كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الحكومة أطلقت حملة مدتها 10 سنوات لمكافحة جرائم المخدرات، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية في حرم الجامعات، من أجل تقويض عمل زعماء العصابات وإجراء إصلاحات على نظام السجون.
وأكد جونسون، أنه يمكن تجريد متعاطي المخدرات، من جوازات سفرهم ورخص القيادة الخاصة بهم، في ظل الحملة الجديدة الصارمة على استخدام الفئة أ من المخدرات التي يعتبرها البرلمان البريطاني، الأكثر ضررًا.
فضلا عن أن الحكومة ستنشر “بطاقات قياس الجريمة” والتي صممت لتحديد نقاط الضعف في معالجة سلسلة من الجرائم.
كما سيتم إدخال صلاحيات إضافية تسمح للسلطات بمصادرة جوازات السفر ورخص القيادة للمخالفين، بالإضافة إلى إمكانية وضع المخالفين تحت حظر التجوال في المنزل.
وتتمثل إحدى التحركات في إرسال تحذيرات لمتعاطي المخدرات من الشرطة، واتصال المحققين بشكل مباشر مع المستهلكين الذين تظهر أرقامهم على هواتف التجار.
وتشمل الفئة أ الهيروين والميثادون والكوكايين (بما في ذلك كوكايين الكراك) والإكستاسي والفطر السحري و”الكريستال ميث”.
ومن المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء عن تمويل إضافي بملايين الجنيهات للشرطة لمواجهة العصابات التي تستغل الأطفال لتهريب المخدرات في بلدات ومدن المحافظات.
وستبني حزمة التمويل على نجاح (Project Adder)، وهو مخطط تجريبي للشرطة كان له بالفعل تأثير إيجابي في تعطيل عمليات خطوط المقاطعات من خلال السماح للقوات بتخصيص المزيد من الموارد للعمليات السرية.
ومن جهتها، وصفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل الهدف من المخطط بأنه “قطع رأس ثعبان” العصابات الإجرامية.
وقدّرت المرحلة الأولى من المراجعة، التي نُشرت في فبراير من العام الماضي، أن هناك 300 ألف مستخدم للأفيون أو الكراك في إنكلترا، وحوالى مليون شخص يتعاطون الكوكايين سنويًا، والتي تعتبر المحرك الرئيسي للجرائم الأخرى مثل السرقة والقتل.
وفي الوقت نفسه، سجّلت الوفيات الناجمة عن التسمم بسبب إساءة استخدام المخدرات مستوى قياسيًا، حيث زادت بنحو 80 بالمئة منذ عام 2012.
