دراسة: نصف جيل الألفية لا يزالوا يعيشون في منازل مستأجرة

كتبت: ساندي جرجس

قالت مؤسسة The Resolution، إن ما يصل إلى نصف جيل الألفية الذي ولد بين عامي 1981 و 2000، لا يزالوا يعيشون في منازل مستأجرة، ويمكن أن يكون الثلث منهم مازالوا مستأجرين في الوقت الذي يحصلون فيه علي معاشاتهم التقاعدية.

وأضافت المؤسسة، أن الإصلاح الجذري ضروري لجعل قطاع الإيجار الخاص ملائماً للأطفال الحاليين، لأن جيلًا من الشباب يواجهون احتمال عدم تملك منازل.

ونما الاستئجار الخاص سريعاً في العقود الأخير، وفقاً لدراسة Home Improvements.

ويعيش أربعة من كل 10 من جيل الألفية بهذه الطريقة، ويضاعف المعدل في نفس العمر بالنسبة للجيل العاشر، وأربعة أضعاف ذلك بالنسبة للأطفال الذين ولدوا في العشرين سنة التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأظهرت التقارير، أن 1.8 مليون أسرة لديها أطفال يستأجرون بشكل خاص بعدما كانوا 600 ألف أسرة قبل 15 عاماً.

وقالت المؤسسة، إن زيادة حصة المستأجرين المتقاعدين، يمكن أن تزيد فاتورة إعانة الإسكان للمتقاعدين من 6.3 مليار جنيه استرليني اليوم إلى 16 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2060، مما يسلط الضوء على الكيفية التي يدفع بها الجميع في نهاية المطاف فشلهم في التعامل مع قضية بريطانيا لأزمة السكن.

وقالت ليندسي جادج، المحللة السياسية البارزة في المؤسسة: “لقد تطورت مشكلات الإسكان في بريطانيا إلى أزمة كاملة خلال العقود الأخيرة، وتحمل الشباب العبء الأكبر، في حين كانت هناك بعض الخطوات في الآونة الأخيرة لدعم بناء المنازل والمشترين لأول مرة، لكن ما زال ما يصل إلى ثلث جيل الألفية يواجهون احتمالية التأجير من الولادة حتى الموت”.

وأضافت: “إذا أردنا التصدي لأزمة الإسكان الحالية، فإننا بحاجة إلى تحسين الظروف لملايين العائلات التي تعيش في مساكن مستأجرة خاصة، وهذا يعني رفع المعايير وتقليل المخاطر المرتبطة بالإيجارات”.

وقالت المؤسسة، لإعطاء المستأجرين الاستقرار على المدى الطويل في منازلهم، يجب أن يتم إدخال عقود الإيجار غير محددة باعتبارها الشكل الوحيد من العقود في إنجلترا وويلز بعد اسكتلندا.

وأضافت: “وينبغي إنشاء محكمة إسكان جديدة لضمان تسوية نزاعات بين الملاك والمستأجرين على وجه السرعة”.

وتهدف مؤسسة The Resolution إلى تحسين مستويات معيشة أولئك الأشخاص في بريطانيا، من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط.

وقالت متحدثة بإسم وزارة الإسكان والمجتمعات المحلية والحكومة المحلية: “يساعد برنامجنا للمساعدة على الشراء، والخفض الأخير في رسم الدمغة سيساعد المزيد من المشترين الشباب لأول مرة على الصعود على سلم التملك”.

وأضافت: “تظهر الأرقام أننا نشهد أكبر عدد من المشترين لأول مرة لأكثر من عقد من الزمان، ولكننا نساعد أيضاً في ضمان أن كل شخص يكون لديه منزل آمن، من خلال منح المجالس صلاحيات أقوى للقضاء على الملاك السيئين”.