زيادة على الأجور غير مسبوقة مطلع الشهر القادم

قرابة ثلاثة ملايين عامل بريطاني على موعد لزيادة الأجور بنسبة 6.7%، وسيتم تطبيق هذه الزيادة في مطلع الشهر القادم نيسان/أبريل، وجاءت هذه الزيادة نتيجة سلسلة متكاملة من الاجراءات الحكومية التي وفرت ملايين الباوندات خلال الفترة الماضية.

وشملت زيادة الأجور العاملين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة ويعرف هذا المفهوم وفقاً للنظام البريطاني بالحد الأدنى الوطني للأجور، وكذلك أجر المعيشة الوطني الذي يختص بأجور العاملين الذين يتجاوز أعمارهم 22 عاماً.

وفي تفاصيل الزيادة، زاد أجر المعيشة الوطني بمقدار 12.21 باوند، بينما زادت أجرة الساعة للموظفين بمقدار 10 باوندات وذلك يوفر للعاملين زيادة قدرها 1400 باوند سنوياً، أما العاملين بين عمر 18 و20 عاماً فكانوا أكثر المستفيدين، إذ وفرت هذه الزيادة 2500 باوند للشاب العامل بدوام بكامل، وتعد هذه الزيادة الأكبر بالنسبة للفئة العمرية المستهدفة، أما المتدربون المهنيون فشملتهم الزيادة بعد ارتفاع أجورهم بنسبة 18%، التي أصبحت خلال الساعة الواحد 7.55 باوند، بدلاً من 6.40 باوند.

تصريحات حكومية حول الزيادة على الأجور

أشار وزير حقوق العمل جاستن مادرز Justin Madders أن الهدف من زيادة رواتب العاملين زيادة قوة السوق المحلية مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن النمو الاقتصادي لا نفع له ما لم يشعر المواطن بقيمة ثماره، كما أكد على أن هذه الخطوة تساهم في رفع مستويات المعيشة للمواطنين.

في حين قالت وزيرة الخزانة رايشل ريفز Rachel Reeves أن خطوة الزيادة على الرواتب جاءت نتيجة التزام الحكومة البريطانية بوعودها، متأملة بأن تعود نتائج هذه الزيادة على النمو في الاقتصاد الوطني، ومساعدة المواطنين في مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة، وتشكيل قوة عاملة قادرة على مساعدة الحكومة في تحقيق أهدافها.

كما أصدرت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بيان حول الزيادة أكدت فيه أن هذه الخطوة جاءت بعد احصاءات أفادت بارتفاع متوسط الأجور الأسبوعية للعاملين بعد خصم التضخم بشكل سريع خلال السنوات الثلاثة السابقة، كما ساهمت هذه الزيادة في رفع أجور العاملين ذو المعاشات المنخفضة بمقدار 600 باوند سنوياً.

بينما أكدت بارونة ستراود Baroness Stroud رئيسة لجنة الأجور أن هذه الزيادة ستساهم في سد الفجوة الكبيرة بين أجور الشباب وأجور البالغين، وتوفير زيادات حقيقية تعود بالنفع على العاملين وخصوصاً الفئات الأقل دخلاً، مما يساهم تحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة الاستهلاك والإنفاق السكاني.

الجدير بالذكر أن الزيادات على الرواتب شملت أيضاً رواتب الأمومة والأبوة، والتبني والأجازة الوالدية المشتركة التي ارتفعت إلى 187.18 باوند أسبوعياً بعد أن كانت 184.3 باوند، إضافة إلى زيادة على إجازات رعاية حديثي الولادة التي تصل إلى 12 أسبوع إجازة مدفوعة الأجر.

تتأمل الحكومة البريطانية أن تعود هذه الزيادات بالنفع على اقتصادها المتراجع، وأن تحقق الأثر الاقتصادي المتوقع والبالغ قيمته 1.8 مليار باوند خلال السنوات الست القادمة.

اقرأ أيضاً: دعوة لتقليص الفجوة في الأجور بين الرؤساء والموظفين في المملكة المتحدة

اقرأ أيضاً: مسلمو بريطانيا والتآخي مع بقية ثقافات وأديان المجتمع

اقرأ أيضاً: تريند رسومات غيبلي بين فرحة السوشيال ميديا وإنكار الجهود!