وبخت راشيل ريفز منتقدي ميزانيتها لرفع الضرائب يوم الاثنين، قائلة لقادة الأعمال الساخطين إنهم لم يعرضوا “بدائل” لخططها.
ومنذ أول ميزانية لحزب العمال منذ 14 عاماً في الشهر الماضي، حذرت مجموعات الأعمال من أن زيادة المستشارة بمقدار 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل ستجبرهم على خفض الوظائف ورفع الأسعار، كما احتج آلاف المزارعين على التغييرات في ضريبة الميراث.
وأبلغت ريفز المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات البريطانية (CBI) في وستمنستر أنه لا يوجد حلاً أفضل للموقف الصعب الذي خلفته الحكومة المحافظة السابقة.
وقالت: “لقد سمعت الكثير من الردود على أول ميزانية للحكومة ولكن لم أسمع أي بدائل”، كما من المتوقع أن تقول، مضيفة: “لقد طلبنا من الشركات والأثرياء المساهمة بشكل أكبر. أعلم أن هذه الخيارات سيكون لها تأثير. لكنني أقف إلى جانب هذه الخيارات باعتبارها الخيارات الصحيحة لبلدنا: الاستثمار لإصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية وإعادة بناء بريطانيا، مع ضمان عدم مواجهة العمال لضرائب أعلى في كشوف رواتبهم”، بحسب ما أوردته صحيفة “الغارديان“.
تعريض النمو الاقتصادي للخطر
يذكر أن ميزانية المستشارة في 30 أكتوبر، تضمنت 40 مليار جنيه إسترليني من الزيادات الضريبية لتعزيز الإنفاق العام، وكانت الزيادات في اشتراكات التأمين الوطني لأصحاب العمل أكبر مصدر لإيرادات الخزانة.
إلى جانب الارتفاع الكبير في الحد الأدنى للأجور في أبريل، قالت الشركات في بعض الصناعات، بما في ذلك الضيافة والتجزئة، إنها ستعاني من أجل استيعاب تكاليف اشتراكات التأمين الوطني الإضافية.
وقد وجد استطلاع للرأي أجراه (CBI) لتقييم تأثير الميزانية على 266 شركة، أن نصفها تفكر في خفض الوظائف وأن ما يقرب من ثلثيها تعيد النظر في خطط توظيف موظفين جدد، ورجّحت حوالي نصف الشركات التي شملها الاستطلاع، أنها ستؤخر أو تقلل من زيادات الأجور في الأشهر المقبلة.
إن إصرار ريفز على أن المعارضين لم يعرضوا “أي بديل” لخططها من شأنه أن يثير حتماً مقارنات مع دفاع مارغريت تاتشر عن سياساتها الاقتصادية الصارمة عندما قالت رئيسة الوزراء السابقة في مؤتمر النساء المحافظين في عام 1980: “أعتقد أن الناس يقبلون أنه لا يوجد بديل حقيقي”.
ونتيجة لشغفها بهذه العبارة، أطلق عليها منتقدو حكومة تاتشر لقب تينا، وهو اختصار لـ “لا يوجد بديل”.
يشار إلى أن حزب العمال وعد خلال حملة الانتخابات العامة هذا العام بعدم زيادة الضرائب الشخصية الرئيسية، وهي التأمين الوطني وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
بعد الفوز الساحق الذي حققه الحزب، زعمت ريفز أنها تركت “ثقباً أسوداً” بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، وستحتاج إلى اتخاذ إجراءات لمنع الاقتراض من الخروج عن السيطرة.
الأسبوع الماضي، أظهرت أرقام النمو الرسمية أن الاقتصاد ارتفع بنسبة 0.1% فقط في الربع الثالث، حيث ألقت بعض مجموعات الأعمال، بما في ذلك اتحاد الصناعات البريطانية، باللوم على حالة عدم اليقين قبل الميزانية في التباطؤ الملحوظ.
وستكرر ريفز أنها “غير راضية” عن أرقام النمو تلك، وهو نفس الخط الذي استخدمه كير ستارمر عندما رد على البيانات الأسبوع الماضي في قمة مجموعة العشرين في ريو.
وخفضت الأسواق المالية أيضاً توقعاتها بخفض أسعار الفائدة من بنك إنكلترا بالتزامن مع الميزانية، مما وضع ضغوطاًً تصاعدية على أسعار الرهن العقاري.
من جهته، وزير الخزانة في حكومة الظل، ميل سترايد، ألقى باللوم على ميزانية ريفز في تعريض الاقتصاد للخطر، مدعياً: “ستجعل ضريبة التأمين الوطني لحزب العمال الأمر أكثر تكلفة للشركات، مما سيؤدي بعد ذلك إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتباطؤ النمو”.
اقرأ أيضاً: دعوة لتقليص الفجوة في الأجور بين الرؤساء والموظفين في المملكة المتحدة
