أعلنت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود، عن خطة لإغلاق سجون النساء في بريطانيا وتقليص عدد النساء فيها، وذلك في ظل اكتظاظ السجون في بريطانيا وويلز. إذ بلغ عدد السجناء في البلاد 88,521 شخصاً، 3,440 منهم نساء.
وتم تشكيل مجلس العدالة النسائية الذي يهدف لتقليل عدد السجون النسائية، وإمكانية تحويل بعضها إلى سجون مختلطة أو سجون مخصصة للرجال، إذ رحبت “ثقة إصلاح السجون” بخطة الوزيرة، التي تمثل لحظة تاريخية في مجال إصلاح العدالة النسائية.
وبينت محمود في خطابها خلال مؤتمر حزب العمال في ليفربول أن 55% من النساء السجينات هن ضحايا العنف الأسري، ويتم سجنهن بتهم أبسط بكثير من تهم الرجال، إذ إن حوالي ثلثهن لم يرتكبن جرائم عنيفة، وهو ما يستدعي تحسين الدعم المجتمعي ومراكز النساء السكنية كبدائل للسجون.
واعتبرت وزيرة العدل البريطانية أن معدل إيذاء النفس في سجون النساء في بريطانيا أعلى بمعدل ثماني مرات مقارنة بالسجون الرجالية، مما يؤثر سلباً على الأمهات ويساهم في تفكك الأسر، إذ بدلاً من الاهتمام بإعادة تأهيل السجينات، يتم دفع النساء نحو العودة إلى حياة الجريمة.
وأعربت محمود عن قلقها حيال نظام العدالة في البلاد الذي كان على وشك الانهيار، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إلغاء المحاكمات وعجز الشرطة عن الاعتقالات، مما يترك المجرمين دون عقاب.
اقرأ أيضاً:بريطانيا: مخاوف من تشغيل السجون من قبل العصابات بعد استقالة آلاف الحراس
الحكومة البريطانية وفي محاولة منها لتخفيف اكتظاظ السجون أفرجت عن2000 سجين من المدنيين الذين يقضون أحكاماً تقل عن 5 سنوات، على أن يتم الإفراج خلال الشهر القادم عن 1700 سجين مسجونين لأكثر من 5 سنوات، بعد أن تم تقليص النسبة المئوية للعقوبة التي يجب أن يقضيها السجناء في السجون من 50٪ إلى 40٪.
ولن تشمل خطة الإفراج السجناء الذين يقضون عقوبات أطول لعنف أكثر خطورة، والمدانين بارتكاب جرائم جنسية أو إرهابية. ومن المتوقع أن خطة الإفراج التي سيجري تطبيقها على مدار 18 شهراً ستوفر حوالي 5500 شاغراً في السجون.
وستكون هذه المرة الأولى في تاريخ بريطانيا التي يتم فيها إطلاق سراح السجناء تلقائياً بعد أقل من نصف مدة عقوبتهم.
وزارة العدل البريطانية أكدت خضوع السجناء الذين يتم إطلاق سراحهم لمراقبة صارمة من خلال تدابير قد تشمل وضع أساور مراقبة إلكترونية، على أن يتم إعادة سجن من يخالف شروط إطلاق سراحه المبكر.
وعلى التوازي مع الاكتظاظ الذي تعانيه سجون النساء في بريطانيا ، زاد الضغط أيضاً على سجون الرجال بسبب حملات الاعتقال الأخيرة لمثيري الشغب، إذ اعتقلت الشرطة البريطانية في وقت سابق عشرات الأشخاص، بعد أن تحولت مظاهرات نظمتها جماعات اليمين المتطرف إلى أعمال شغب في مدن وبلدات في مختلف أنحاء بريطانيا، منها: هال، ليفربول، بريستول، مانشستر، ستوك أون ترينت، بلاكبول، وبلفاست، حيث تم إلقاء صواريخ ونهب متاجر، إضافة إلى مهاجمة مثيري الشغب قوات الشرطة.
وهو ما دفع وزارة العدل البريطانية لإطلاق خطة الفجر المبكر التي تجبر الشرطة على حجز المشتبه بهم في زنازين أقسام الشرطة، أو إطلاق سراحهم بكفالة حتى العثور على مكان لهم في السجن، إذ يتراوح عدد الأماكن الشاغرة في السجون للرجال بين 300 و500 فقط.
وأعلنت وزارة العدل أن الحكومة سوف تجند أيضا ألف ضابط مراقبة لحل أزمة الاكتظاظ التي تهدد بالانهيار التام للقانون والنظام.
اقرأ أيضاً: جيش دائم في شوارع بريطانيا بعد الاضطرابات العنيفة ومئات الاعتقالات
السلطات البريطانية اعترفت مع بداية تطبيق خطة الإفراج الشهر الجاري بإطلاق سراح 37 سجيناً نتيجة خطأ في النظام، حيث تم ملاحقة السجناء الذين تم إطلاق سراحهم عن طريق الخطأ، ولم يتبق سوى خمسة منهم خارج السجن.
وعبر رئيس وزراء بريطانيا السير كير ستارمر عن غضبه تجاه سياسات سلفه ريشي سوناك التي أدت إلى امتلاء السجون، الأمر الذي وضعه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الإفراج عن بعض نزلاء السجون، أو توقف الشرطة عن اعتقال المجرمين.
يذكر أن السلطات البريطانية أعلنت عام 2019 بيع سجن هولواي في لندن، وهو أول سجون النساء في بريطانيا تم إنشاؤه عام 1902، إلى جمعية للإسكان مقابل 81.5 مليون جنيه إسترلينى، لبناء ألف وحدة سكنية بدلاً منه، وذلك بعد أن اعتبرته السلطات غير ملائم، وتم نقل السجينات إلى سجون أخرى.
