أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه مستعد لمناقشة زيادة رواتب الممرضات قبل اجتماع مع قادة نقابات عمال القطاع العام في محاولة لإنهاء أكبر موجة من النزاعات الصناعية منذ عقود.
وتتعرض خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، التي يمولها دافعو الضرائب وتقدم رعاية مجانية للجميع، تتعرض لضغوط بعد سنوات من نقص الاستثمار النسبي وتداعيات جائحة COVID-19، ما تسبب بمعاناة المرضى من فترات انتظار سيارات الإسعاف لساعات، في حين يعالج بعضهم في الممرات.
وأضاف سوناك: “نريد إجراء محادثة منطقية وصادقة وذات اتجاهين حول الأجور، كان الباب مفتوحاً دائماً للحديث عن الأشياء التي تريد الممرضات التحدث عنها، وتريد النقابات التحدث عنها بشكل عام”.
وتابع سوناك، الذي يتعرض لضغوط متزايدة بما في ذلك من أعضاء حزبه المحافظ لتحسين عروض الأجور لموظفي الرعاية الصحية: “إن الحكومة مستعدة لإجراء محادثات مع قادة النقابات حول الأجور، على الرغم من رفض الوزراء في السابق إعادة فتح المحادثات حول اتفاق هذا العام”.
“ذرة تفاؤل”
من جانبها، أضافت بات كولين، رئيسة نقابة الكلية الملكية للتمريض، أن لديها “ذرة من التفاؤل” بعد أن لاحظت “تحولاً طفيفاً” في موقف رئيس الوزراء.
بينما اتهم حزب العمل المعارض الرئيسي ونقابة “اتحدوا” التي تمثل عمال الإسعاف، سوناك بالإدلاء بتصريحات مضللة من أجل عرض التفاوض بشأن الأجور.
وقال حزب العمل إن رئيس الوزراء يعتبر الممرضات وعمال الإسعاف “حمقى” لأن الحكومة أوضحت أنها لن تتفاوض إلا على زيادة الأجور للعام المقبل.
وصرحت النقابات إنها لن تلغي الإضرابات في الأسابيع القليلة المقبلة إلا إذا قدمت عروض لحل الخلافات بشأن تسوية الأجور هذا العام، سيضرب آلاف الممرضات في بريطانيا مرة أخرى يومي 18 و 19 يناير بعد خروجهم لمدة يومين في ديسمبر، من المقرر أن يدخل عمال الإسعاف في إضراب يوم 23 يناير.