تشهد المملكة العربية السعودية منذ انطلاق استراتيجية 2030 قبل سبعة أعوام من الآن، تطورًا ملحوظًا في مجال ريادة الأعمال، وهو ما بدأت تظهر ملامحه ونتائجه الإيجابية خلال الخمس سنوات الأخيرة، كنتيجة طبيعية لما حرصت عليه تلك الاستراتيجية من تطبيق إجراءات صارمة ومستدامة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتعزيز روح المبادرة والابتكار، وتشجيع رواد الأعمال الشباب على إطلاق مشاريعهم وشركاتهم الخاصة ضمن سياق رسمي انتهجته سياسات الإصلاح الاقتصادي، يميل إلى تسهيل وتحسين القوانين والتشريعات المتعلقة بإطلاق يد القطاع الخاص في التجارة والاستثمار، وهو ما ساهم بدوره في تقدم ترتيب بيئة الأعمال السعودية ضمن التقييمات الدولية الراصدة لتطور الأنشطة الريادية، خاصة مع إطلاق تحديثات معززة للبنية التحتية للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفق نظام إيكولوجي مستدام تنفتح من خلاله آفاق رحبة لاستيعاب المزيد من النهضة والنمو.
كتب: محسن حسن
مؤشرات نمو وتقدم
وكانت المملكة قد حسنت من موقعها ضمن مؤشر روح المبادرة العالمي المعني بقياس التقدم الإيجابي في بيئة ريادة الأعمال على المستوى الدولي؛ حيث صعدت من المركز التاسع والأربعين المسجل سنة 2020، إلى المركز الثاني والستين عام 2021، بواقع 13 مركزاً نحو القمة، وهو ما يعكس وتيرة التحسين والإصلاح المستمرة في بنية الأنشطة الريادية السعودية، خاصة في ظل النمو الكبير الذي تشهده الشركات الناشئة، والتي ارتفعت من خمسة آلاف شركة تقريباً قبل انطلاق رؤية 2030، لتسجل أكثر من 13 ألف شركة بعد أربعة أعوام فقط من هذا الانطلاق أي في عام 2020، وبنسبة زيادة تتجاوز 160%، وهذه الشركات التي تضاعف عددها وحجمها حالياً في المملكة، تغطي كافة القطاعات ابتداءً بالترفيه وقطاع السياحة والصحة والتجارة الإلكترونية وقطاع التكنولوجيا، وانتهاء بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبملاحظة المشهد الريادي السعودي خلال الخمس سنوات الأخيرة، نجد أن زخم النمو الريادي المتحقق، غير مسبوق؛ فعدد الشركات حقق نسبة نمو تزيد على 86.5% خلال الفترة من 2017 إلى 2022، وزاد حجم الاستثمار المخصص لتمويل المشاريع الناشئة ورأس المال الاستثماري بشكل قياسي وضع المملكة في المرتبة الثانية خليجياً من حيث نوعية هذا التمويل الاستثماري المدعومة من قبل صندوق الاستثمار العام السعودي، والذي كان قد أطلق عام 2020 صندوقاً استثمارياً خاصاً بدعم ريادة الأعمال قوامه أكثر من مليار دولار أمريكي، إضافة إلى إطلاق مبادرة أخرى ممثلة في برنامج مستقبل الاستثمار، والمخصص لدعم الشركات والمشاريع المبتكرة بقيمة تمويلية تزيد على أربعة ملايير دولار، هذا إلى جانب ما تبنته الحكومة السعودية من إصلاحات هيكلية كان من نتائجها تبسيط الإجراءات الإدارية والتراخيص وتعزيز حماية الملكية الفكرية، جنباً إلى جنب مع إطلاق برامج مبتكرة مثل مبادرة(تمكين) لتوفير التدريب والإرشاد والتمويل للشباب الطموح الراغب في بدء مشاريع ريادية خاصة.
