رفع بعض الضرائب.. أول قرارات وزير المالية البريطاني الجديد
تابعونا على:

أخبار لندن

رفع بعض الضرائب.. أول قرارات وزير المالية البريطاني الجديد

نشر

في

1٬225 مشاهدة

رفع بعض الضرائب.. أول قرارات وزير المالية البريطاني الجديد

كشف وزير المالية البريطاني الجديد، جيريمي هانت، اليوم السبت، عن زيادة بعض الضرائب في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفاً.

 

وكانت رئيسة الوزراء ليز تراس، قد أقالت كواسي كوارتنج من منصب وزير المالية وألغت أجزاء من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل يوم الجمعة في محاولة للنجاة سياسياً بعد أقل من 40 يوما من توليها المنصب.

وأعلنت تراس زيادة ضريبة الشركات لتتخلى عن خطتها للإبقاء عليها عند المستويات الحالية، وعلى الرغم من أن التخفيضات الضريبية الكبيرة كانت بندا رئيسيا في خطط تراس الأصلية، فإن هانت قال إنه من المرجح إعلان زيادات ضريبية.

 

قرارات صعبة

وصرح هانت: “سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية”، محذراً من ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة مصداقية السياسة المالية لبريطانيا.

وأضاف: “الشيء الذي يريده الناس والأسواق وتحتاجه البلاد الآن هو الاستقرار. لا يمكن لأي وزير أن يتحكم في الأسواق. لكن ما يمكنني فعله هو إظهار أنه يمكننا دفع ضرائبنا والالتزام بخطط الإنفاق، وهذا سيحتاج إلى بعض القرارات الصعبة للغاية فيما يتعلق بكل من الإنفاق والضرائب”.

وتابع قائلاً: “الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس، إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له. ولن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب. سيكون الأمر صعبا”.

 

وأثارت سياسة مالية جديدة أعلنها كوارتنج في 23 أيلول رد فعل عنيفاً في الأسواق المالية لدرجة أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق معاشات التقاعد من الوقوع في الفوضى مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال هانت إنه يتفق مع نهج تراس الأساسي في السعي إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكن الطريقة التي اتبعتها هي وكوارتنج بشأن ذلك لم تنجح.

وأصبح هانت الذي شغل سابقاً منصب وزير الصحة ووزير الثقافة رابع وزير للمالية في بريطانيا خلال عدة أشهر، وأخفق هانت مرتين من قبل في الترشح لقيادة حزب المحافظين الحاكم إذ خسر مرة أمام رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، ثم خسر في الجولة الأولى من التصويت الذي شهد وصول تراس إلى رئاسة الوزراء.

إترك تعليقك

إترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X