أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، مساء الجمعة استقالته من البرلمان، بعد تلقيه نتائج تحقيق أجراه مشرعون بشأن تصريحات مضللة أدلى بها، على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة “بارتي غيت”، أي المناسبات التي استضافها مقر داونينغ ستريت في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بوباء كوفيد-19.
وأكد جونسون (58 عاماً) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فوراً، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيداً من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.
وأثناء إعلانه التنحي من منصبه كعضو في مجلس العموم، أصدر رئيس الوزراء البريطاني السابق بيانا مطولا مساء الجمعة قال فيه: “أنا لم أكذب، أعتقد أنهم يعلمون ذلك”.
وقال: “إنهم يعلمون جيدا أنني عندما تحدثت في مجلس العموم كنت أقول ما كنت أؤمن بصدق أنه صحيح وما أطلعت عليه في التقارير التي رفعت لي مثل أي وزير آخر”.
وأضاف أنه صحح ما جاء على لسانه أثناء الحديث أمام المجلس بسرعة، زاعما أن أعضاء لجنة التحقيق “يعلمون ذلك”.
واستمر: “رئيس الوزراء الحالي الذي كان يعمل من نفس المبنى في ذلك الوقت كان يرى أيضا أنهما كانا يعملان معا بشكل قانوني”.
وأدان بوريس جونسون اللجنة، واصفا ما حدث بأنه “محكمة صورية”، زاعما أن هدفها منذ البداية هو “إدانته بغض النظر عن الحقائق”.
كما تعرضت سو غراي، مسؤولة حكومية كبيرة قادت التحقيق في فضيحة حفلات داوننغ ستريت، لانتقادات من جانب جونسون الذي قال إنه لم يعد يعتقد “أنه من قبيل الصدفة” أنها ستصبح قريباً “رئيسة طاقم الموظفين” في مكتب زعيم حزب العمل.
وأشار بيان بوريس جونسون: “إنه لأمر محزن للغاية أن أغادر البرلمان – على الأقل في الوقت الحالي – لكن قبل كل شيء أشعر بالحيرة والذهول لطردي من البرلمان بشكل منافي للديمقراطية على يد لجنة يرأسها ويديرها (النائب العمالي) هارييت هارمان، وسط هذا التحيز الفاضح”.
ومن المقرر، بعد استقالة جونسون، أن تُجرى انتخابات لاختيار بديل لجونسون في دائرة أوكسبريدج وساوذ روسليب الانتخابية التي يمثلها في مجلس العموم.
وكان جونسون شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا من يوليو 2019 إلى سبتمبر 2022، كما كان عضوا في البرلمان منذ عام 2001، لكن لفترات متقطعة – حيث شغل منصب عمدة لندن في الفترة ما بين 2008 و2016.