خريطة ناهضة
وعند النظر إلى ثراء الخريطة الريادية السعودية الراهنة، والآخذة في التطوير والتحديث على مدار الساعة، يتأكد لنا أن الخطوات التي تم اعتمادها لإنعاش ريادة الأعمال من قبل القائمين على استراتيجية 2030، كانت خطوات واعية ومدروسة وماضية إلى اعتماد الإصلاح الريادي من أقصر الطرق وأفضلها تحقيقاً للنجاح والإنجاز؛ إذ قامت الاستراتيجية أولاً على استقطاب الشرائح العمرية الشابة والأكثر امتلاكاً للمهارات والمواهب والجاهزية للنجاح والإنجاز، وباتباع هذا النوع من الاستقطاب، نجحت المملكة في تكوين كوادر ريادية طموحة وواعدة بعد أن استطاعت التوظيف الجيد لاستثماراتها الريادية في النهوض بالمستوى المهني والحرفي والوظيفي والتقني لأكثر من 100 ألف سعودي وسعودية، وبواقع 39.5% من القوى العاملة السعودية، وخاصة في أحدث الممارسات التقنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبرمجة، وقد ساعد المملكة على تحقيق النجاح، ارتفاع نسبة الشريحة العمرية الأقل من ثلاثين عاماً، والتي تشكل أكثر من 49.5% من إجمالي عدد السكان في البلاد. وبحسب تقارير استراتيجية 2030 الأخيرة، شكلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أكثر من 88.5% من قطاع الصناعة بعد أن تجاوز حجم زيادتها في هذا القطاع نسبة 21%، ووفق التقارير ذاتها، تمتلك السعودية حالياً أكثر من 1.140 مليون شركة صغيرة ومتوسطة.
ومما قامت عليه الاستراتيجية أيضاً، إحداث طفرات تحديثية في المستوى التنظيمي والإداري والمؤسسي، بشكل يذلل كافة العقبات ويزيحها من أمام الانطلاقة الريادية المنشودة، ومن ذلك مثلاً، إطلاق العديد من مبادرات تحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تحقق بالفعل؛ حيث قفز هذا الإسهام الشركاتي من 19.5% إلى 34.5% أي بمقدار زيادة نسبته 15%، وجاء ذلك بمساعدة التحديثات العديدة المشار إليها سابقا، والتي يعد من أهمها إصدار قانون الشركات في بدايات عام 2023، واختصار منافذ التسجيل والترخيص في منفذ واحد فقط، الأمر الذي ساهم بقوة في إثراء الخريطة الريادية السعودية وتثوير نهضتها.
إيكولوجيا ريادية
وتعد جملة التحديثات السعودية في بنية الأنشطة الريادية منذ انطلاق رؤية 2030 وما تلاها من خطوات جادة لدعم هذه الأنشطة، داخلة في إطار حرص المملكة على الاستفادة من التجارب العالمية والدولية في مجال النهوض بالشركات الناشئة عبر إنشاء نظام إيكولوجي أو بيئي يتماشى مع ما يتطلبه دعم تلك الشركات دعماً شاملاً على كل الصعد والمستويات، وبشكل يخدم الاقتصاد الوطني الباحث بشغف عن تنويع موارده وعائداته وقطاعاته المختلفة غير النفطية، ومن ثم، فقد قامت الحكومة السعودية، بالإضافة لما تم ذكره منذ قليل، بإحداث طفرة تمويلية للقطاع الريادي، ارتفع معها حجم التمويل من 60 مليون دولار تقريباً عامى 2017/2018، إلى أكثر من مليار دولار عامى 2022/2023، هذا إلى جانب التمويلات الريادية الخاصة بالصناديق ذات رأس المال الاستثماري الثابت والمستمر، والتي تزيد على 2.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما ساهم إجمالاً في تعزيز السيولة المالية في الأسواق الريادية، وتشجيع إطلاق أكثر من ثمانية صناديق استثمارية جديدة خلال 2023، زاد حجم رصيدها التمويلي على 2.3 مليار دولار أمريكي، وهي الصناديق التي كان لتعزيز ملامح وأركان النظام البيئي الوطني الداعم للأنشطة الريادية، أكبر الأثر في إطلاقها ضمن استراتيجية طويلة الأجل لتحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة رئيسية للشركات الناشئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وقد أثبتت الخطوات الإصلاحية الواثقة للأيكولوجيا الريادية السعودية، أن الأنظمة البيئية المعززة لانطلاقة الشركات، لابد وأن تأخذ في حسبانها التأثير الفعال لبرامج الإرشاد والتدريب والتنمية البشرية، في تسريع وتيرة النجاح والإنجاز ضمن بنية الاقتصاد الريادي، وأن استقطاب مئات الشركات المملوكة لرواد العمل الريادي ومشغليه في العالم، من بيئاتهم الدولية، ومن ثم، توطين أنشطتهم وشركاتهم واستثماراتهم في السوق الريادية المحلية، يشكل خطوة محورية من خطوات تمكين النظام الإيكولوجي السعودي، ووسمه بالاستدامة والحداثة والفاعلية.
