حذر قائد شرطة رفيع المستوى من أن الثقة في الشرطة البريطانية بين المجتمعات السوداء منخفضةٌ للغاية مما يجعل تأثيرها ضاراً على إنفاذ القانون.
قال مارتن هيويت، رئيس المجلس الوطني لرؤساء الشرطة (NPCC)، أن الثقة في عمل الشرطة كانت أقل بنسبة 20 ٪ بين السكان السود مقارنةً بالمتوسط.
هذا وقد واجهت القوات انتقاداتٍ بشأن الاستخدام غير المتناسب للقوى ضد السود.
وقال هيويت أنه من المهم أيضاً زيادة عدد المجندين السود كما قال لصحيفة الغارديان أنه يريد تغيير “أجيالٍ من التاريخ” بين الشرطة والمجتمعات السوداء. وأضاف: “السبب في أهميتها هو أن كل ذلك يأخذك إلى شرعيتنا كخدمة”.
يعتقد أن الثقة في الشرطة لن تشجع الناس على الإبلاغ عن الجرائم والعمل مع القوات فحسب، بل ستؤدي أيضاً إلى رغبة الشباب السود في أن يصبحوا ضباطاً بأنفسهم.
وأضاف هيويت: “هذا لا يتعلق بالصلاحية السياسية. الأمر لا يتعلق باليقظة أو أي تسميةً أخرى. هذا يتعلق بشرطة شرعية حيث يجب أن يكون عمل الشرطة البريطانية الشرعي شرعياً لجميع المجتمعات، وهذا يشمل المجتمع الأسود.”
مما تجدر الإشارة إليه هي أن هذه المقابلة هي الأولى للسيد هيويت حول العرق منذ احتجاجات Black Lives Matter التي اجتاحت العالم العام الماضي بعد وفاة جورج فلويد في حجز الشرطة.
وتبدأ يوم الاثنين محاكمة ديريك شوفين، ضابط الشرطة المتهم بقتل السيد فلويد.
هذا وقد أثارت الأحداث في الولايات المتحدة محادثاتٍ عبر المحيط الأطلسي حول سلطات الشرطة في المملكة المتحدة واستخدام القوة ضد أفراد المجتمع الأسود.
كما وجد تقرير نُشر الشهر الماضي من مفتشية صاحبة الجلالة للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ أن السود كانوا أكثر عرضةً للتوقيف والتفتيش بتسعة أضعافٍ من الأشخاص البيض.
وقالت هيئة التفتيش أن القوات “ما زالت غير قادرةً على تفسير سبب استخدام هذه الصلاحيات بشكلٍ غير متناسب” ودعت قادة الشرطة إلى معالجة ذلك “أو المخاطرة بفقدان ثقة المجتمعات التي تخدمها”.
تشير الأرقام المنشورة العام الماضي إلى أن الضباط في أكبر قوة شرطةٍ في المملكة المتحدة – شرطة العاصمة – هم أكثر عرضةً بأربعة أضعاف لاستخدام القوة ضد السود مقارنةً بالسكان البيض.
من المرجح أيضاً استخدام تقنيات ضبط النفس مع السود، حيث قال أحد الضباط لبي بي سي أن هذا يرجع إلى أن الشرطة البريطانية وجدت أن السود “أكثر تهديداً وعدوانية”.
هذا وقد وجد تقريرٌ صدر في أغسطس أن ثلثي السود والأقليات العرقية يشعرون بوجود تحيزٍ ضدهم داخل قوات الشرطة.
وقال المجلس الوطني في ذلك الوقت أنه سيضع خطة عمل “لمعالجة عدم المساواة العرقية في العمل الشرطي”.
وقال السيد هيويت أن خطة العمل الجديدة لم يتم الانتهاء منها بعد.
وفي الوقت نفسه، يقوم المكتب المستقل لسلوك الشرطة، الذي يتعامل مع الشكاوى المتعلقة بسلوك الضباط في إنكلترا وويلز، بالتحقيق فيما إذا كانت القوات تمارس التمييز العنصري ضد الأشخاص من السود والآسيويين والأقليات العرقية.
تم إجراء تحقيقاتٍ مماثلة للشرطة بالفعل في الماضي مع انتقادٍ بأن مثل هذه المراجعات لا تغير الأمور!.
