في مشهد سياسي تتأرجح فيه الآمال بين طموحات التغيير وواقع التحديات، يقف كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، في مواجهة اختبارات شعبية وسياسية قد تحدد ملامح مستقبله السياسي، ووسط عاصفة من الانتقادات ووعود بتغيير جذري طويل الأمد، يعيد ستارمر رسم خريطة الأولويات الوطنية بخطة تشمل الإسكان، والتعليم، والطاقة، والخدمات الصحية، إلا أن طريقه نحو هذه الأهداف ليس مفروشاً بالورود، بل تتخلله قرارات غير شعبية وانتقادات لاذعة، حتى من داخل أروقة الحكومة.
فهل ستنجح هذه الخطة الطموحة في إقناع الشعب البريطاني بأن الانتظار هو ثمن التغيير؟ أم أن التحديات الواقعية ستكون عقبة كبرى أمام تنفيذ الوعود؟ هنا، تتقاطع السياسة مع الواقع في سردية مثيرة تكشف عن رهانات المرحلة المقبلة.
وفي التفاصيل، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (Keir Starmer) أن تحسين الخدمات العامة في بريطانيا لن يكون سريعاً، مشيراً إلى أن التحديات المتعلقة بالصحة، والإسكان، والتعليم تحتاج إلى سنوات لإصلاحها، وجاءت تصريحاته ضمن مقابلات إعلامية، حيث استعرض خطته لتحقيق أهداف طويلة المدى تشمل الإسكان، ومستوى المعيشة، والطاقة، والشرطة، والتعليم، والخدمات الصحية.
وفي مقابلة مع برنامج «صباح الخير بريطانيا» على قناة آي تي في (ITV)، قال ستارمر: «لم أعد بتحقيق التغيير بحلول عيد الميلاد، وهذا قرار متعمد. فالسياسيون غالباً ما يطلقون وعوداً وردية بأن الأمور تسير على ما يرام، لكن الناس ملّوا من سماع ذلك عندما تكون الحقيقة عكس ذلك».
وفي حديث آخر مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، قال ستارمر: «بنهاية هذه الدورة البرلمانية، سأكون مسؤولاً أمام الشعب بشأن تحقيق ما وعدت به، مثل تحسين الخدمات الصحية، وتوفير منازل أفضل، وخفض تكاليف الطاقة».
اقرأ أيضاً: هل سينجح ستارمر بإقناع الخليج باتفاق تجاري؟
وخلال خطاب ألقاه، كان قد أعلن ستارمر خططه لتحسين مستويات المعيشة، وبناء 1.5 مليون منزل خلال خمس سنوات، وتخفيض فترات انتظار المرضى في الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إلى 18 أسبوعاً بنسبة 92%، وتعيين 13,000 ضابط شرطة إضافي، وضمان جاهزية ثلاثة أرباع الأطفال للالتحاق بالمدارس عند بلوغهم سن الخامسة، وتحقيق 95% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
لكن ومع ذلك، يواجه رئيس الوزراء انتقادات بسبب قرارات غير شعبية اتخذها سابقاً، مثل اختبار الأهلية للحصول على دعم وقود الشتاء وزيادة الضرائب على التأمين الوطني والميراث، وأكد أنه لا يخطط لزيادة الضرائب مجدداً خلال هذه الدورة البرلمانية، لكنه لم يستبعد ذلك تماماً في المستقبل.
وواجه ستارمر انتقادات بسبب تصريحاته التي وصف فيها موظفي الخدمة المدنية بـ«الراحة في حمام فاتر من الانحدار المدبّر»، ورداً على ذلك، قال ديف بنمان (Dave Penman)، الأمين العام لنقابة FDA لموظفي الخدمة المدنية: «يبدو أن رئيس الوزراء لا يدرك مدى الضرر الذي تسببه كلماته»، مضيفاً أن هذه التصريحات أثارت إحساساً بالخيانة بين قيادات الخدمة المدنية.
أما وزير الإسكان ماثيو بينيكوك (Matthew Pennycook)، فقد حاول تخفيف حدة الانتقادات في تصريح لراديو إل بي سي (LBC)، قائلاً: «علينا أن نأخذ موظفي الخدمة المدنية معنا في رحلة لإدارة الحكومة بطريقة مختلفة قليلاً. لم أجد أي موظف مدني يعكس روح الانحدار المدبّر – إنهم يشاركوننا الطموح ذاته».
اقرأ أيضاً: عريضة مليونية تهزّ عرش حزب العمال وهذا ردّ ستارمر
وفي سياق آخر، كان قد رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فكرة أن على المملكة المتحدة أن تختار بين تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، خاصة مع احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وأكد ستارمر أن حكومته لن تتخلى عن شراكتها مع الولايات المتحدة، متعهداً في الوقت نفسه بتقوية العلاقات مع أوروبا، كما أشار إلى أن العالم يمر بـ«أوقات حرجة»، مشدداً على أن الاستقرار عامل أساسي لتحقيق النمو، مؤكداً أهمية مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.
وكان ستيفن مور، أحد المقربين من ترامب، قد صرح الشهر الماضي بأن بريطانيا قد تجد نفسها مضطرة للاختيار بين العلاقة «الاستثنائية» مع الولايات المتحدة وتعزيز الروابط مع الاتحاد الأوروبي، الذي وصفه ترامب بـ«الصين الصغيرة».
وفي تعليق على تصريحات ستارمر، أبدى ديفيد مانينغ، السفير البريطاني السابق في واشنطن، تأييده لنهج رئيس الوزراء، لكنه حذر من أن تحقيق هذا التوازن لن يكون سهلاً، وأكد على أهمية العمل على توجيه المصالح بين القطبين، مشيراً إلى أنه لا يمكن التظاهر بوجود توافق كامل في ملفات حساسة مثل أوكرانيا والشرق الأوسط، محذراً من أن المملكة المتحدة قد تضطر للتكيف مع سياسات ترامب المتوقعة.