بانوراما شركات وبرامج
وبتتبع مراحل التمكين الاقتصادي والريادي والاستثماري للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية، نلاحظ اعتماد خطط التطوير والإصلاح المعنية بتطبيق رؤية 2030، على ما يعرف بــ(مسرعات الأعمال)، وهي شركات تطوير خاصة و مرحلية ذات رؤوس أموال مغامرة، تركز في عملها على تقديم الدعم والمساندة للشركات الناشئة للوصول بها إلى المستوى المضمون من الجاهزية الاقتصادية والإدارية والمهنية بحيث تستطيع الصمود في وجه التحديات وتحقيق الأهداف الخاصة من وراء إنشائها، و قد استطاعت مسرعات الأعمال هذه بفضل العديد من صناديق التمويل مثل(JADA) و(SVC) وغيرهما، تقديم خدمات جليلة لا زالت تقوم بها وتقدمها ضمن سياق تطوير وتحديث البنية الريادية السعودية، بل هي تعد من أركان النظام الإيكولوجي المعني بالنهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأنها تعتمد على برامج تقنية متطورة في الدعم والتمويل والمساندة، ويعد لها الفضل في حجم النمو الهائل في عدد الشركات السعودية الناشئة ضمن مكونات الاقتصاد الريادي الذي أصبح يمتلك أكثر من 60 شركة وصندوق وحاضنة أعمال تستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.
ويأتي في مقدمة أهم مسرعات الأعمال المشار إليها شركة (BIAC) الممولة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي تتولى الإشراف على أكثر من 19 من حاضنات ومسرعات الأعمال وبرامج التدريب في عموم المملكة، وهذه الشركة استطاعت وحدها النهوض بأكثر من 600 شركة ناشئة خلال عقد من الزمن عبر برنامجها (بادر)، والذي جمعت شركاته خلال عام 2019 فقط، أكثر من 60 مليون دولار أمريكي. وهناك أيضاً برنامج (تقدم) التابع لمركز ريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والذي تخرجت من خلاله أكثر من 300 شركة ناشئة، وأخيراً، هناك شركة (Global 500) الأمريكية الدولية المتخصصة في مشاريع الابتكار والتكنولوجيا، والتي يقع مقرها الإقليمي في الرياض؛ حيث استطاعت هذه الشركة ممارسة استثمارات ناجحة في أكثر من 35 شركة سعودية منذ 2022 وحتى الآن، ولا تزال رقعة مسرعات وحاضنات الأعمال تتسع أكثر فأكثر.
رياديات المستقبل
وكما سبقت الإشارة من قبل، فإن معدل الأعمار السنية المنخفضة في المملكة العربية السعودية، يساعد على تعزيز خطط التنمية الريادية وإنجاح مشاريع الشركات الناشئة، على اعتبار أن الفئات العمرية في سن العمل هي التي ينبني عليها محور النهضة والتقدم في أي خطط أو استراتيجيات، وفي المملكة يوجد أكثر من 35 مليون نسمة متوسط الأعمار الغالب عليهم هو سبعة وعشرون عاماً، وهو من أصغر المتوسطات السكانية عالمياً، وبالتالي فهو يمنح الأنشطة الريادية ديناميكية ابتكارية واعدة، خاصة مع حجم الإقبال المتزايد من الفئات الشابة السعودية على مجال ريادة الأعمال، وخاصة من النساء والفتيات؛ حيث شهدت السياسات الإصلاحية الخاصة بتمكين المرأة في المملكة، طفرات إيجابية واعدة، أصبحت في ظلها السعوديات مشاركات بفاعلية في كافة القطاعات بما فيها قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم تدريب المرأة السعودية وتمكينها وفق ما تشير إليه التقارير الصادرة عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، في تحفيز الفئات النسائية نحو إدارة الشركات و كسر الحواجز في مجالات عديدة كانت محظورة عليهن في السابق.
وحالياً بات أكثر من 30% من جميع الشركات السعودية الناشئة يديرها نساء ورائدات أعمال؛ حيث نجحت رؤية 2030 في تجاوز هدف الارتقاء بنسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة من 16% عام 2015، إلى 33.6% بحلول نهايات 2021، ومن ثم، فقد بات نساء المملكة يتمتعن بسهولة الوصول بمشاريعهن وشركاتهن الناشئة وإنتاجهن إلى قارات متعددة عبر منصات انطلاق مثالية من حيث التطلعات العالمية، خاصة مع ما أطلقته الحكومة السعودية من حوافز ومنح وفرص تمويل مدعومة بإرشادات مراكز التكنولوجيا والحاضنات ومجتمع الاستثمار المتنامي، إلى جانب التحول السياحي الكبير بفعل زيادة معدلات الزائرين الدوليين، وزخم المهرجانات الثقافية التي برزت فيها المملكة كوجهة عالمية تعج بالعديد من الفرص للشركات النسائية الناشئة في قطاعات عدة كخدمات الضيافة والسفر وغيرها.
