجل نمواً بأكثر من المتوقع في شهر نوفمبر 2022.
مقابل ذلك، فإن نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو قد سجل تراجعاً خلال شهر يناير الجاري.