ينتظر البريطانيون قرارات الشهر الحالي التي تحمل في طياتها أخبار جيدة وسيئة في آن معاً، إذ تنطلق موازنة الربيع التي يصرف فيها زيادات 18 و21 أبريل عن عيد الفصح ويوم الجمعة العظيمة في 17 أبريل، إضافة إلى زيادة على المعاشات التقاعدية للمتقاعدين ومقدمي الرعاية، فبعد التخوف الكبير من فقدان معاشاتهم في حال زيادة ساعات العمل عن 11 ساعة، جاءت قرارات الزيادة مناسبة لهم.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى التوفيق بين غلاء المعيشة والزيادات على الضرائب، وبين رواتب العاملين والمتقاعدين ومقدمي الرعاية، فسيشهد هذا الشهر عدة زيادات تشمل المعاشات التب تقدمها وزارة العمل والمعاشات بنسبة 7, 1%، لتصل نسبة معاش الدولة إلى 1, 4%، كما سيشهد هذا الشهر ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى نسبة 7, 6% أي ما يعادل زيادة قدرها 1400 جنيه استرليني لكل عامل.
تزامنت هذه الزيادات مع ارتفاع عدد من المتطلبات الأساسية في الحياة اليومية، إذ زادت فواتير المياه والكهرباء وفواتير المجلس، إضافة إلى تغييرات في المدفوعات المقدمة لنظام الرعاية الاجتماعية، حيث تم تخفيض هذه المدفوعات ليقدر المبلغ الذي تم توفيره إلى 5 ملايين جنيه استرليني، عدا عن التشديد في أنظمة القبول في الرعاية الاجتماعية وتغيير في معايير المالية بمدفوعات الاستقلال الشخصي والائتمان الشامل الذي سيتم تطبيق التغييرات التي ستطرا عليه العام المقبل.
ستصرف مدفوعات شهر أبريل/نيسان الحالي، وتشمل هذه المدفوعات الائتمان الشامل، ومعاش الدولة، إعانة طفل، ائتمان المعاش التقاعدي، بدل معيشة الإعاقة، ودفعة الاستقلال الشخصي، بدل الحضور، وبدل دعم التوظيف، بدل مقدم رعاية، بدل الباحثين عن عمل، وبدل الدخل، إضافة إلى دخل الحماية الشخصية، وتبلغ نسبة الزيادة 7, 1% على المعاشات للتوافق مع حالة التضخم التي يعيشها الاقتصاد البريطاني.
وكما ذكرنا سابقاً سترتفع معاشات الدولة 1, 4% أي ما يعادل 472 جنيه استرليني سنوياً، إلا أن مستحقي البدل القياسي سيحصلون على زيادة أسبوعياً قدرها 7 جنيه استرليني في أبريل عام 2026، لترتفع معاشاتهم من 91 جنيه إلى 98 جنيه استرليني.
وتعمل وزارة العمل والمعاشات على تجميع البدلات السابقة ( الاستحقاقات القديمة) في نظام ائتمان شامل بحلول عام 2026، وقد بدأت بالفعل بتطبيقه عبر إرسال إشعارات إلى المستفيدين من بدل السكن، وبدل البحث عن عمل، والائتمانات الضريبية، وبدل الدخل، وإعانة السكن.
وتشمل الزيادات على المعاشات التقاعدية نسبة 1, 4%، وتتوزع على 230.25 جنيه إسترليني أسبوعياً للمعاش التقاعدي الحكومي الجديد الكامل ذي السعر الثابت، أي للذين تقاعدوا بعد أبريل 2016، بزيادة قدرها 472 جنيه إسترليني سنوياً، بينما تبلغ الزيادة 176.45 جنيه إسترليني أسبوعياً للمعاش التقاعدي الحكومي الأساسي القديم الكامل، أي للمتقاعدين قبل أبريل 2016، بزيادة قدرها 363 جنيه إسترليني سنوياً.
والجدير بالذكر أن الكثير من المواطنين الذين يستحقون العديد من البدلات لا يأخذونها وبسبب عدم معرفتهم باستحقاقهم لها، فهناك 23 مليار جنيه استرليني من المزايا لم يتم المطالبة بها، ذلك بحسب تقرير Policy and Practice.
أما بالنسبة إلى الائتمان الصحي فسيتم تجميده عند مبلغ 97 جنيه استرليني ابتداءً من أبريل عام 2026 حتى عام 2029، كما ستنخفض نسبة الائتمان الصحي للمنضمين الجدد إليه بعد أبريل عام 2026 بمقدار 2500 جنيه استرليني سنوياً، أي ما يعادل 50 جنيه استرليني أسبوعياً، ومن الآن وحتى تطبيق هذا القرار يجب على الراغبين بالانضمام للائتمان الصحي أن يسارعو للتسجيل حتى يستفيدوا من القوانين الحالية قبل تطبيق القرارات.
قال متحدث باسم وزارة التنمية والعمل: “نحن ندرك ونقدر المساهمة الحيوية التي يقدمها مقدمو الرعاية في دعم بعض الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.”، في حين قالت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية ليز كيندال Liz Kendall: “إن التزامنا الراسخ بالقفل الثلاثي يمنح المتقاعدين في جميع أنحاء البلاد اليقين والأمان اللذين يحتاجونهما لعيش حياة كاملة في التقاعد، ونحن نضع المزيد من الأموال في جيوب الناس ونرفع دخل الأسرة.”
منح خيرية وقروض بلا فوائد مع الزيادات السابقة في أبريل الحالي
تعد قروض السلفة على الميزانية خدمة متاحة للأشخاص الحاصلين على الائتمان الشامل، وتعد هذه القروض بلا فوائد مع استردادها خلال سنتين، ويشمل قرض السلفة 348 جنيه إسترليني للشخص الأعزب، و464 جنيه إسترليني للمتزوجين الذين ليس لديهم أطفال، و812 جنيه إسترليني إذا كان لديهم أطفال، وتبلغ نسبة الخصم من الائتمان الشامل 15% من البدل القياسي، بانخفاض نسبته 25% عن قبل، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المنح الخيرية بحسب ظروف كل متقدم للاستفادة منها.
والجدير بالذكر أنه تم رفع عدد ساعات رعاية الأطفال إلى 30 ساعة مجانية للأبوين مع الاستفادة من إجازات الأبوة والأمومة التي وصلت إلى 12 أسبوع، وتشمل الساعات المجانية الأطفال بأعمار بين 3 و4 سنوات، مع العلم أنه تم التعديل على هذا القانون في 1 أبريل 2024 العام الماضي، حيث تم توسيع هذا الاستحقاق ليشمل 15 ساعة مجانية، وأيضاً تم التعديل عليه مرة ثانية في سبتمبر من العام نفسه ليشمل الأطفال من عمر التسعة أشهر.
اقرأ أيضاً: 10 ملايين من مقدمي الرعاية مهددون بفقد معاشاتهم التقاعدية
