“سأفعل ما يلزم لمعالجة الاقتصاد”..تروس لا تستبعد رفع سن المعاش التقاعدي

خلال مقابلة صحفية أجريت معها في برمنغهام لم تستبعد رئيسة الوزراء ليز تروس رفع سن المعاش التقاعدي في بريطانيا كواحد من إجراءات مواجهة الأزمة الاقتصادية.

ورداً على سؤال حول هذه القضية ، قالت ليز تروس أيضاً إنها “ستفعل ما يلزم” لمعالجة الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تواجه المملكة المتحدة.

ويبلغ سن التقاعد الحكومي حالياً 66 عام، وهناك زيادتان أيضْاً منصوص عليهما حالياً في التشريعات: زيادة تدريجية إلى 67 بين عامي 2026 و 2028 ، وارتفاعاً تدريجياً إلى 68 بين عامي 2044 و ​​2046.

إلا أنه تتم دراسة السن التقاعدي من جديد حالياً، حيث تتم المراجعة كل ست سنوات، ومن المقرر نشر النتائج في موعد لا يتجاوز مايو 2023.

وتتعرض رئيسة الوزراء لضغوط للتحقق من الشائعات، حيث سألها المذيعون في برمنغهام عما إذا كانت في نهاية المطاف سترفع سن التقاعد الحكومي إلى ما بعد 67.

ردت تروس: “أنت تطلب مني التكهن بجميع أنواع القرارات التي لم يتم اتخاذها بعد.

“المهم في المقام الأول هو أننا تعاملنا مع أسعار الطاقة التي كان الناس يواجهونها، لقد ساعدنا في كبح جماح التضخم من خلال هذا التدخل.

لقد خفضنا الضرائب لننمو الاقتصاد، و”سنقوم بإصلاحات اقتصادية في مجالات مثل التحرك بشكل أسرع في مشاريع البناء، والتحرك بشكل أسرع مع مشاريع النقل لتحريك الاقتصاد.

وهذا ما يتعين علينا القيام به لأننا نواجه وضعاً دولياً صعباً للغاية، وبالإجمتل الاقتصاد العالمي متباطئ.

وأضافت “لذا نعم، سأفعل ما يلزم لإصلاح هذه المشكلات.”

وقالت كارولين أبراهامز ، مديرة المنظمات الخيرية في Age UK : “إن رفع سن التقاعد الحكومي يحسن الموارد المالية للحكومة على المدى الطويل ، ولكن لا يوجد مبرر موضوعي لذلك في الوقت الحالي”.