توصلت الدراسات الأخيرة إلى أنّ البريطانيين غيرو من سلوك الإنفاق لديهم نحو زيادة المدخرات بفعل صدمة التضخم التي وقعت في أكتوبر 2022.
ثلاث سنوات كانت كفيلة بإعادة تشكيل البلاد بما فيها مستويات المعيشة وسلوكيات الإنفاق، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة “ريزوليوشن” (Resolution).
وعند الحديث عن صدمة أكتوبر لابدّ من الإشارة إلى أنّ نسبة التضخم بلغت وقتها (11.1%)، وكانت النسبة الأعلى منذ أربعة عقود.
لتتصدّر بريطانيا دول مجموعة السبع، وتحتل المرتبة الثالثة في نسبة التضخم بين دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بعد السويد وآيسلندا.
وبناء على ذلك سجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة (22%) لأنّ التضخم الذي حدث خلال ثلاث سنوات كان يحتاج لأكثر من عقد حتى يحدث.
وفي تفاصيل الارتفاعات الحاصلة، نجد أنّ أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة (90%) والغذاء بنسبة (31%)، ما جعل الأسر ذات الدخل المحدود أمام ضائقة حقيقية فهي تنفق (50%) من دخلها على هذه المصروفات.
لكن جاء سلوك البريطانيين على نحو مغاير، إذ كان من المتوقع أن يلجأ أصحاب الدخل المحدود إلى إنفاق مدخراتهم أو الاقتراض، إلا أنهم اتجهوا نحو الادخار وتخفيض الاستهلاك، ليتحول البريطانيون من أمة منفقة إلى أمة مدّخرة.
وتشير الأرقام إلى انخفاض الدخل الحقيقي بنسبة (1.1%) أي 280 جنيهاً إسترلينياً في السنة، لكن وبالمقابل انخفض الاستهلاك إلى (4.7%) أي حوالي 1200 جنيهاً إسترلينياً في السنة.
على سبيل المثال ادخر البريطانيون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023 (6%) من دخلهم، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ 30 عاماً باستثناء جائحة كورونا.
ويرى مراقبون لو أنّ نسبة الادخار المشار إليها وقعت في العام 2019 لكان الإنفاق الإجمالي السنوي قد تعزز بقيمة 54 مليار جنيه إسترليني.
إقرأ أيضاً: ارتفاع الأسعار والتضخم.. كيف انعكس على المستهلك البريطاني؟
وفي ذات السياق ترافقت زيادة المدخرات مع تخفيض الإنفاق، فبلغت نسبة خفض الاستهلاك من الطاقة (11%) و(7%) للمواد الغذائية، إضافة إلى تقليل استهلاك السلع الكمالية كالأجهزة المنزلية وغيرها بنسبة (18%).
ومن المتوقع أن يستمر البريطانيون في اعتماد سلوك الادخار حتى لو عادت نسبة التضخم إلى الحد الطبيعي، فالسنوات الثلاث الماضية كانت كفيلة بإعادة تشكيل الاقتصاد والآلية التي يتعاطى بها الناس مع أموالهم، بحسب تصريح لـ “جيمس سميث”، مدير الأبحاث في مؤسسة “ريزوليوشن”.
وأضاف بأنّ الارتفاع الجائر في تكاليف الاحتياجات الأساسية للأسر لاسيما ذات الدخل المحدود، جعل منهم فقراء، وهو ما توضح في انخفاض الإنفاق على بطاقات الإئتمان بنسبة (13%)، لتبلغ قيمة مدخرات الأسر البريطانية 54 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وهو ما فاق التوقعات، وعلى الرغم من مرور سحابة التضخم وانتهائها إلا أنّ ظلالها ستبقى جاثمة على المجتمع البريطاني.
