وقع إكثر من 60 نائباً بريطانياً على رسالة وجهت إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مفادها فرض عقوبات شاملة على اسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.
تمت هذه الرسالة بقيادة النائبان المستقلان ريتشارد بورغون وعمران حسين، بالإضافة إلى النائبة عن “حزب العمال” ديان أبوت والنائب المستقل جون ماكدونيل، والنائبة عن حزب الخضر” كارلا دينير.
وأكدت الرسالة على ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة، واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي، الذي عدّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وطالب بإخلاء المستوطنات.
وأشارت الرسالة على أنه يجب الحد من العلاقات التجارية والاستثمارية الداعمة للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، واستمرار أعماله الوحشية في غزة، ومحاولة تجنب الاتفاقيات بكافة مجالاتها مع اسرائيل، كما أكدت الرسالة إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.
جاء في الرسالة: “وجدت المحكمة أيضاً أن جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، لديها التزامات بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تقديم أي مساعدة أو دعم للحفاظ على هذا الوضع”.
وأضافت: “نكتب لنحث الحكومة البريطانية على فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة أخرى لتفعيل الرأي التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن استمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لقد أكدت الحكومة البريطانية مراراً أنها ملتزمة بالقانون الدولي، سيكون العمل دعما للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية خطوة حاسمة لإظهار هذه الالتزام”.
وفي العودة إلى محكمة العدل الدولية، فقد أصدرت في 19 يوليو 2024 رأيها بعد جلسة استشارية لكبار القضاة فيها حول سياسات اسرائيل وممارساتها الوحشية ضد الأهالي في مدينة غزة والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ قالت محكمة العدل الدولية خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
كما أكدت محمكمة العدل الدولية على ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة الهاصة بفلسطين، ومنها تطبيق القرار الخاص بالموارد الطبيعية الفلسطينية كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة
بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
خطوات المملكة المتحدة بشأن انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي
علقت الحكومة العمالية 30 من أصل 350 ترخيص تصدير لبيع الأسلحة إلى إسرائيل وذلك في سبتمبر الماضي، وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية لامي عن فرض عقوبات جديدة ضد ثلاث مستوطنات إسرائيلية وأربع منظمات قال إنها مسؤولة عن “انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال النائب ريتشارد بورغون منظم هذه الرسالة: “لا يمكننا السماح لإسرائيل بتجاهل قواعد القانون الدولي دون عقاب الكلمات وحدها من حكومتنا ليست كافية”، وأضاف: “لدى حكومتنا التزام قانوني وأخلاقي للعمل، يجب عليها فرض عقوبات واسعة النطاق الإجبار إسرائيل على إنهاء جرائم الحرب والتوقف عن انتهاك القانون الدولي”.
فيما قال النائب عمران حسين: “يجب أن تكون مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مجرمي الحرب مجرد بداية لجهود متجددة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ووقف جرائم الحرب وإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين”، وأضاف: “من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل كما تطالب بذلك حكم محكمة العدل الدولية، ستتخذ حكومتنا موقفا دفاعياً عن النظام القائم على القواعد الدولية وتوضح أن إسرائيل لن تتجاوز القانون الدولي بعد الآن”.
تزامنت هذه الرسالة مع مظاهرات حاشدة في لندن الخميس الماضي في “يوم العمل من أجل فلسطين”، أمام مبنى الحكومة في وايتهول، الذي يضم وزارة الخارجية، منددين بتواطؤ الحكومة البريطانية مع إسرائيل في الإبادة الجماعية التي تقوم بها في غزة.
ما مدى تأثير قرارات المحكمة الدولية بشأن القضية الفلسطينية على الدول؟
حجبت المملكة المتحدة البريطانية 15% من بيانات رخص تصدير السلاح منذ أوائل العام الماضي، كما كشفت عن إيقاف 42 ترخيصا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في حين تتحدث البيانات عن 350 ترخيصا علقت منها الحكومة 30 فقط دون أن يشمل ذلك مكونات طائرات إف-35″.
فيما منحت هولندا 9 تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل عام 2023، بينها تكنولوجيا عسكرية، وقامت في فبراير/ شباط الماضي، بإيقاف تصدير قطع غيار طائرات “إف 16″ و”إف-35” إلى إسرائيل بناء على حكم قضائي.
أما بلجيكا قامت عن طريق حكومتا العاصمة بروكسل ووالونيا، بحظر تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل منذ فبراير/ شباط الماضي.
فيما أكدت السلطات الإسبانية أنها لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب، لكن تم الكشف عن تصدير ذخيرة إلى إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وبررت السلطات ذلك أنه بموجب ترخيص قديم، كما شددت على منع السفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في موانئها.
بينما أعلنت شركة “إيتوشو” اليابانية إنهاء تعاقدها مع شركة “البيت “سيستمز” الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة، وعلقت أنشطة عسكرية امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية بإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك إيطاليا أوقفت حميع تعاملاتها مع إسرائيل منذ فبراير/ شباط الماضي.
اقرأ أيضاً: الجالية العربية تطالب ستارمر بإدانة جرائم إسرائيل في غزة
