رفعت عدة بلديات في بريطانيا ضريبة السكن إلى أكثر من 10 في المئة، بسبب الإخفاقات المالية التي أدت إلى إفلاس معظم هذه البلديات.
و وافقت الحكومة البريطانية، على رفع ضريبة السكن في كرويدون بنسبة 15 في المئة، بعد سعي المجلس المحلي للحصول على إذن لزيادة الضريبة دون استفتاء عقب إعلان إفلاسه في نوفمبر للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات.
إضافة إلى مجلس كرويدون الذي اعترف في نوفمبر الماضي بأنه لا يستطيع موازنة الميزانية لعام 2023/2024، حصل مجلسا ثوروك وسلوف أيضاً على طلبات زيادة ضريبة السكن بنسبة 10 في المئة، وقوبلت هذه الزيادة بالموافقة.
وطلب مجلس ثوروك من الحكومة خطة إنقاذ بقيمة 636 مليون باوند إلى جانب زيادة الضرائب.
وقدر مجلس كريدون أنه سيحتاج إلى خفض الإنفاق بمقدار 130 مليون باوند في السنة المالية المقبلة لموازنة الميزانية، وهو مطلب قانوني للسلطات المحلية.
وبعد إعلان ضريبة السكن يوم الإثنين الماضي، قال العمدة بيري: إنه بالنظر إلى حجم الانهيار المالي الذي عانت منه كرويدون، فإن استدراك الوضع يتطلب قرارات صعبة للغاية.
وأضاف: إن الزيادة في الضرائب ستصل في المتوسط إلى نحو 4.50 باوند إضافي في الأسبوع، أو 63 بنساً في اليوم.
قوانين!!
وبموجب القوانين الحالية، لا يجوز للمجالس المحلية رفع ضريبة السكن دون استفتاء إلا بنسبة 5 في المئة سنوياً في الحد الأقصى.
ومع ذلك، أكدت الحكومة أنها تلقت ثلاثة طلبات من المجالس لزيادة ضريبة السكن لدعمها ماليا.
هذا ومن المقرر أن ترتفع ضريبة السكن السنوية لجميع سكان لندن ابتداء من 1 إبريل بزيادة 38.55 باوند، ما يعني أن الفاتورة النموذجية ستزيد قليلاً على 434 باوند لبلدية لندن الكبرى، ولا سيما في النقل والشرطة والإطفاء، إضافة إلى إدارة سيتي هول.