في ما قد تكون أغلى صفقة عقارية في لندن على الإطلاق، طُرح قصر ريجنت بارك الفاخر، الواقع على مساحة أربعة أفدنة، للبيع، وذلك بعد انتهاء صلاحية قرض ضخم أخذه مالكه الأمير السعودي بضمانه، ما أدى إلى استيلاء البنك عليه بعد عدم سداد دفعات القرض في أوقاتها، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
والقصر الذي يتوقع الوكلاء بيعه بسعر يصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني، ذكرت الصحيفة، أن مالكه السابق وفقا لسجلات الملكية هو الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان آل سعود، أحد أفراد العائلة المالكة السعودية وممثل المملكة لدى الأمم المتحدة في فيينا، إلى جانب عدد آخر من أفراد أسرته.
وسقط القصر في أيدي البنك بعد حصول الأمير السعودي على قرض قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، تم تأمينه بضمان العقار بالإضافة إلى أصول أخرى، بما في ذلك منزل وطائرة في نيويورك، لكن لم يتم تسديد الدفعات في الوقت المحدد وانتهت فترة السماح، وفقا لما صرح به ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر للصحيفة البريطانية.
وفي حال بيع القصر بمبلغ 250 مليون جنيه إسترليني سيتجاوز سعر أغلى منزل في لندن، وهو قصر بقيمة 210 مليون جنيه إسترليني يطل على حديقة هايد بارك، يملكه مؤسس إيفرغراند، هوي كايان، الذي صنف في السابق أغني رجل في الصين، وفقا لـ”فاينانشيال تايمز”.
وأشارت الصحيفة إلى أن ظروف بيع هذا القصر غير العادية تسلط الضوء على جانب نادر بشأن تعاملات المستثمرين الأجانب الأثرياء في عقارات لندن، لأن مثل هذه المعاملات غالبًا ما تكون محاطة بالسرية.
وسيطر المشترون الأجانب بشكل متزايد على سوق المنازل الفاخرة في لندن في العقود الأخيرة، مع تفضيل بريطانيا بسبب قوانين الملكية القوية والقدرة على الشراء بدون الإفصاح عن هويات المشترين، مما لا يترك أي أثر تقريبًا للملكية النهائية.
وسعت حكومة المملكة المتحدة مؤخرًا إلى إلقاء الضوء على هياكل الملكية غير الشفافة، والضغط على المنظمات الخارجية لإعلان وضعها كملكية مفيدة أو مواجهة الغرامات.
ووفقًا لما قاله أحد الأشخاص المطلعين على عملية البيع لـ”فاينانشيال تايمز”، فإن اثنين من المشترين الثلاثة المحتملين الذين أعربوا عن اهتمامهم هم من لندن، والآخر من الخارج. وأضاف أنه من المرجح أن يشتري المنزل مطور عقاري وليست أسرة تخطط للإقامة فيه.