الجاذب المختلف
ومما يحسب لرؤية 2030 الطموحة، أنها دخلت بوابة الإصلاح الاقتصادي عبر تعزيز العمل الريادي في القطاعات الرئيسية القادرة على فتح أسواق جديدة، وعلى تنويع الاقتصاد والموارد في ذات الوقت؛ فقد استهدفت الرؤية النهوض بثقافة ريادة الأعمال من خلال إطلاق مبادرات معدة خصيصاً لتحقيق هذا الهدف؛ فعلى سبيل المثال، نجحت منشآت المنتدى السعودي العالمي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة(بيبان) في إتاحة فرص ريادية حقيقية، من خلال تكوين منظومة ريادية متكاملة من أصحاب الأعمال المحليين والدوليين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين، وذلك من أجل التعاون وتبادل الأفكار، وفي دورة(بيبان 23) تم إدراج واحدة من أكبر مسابقات وبرامج دعم الشركات الناشئة، وهي(كأس العالم لريادة الأعمال) ، والتي استقطبت ما يزيد على 400000 من رواد الأعمال المميزين قادمين من 200 دولة حول العالم.
ومن جهة أخرى، اعتمدت رؤية الإصلاح الريادي في المملكة، على توجهات خاصة مختلفة عن تلك المعتمدة عالمياً في الاستثمار الريادي؛ حيث اتسمت مستويات تمويل رأس المال الاستثماري على أساس سنوي بالارتفاع، وحقق قطاع الأعمال الصغيرة خلال 2022/2023، طفرة غير مسبوقة على مستوى حكامة النظام البيئي للشركات الناشئة في المنطقة، وكذلك الحال بالنسبة لتعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا، ودعم الإصلاحات التنظيمية، وهو ما عكسته مجملاً، المكاسب المتحققة لأكثر من 49 شركة ناشئة وممولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي زادت على 3.1 مليار دولار خلال 2022، وبنسبة زيادة عن العام السابق تقدر بـ 6.7%، كما أنجز رواد الأعمال سبع صفقات صخمة، بزيادة أربع صفقات عن عام 2021 التي كانت قيمة صفقاته خمسة ملايين دولار أمريكي.
مستقبل واعد
وبعد، إن الركائز الثلاثة الطموحة في الإصلاح الاقتصادي والمجتمعي، والتي اعتمدتها رؤية 2030، وهي(دولة طموحة، واقتصاد مزدهر، ومجتمع نابض بالحياة)، استطاعت عبر فاعليتها وديناميكيتها المرنة أن تخلق ملايين الوظائف الجديدة، وهي النتائج التي لا تزال المملكة تراهن بشأن تحقيق المزيد منها، على ريادة الأعمال والاقتصاد الريادي عموماً بما يملكه من زخم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم، فإن المستقبل القريب، سيشهد ضخ استثمارات ضخمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، من أجل مواصلة إنعاش الأطياف المتنوعة من الاقتصادات الجزئية كالاقتصاد الرقمي والسياحي والرياضي والترفيهي والصناعي، وهذا التوجه الحثيث من قبل المخطط الاقتصادي السعودي، نابع من قناعات راسخة بجدوى العمل الريادي في تنشيط وتنويع الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تجارب ريادية ناجحة شهدتها الاقتصادات الدولية؛ فعلى سبيل المثال تستحوذ الشركات الصغيرة في دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية، على أكثر من 43% من الأنشطة الاقتصادية، وهي ذات الشركات التي يعود الفضل إليها في توفير ما يزيد على 60% من مجموع الوظائف المستحدثة في المجتمع الأمريكي على مدار العقد ونصف العقد الماضيين، ووفق هذه المنهجية والقناعة الراسخة، يتجه مستقبل العمل الريادي في المملكة، نحو المزيد من العطاء والإنجاز، مدعوماً بالثروات السعودية الكامنة وغير المستغلة، والتي تجعل من البلاد سوقاً إقليمية ودولية فريدة ومهيأة لانتعاش الشركات الناشئة، وعلى وجه الخصوص في مجالات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، وهذه الأخيرة، توقعت مجموعتا بوسطن وميتا الاستشاريتين أن تحقق مكاسب تتجاوز 12.5 مليار دولار بحلول عام 2025.
