ذوي الاحتياجات الخاصة يضطرون لدفع رسوم وقوف السيارات في بريطانيا بحسب القوانين الجديدة

كتبت: ساندي جرجس

يتعين الآن على الآلاف من سائقى السيارات من ذوي الاحتياجات الخاصة، أن يدفعوا رسوم لوقوف السيارات، حيث تبحث المجالس التي تعاني من ضائقة مالية عن اجراءات جديدة لتوفير المال.

ويعد مجلس ريكسهام في شمال ويلز، هو أحدث سلطة تقوم بإلزام أصحاب الشارة الزرقاء بدفع المال لوقوف سياراتهم في المناطق المملوكة للمجلس.

ويحتاج المجلس إلى توفير13 مليون جنيه استرليني من ميزانيته في العامين المقبلين، وتقدير تغريم السائقين المعوقين لاستخدام مواقف السيارات سيزيد  25.000£ سنوياً.

ولا تزال معظم مواقف السيارات التابعة إلى المجلس في جميع أنحاء بريطانيا مجانية لمن يحملون الشارة الزرقاء، ولكن الأن أكثر من اثني عشر مجلس أدخل الرسوم حيث أن الميزانيات أصبحت ضيقة أكثر فأكثر.

كما قام البعض أيضاً بتخفيض عدد المساحات المخصصة للمعاقين في مواقف السيارات، ويكون هناك مساحات إضافية يمكنهم جلب مبالغ الرسوم مقابلها.

وهناك ما يقرب من 2.4 مليون شخص لديه شارة زرقاء، والتي تعفي سائقي السيارات من دفع رسوم الإزدحام congestion charge في لندن.

وقد تزايدت ملاحقات المحتالين من قبل المجالس في العام الماضي، لإستخدام شارات مسروقة أو مفقودة واستخدام شارات الأقارب من أجل استخدام المواقف بشكل مجاني للسيارات، من أجل الذهاب للتسوق أو الذهاب إلى العمل.

وقال إيان لوكاس، النائب عن ريكسهام لصحيفة ذا صن: “إنه أمر خطأ من حيث المبدأ، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يمكنهم التنقل إذا لم يكن لديهم الشارة الزرقاء”.

وأضاف: “على المجالس أن تجري تخفيضات كبيرة في الوقت الذي تواجه فيه قرارات أكثر صعوبة”.

ودافعت جمعية الحكم المحلي “Local Government Association” عن هذه الخطوة.

وقال متحدث: “إن المجالس تبذل كل ما بوسعها لضمان استمرارها في حماية المساحات المخصصة لمواقف السيارات المتاحة لحاملي الشارات الزرقاء، وتوفير الخدمات الحيوية الأخرى للأشخاص الضعفاء”.

وأضاف: “من أجل حماية مثل هذا الأمر، وفي مواجهة فجوة التمويل الإجمالية التي ستتجاوز 5 مليارات جنيه استرليني بحلول عام 2020، المجالس تكون مجبرة على اتخاذ قرارات صعبة”.

وقال مارتن تيت، المتحدث بإسم النقل باتحاد الحكم المحلي: “سرقة الشارات الزرقاء في إزدياد، ومن المثير للقلق أن الحوادث قد ارتفعت بأكثر من 40% خلال عامين فقط”.

وأضاف: “أن اللصوص والمحتالين عديمي الضمير الذين يستخدمونها بطريقة غير شرعية يسلبون المعوقين حقوقهم”.