موقعٌ استراتيجي يتوسط خريطة العالم، وبنية تحتية قوية، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين المرنة، عوامل أساسية لصنع بيئة استثمارية خصبة توفرت كلها في إمارة دبي التي باتت مركزاً اقتصادي على مستوى الشرق الأوسط والعالم لا يُستهان به.
كما باتت دبي مركزاً اقتصادياً ضخماً في عدة صناعات ومجالات مما جعلها محركاً للاقتصاد العالمي استطاع تغيير مسار التجارة والبضائع على مستوى العالم، ومع اجتماع كل هذه العوامل في بقعة جغرافية واحدة سارعت الشركات لافتتاح أفرع لها في إمارة دبي لتواكب تحرك الاقتصاد الجديد.
ومن جانبٍ آخر كانت دبي تبذل مجهوداً لاستقطاب الاستثمارات عن طريق تعزيز مزاياها كوجهة استثمارية بالإضافة إلى توفير أفضل بيئة أعمال استثمارية تتمتع بتنافسٍ عالٍ، وسهولة البدء بالأنشطة الاقتصادية مهما بلغ حجمها.
عشرات آلاف الرُخص خلال نصف عام
خلال النصف الأول من عام2022 أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إصدار أكثر من 45 ألف رخصة جديدة، وذلك بنموٍ قدره 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.
كما سجلت دبي نمواً ملحوظاً في تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تجاوزت 26 مليار درهم في 2021، بنمو 5.5% مقارنة بعام 2020، ونجحت الإمارة في جذب 418 مشروعاً استثمارياً جديداً بنمو 36% مقارنة بالعام 2020.
وفي تصريحٍ لمدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي العالمية عمر خان، قال إن “«تكمن قوة دبي في جذبها للشركات العالمية في عوامل، أبرزها؛ توفر الفرص في قطاعات متنوعة تقليدية ومستقبلية، والبنية التحتية المتطورة، والتشريعات والقوانين المرنة والحديثة، والتنوع الثقافي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي المهم، والتسهيلات والدعم الحكومي”.
وكشف خان، عن “انضمام ما يزيد عن 4 آلاف شركة جديدة لعضوية غرفة تجارة دبي، خلال شهر حزيران الماضي فقط، وتوزعت على عدة قطاعات، منها 2410 شركات تعمل في قطاع التجارة والتصليح، بنسبة بلغت 54%، و960 شركة تعمل في قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال، بنسبة 21.5%، و410 شركات تعمل في قطاع النقل والتخزين والاتصالات، بنسبة 9.2%، و306 شركات تعمل في قطاع التشييد والبناء بنسبة 6.9%”.
وكانت الغرفة قد أعلنت في منتصف يوليو/ تموز الماضي، عن أداء قياسي لها خلال النصف الأول من عام 2022، بانضمام أكثر من 21 ألف شركة جديدة إلى عضوية الغرفة، بنمو بلغ 80% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.
عوامل جذب الاستثمارات في دبي
وبالحديث عن العوامل الأساسية التي تطلبها البيئة الاستثمارية لا بد من ذكر تتميز المميزات التي تمتلكها دبي مقارنة بغيرها من دول المنطقة، منها، الاستقرار السياسي، وهو شيء مهم للمستثمر الأجنبي، وتحديث التشريعات التجارية، الذي يلبي تطلعات المستثمر، والتنوع الثقافي، والترابط الاجتماعي بين أكثر من 200 جنسية مقيمة في الدولة.
وتعد هذه الإمارة أحد أهم مراكز للتصدير وإعادة التصدير في العالم، لموقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، وتشكل البنى التحتية المتطورة البحرية والجوية ومنشآت المستودعات، وأيضاً تطور البنية التحتية للنقل والمواصلات الإقليمية والدولية، والشركات اللوجستية، إضافةً قيمة لدور دبي كوجهة مثالية لأعمال إعادة التصدير.
بالأرقام.. دبي الأولى عالمياً
خلال عام 2021ووفقاً لقاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (fDi Markets) التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز، تصدّرت دبي ومركز دبي المالي العالمي، التصنيف العالمي في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية لعام 2021؛ وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقبع فيها إمارة دبي في صدارة التصنيف فقد احتل المركز المالي العالمي أيضاً المرتبة الأولى خلال السنوات الخمس بين عامي 2017 – 2021 بالاستناد إلى سمعته المرموقة كمركز مالي عالمي، وتركيزه المستمر على بلورة مستقبل قطاع التمويل من خلال جذاب الشركات الرائدة والمشروعات الناشئة المبتكرة لتأسيس ومزاولة وتوسيع نطاق أعمالها في دبي.
بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في أسواق الإمارات
تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وبريطانيا ازدهاراً ونمواً وشراكات مثمرة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يعكس قوة العلاقات ومتانتها بين البلدين منذ عقود.
وسجل عام 2021 أرقام هائلة للتبادل التجاري والاستثمار المشترك، مما يُؤكد قوة العلاقات بين الإمارات وبريطانيا على مدار التاريخ.
كما وطدت الزياراتٍ المتبادلة بين الإمارات والمملكة المتحدة، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.. علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وبريطانيا إضافة إلى عدد من القضايا و المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وتعد العلاقات بين البلدين نموذجاً يحتذى به في شتى المجالات التي امتدت لتشمل الجوانب الأمنية والدفاعية، والاقتصادية، والاستراتيجية، والثقافية وغيرها.
390 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا
في أخر إحصائيات لوزارة الاقتصاد الإماراتية حول التجارة الخارجية، أشارت إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وبريطانيا ارتفع في العام 2011 إلى 33.3 مليار درهم، مقارنة مع 19.8 مليار درهم عام 2010، ثم يواصل الارتفاع إلى 34 مليار درهم في 2012، ثم يتضاعف إلى 60.6 مليار درهم في العام 2013، ويبلغ 46.89 في العام 2014، و42.59 في العام 2015، ثم 36.3 مليار درهم في 2016، و37.9 مليار درهم في 2017، ثم 41.441 مليار درهم في 2018.
وأوضح بيان وزارة الاقتصاد، أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وبريطانيا في عام 2019 والتي بلغت 36.6 مليار درهم، منها 27% صادرات ومنتجات معاد تصديرها، حيث بلغ حجم التصدير 2.1 مليار درهم، بينما بلغ حجم إعادة التصدير 7.7 مليار درهم.
337 شركة بريطانية في الإمارات
توطدت العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين الإمارات وبريطانيا أكثر فأكثر خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد الشركات البريطانية المسجلة في الإمارات 337 شركة، فيما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في الإمارات حتى نهاية 2019 نحو 19.668 علامة تجارية، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية البريطانية المسجلة في الإمارات 807 وكالات، وتقدّر البيانات إجمالي الاستثمارات البريطانية في الإمارات 72.5 مليار درهم.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن أهم القطاعات التي تستثمر فيها الشركات والوكالات والعلامات البريطانية في الإمارات هي 15 قطاعاً ونشاطاً تتمثل في الأنشطة المالية والتأمين والتعدين والأنشطة العقارية، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات، والأنشطة المهنية والتقنية والصناعة التحويلية، إضافة إلى إمدادات الكهرباء والغاز والتشييد والبناء والنقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، فضلاً عن المعلومات والاتصالات والخدمات الإدارية، وإمدادات المياه، وإدارة النفايات ومعالجتها، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.
