بين ليلة وضحاها، انقلب المشهد السياسي في سورية رأساً على عقب، ليجد العالم نفسه أمام واقع جديد وغير مألوف، فانهيار نظام بشار الأسد لم يكن مجرد سقوط ديكتاتور، بل كان زلزالاً سياسياً أعاد تشكيل الأولويات وأثار موجة من الأسئلة المعقدة التي لا تزال دون إجابات واضحة.
في لندن، تصاعدت وتيرة الجدل السياسي، حيث انقسمت التصريحات وتناقضت المواقف في مشهد يعكس حجم الحيرة التي تعيشها الحكومات الغربية أمام سورية الجديدة، ووسط هذه الفوضى، تبرز تساؤلات حول مصير اللاجئين السوريين، ودور الجماعات المسلحة، ومستقبل العلاقات الدولية في ظل المتغيرات المتسارعة.
وفي التفاصيل، شهدت بريطانيا تحولات سياسية متسارعة مع انهيار نظام بشار الأسد في سورية، حيث تثير هذه التغيرات تساؤلات محورية حول السياسات الخارجية البريطانية، والموقف المتبدل بشكل سريع يضع الحكومة أمام تحديات جديدة وسط مشهد سياسي متغير.
وفي كلمة ألقاها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي (David Lammy)، أمام مجلس العموم، وصف الأسد بـ«الوحش» و«الجزار» و«تاجر المخدرات» و«الجرذ»، ومع ذلك، تسارعت الأحداث لدرجة أن تصريحات لامي لم تواكب التطورات السياسية المتسارعة.
وعندما سُئل لامي عن تعليق طلبات اللجوء من سورية، أشار إلى أنه غير مطلع على الوضع، في حين أعلنت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر (Yvette Cooper)، في نفس الوقت تقريباً، تعليق تلك الطلبات.
اقرأ أيضاً: ستارمر: لا تتوقعوا خدمات أفضل في عيد الميلاد!
ومن الجدير بالذكر أن السوريين كانوا يحتلون المرتبة الخامسة بين الجنسيات الأكثر تقديماً لطلبات اللجوء في بريطانيا حتى سبتمبر الماضي، حيث تمت الموافقة على 99% من الطلبات، ومع ذلك، جرى الآن إيقاف الطلبات، تماشياً مع فرنسا وألمانيا ودول أخرى.
أبرز الأسباب وراء هذا القرار هو انهيار النظام الذي كان معظم اللاجئين السوريين يفرون منه، والسبب الآخر، رغم كونه أقل أهمية من حيث الأعداد، هو المخاوف الأمنية المتعلقة بأفراد مرتبطين بالنظام السابق، والذين يسعون للحصول على اللجوء الآن.
وتشير الحكومة البريطانية أيضاً إلى إمكانية أن يرغب بعض السوريين المقيمين في بريطانيا بالعودة إلى وطنهم بعد انهيار النظام، وهذه الاحتمالية تضيف مزيداً من التعقيد إلى القرارات السياسية المستقبلية.
يتصدر النقاش حالياً مستقبل سورية ومن سيقودها، وطُرحت تساؤلات حول دور جماعة هيئة تحرير الشام (Hayat Tahrir-al Sham) التي تصنفها الحكومة البريطانية كمنظمة إرهابية محظورة.
وينطبق نفس التصنيف على الجماعة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فحظر الجماعة يعني تجريم دعمها أو الترويج لها أو الانتماء إليها، ويمنع إقامة أي علاقة دبلوماسية تقليدية معها.
وصرح وزير شؤون مجلس الوزراء، بات ماكفادين (Pat McFadden)، لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن قرار التعامل مع هيئة تحرير الشام قد يتخذ بشكل «سريع نسبياً»، ولكن سرعان ما أشار رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى أن أي قرار سيتخذ بحذر وبوتيرة أبطأ، مشددين على أن الهيئة ستُقيَّم بناءً على أفعالها، وهو موقف يتماشى مع البيت الأبيض.
وأكد لامي أن التريث ضروري في هذه المرحلة، بينما أشار كير ستارمر (Keir Starmer) إلى أنه «لا يوجد قرار قيد الانتظار حالياً».
اقرأ أيضاً: هل سينجح ستارمر بإقناع الخليج باتفاق تجاري؟
هذا وتُعتبر هيئة تحرير الشام واحدة من أبرز الفصائل المسلحة التي ظهرت خلال الأزمة السورية التي اندلعت في عام 2011، تأسست الهيئة في يناير 2017 نتيجة اندماج عدد من الفصائل المسلحة، أبرزها جبهة فتح الشام (المعروفة سابقاً بجبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سورية) وحركة نور الدين الزنكي وفصائل أخرى، ومع ذلك، شهدت الهيئة لاحقاً انفصال بعض الفصائل عنها، لكنها احتفظت بنفوذ قوي في الشمال السوري.
الهدف المعلن للهيئة منذ تأسيسها كان الإطاحة بالنظام السوري وإقامة كيان يحكم وفق الشريعة الإسلامية، وجاء تشكيلها في محاولة لتعزيز وحدة الفصائل المسلحة في ظل التحديات العسكرية والسياسية المتزايدة، خاصة مع تراجع المعارضة المسلحة في مناطق واسعة من البلاد.
قاد الهيئة منذ تأسيسها أحمد الشرع، المعروف بأبو محمد الجولاني، الذي كان قائداً لجبهة النصرة قبل إعادة تشكيلها وانفصالها عن تنظيم القاعدة.
وعلى المستوى الأيديولوجي، تتبنى هيئة تحرير الشام فكراً إسلامياً متشدداً، ومع ذلك، حاولت خلال السنوات الأخيرة تقديم نفسها ككيان أقل تطرفاً، ساعية إلى تحسين صورتها وكسب شرعية محلية ودولية.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة انفصالها عن تنظيم القاعدة في عام 2016، وهي خطوة اعتبرها البعض محاولة لتخفيف الضغوط الدولية عليها وتجنب إدراجها في قوائم الإرهاب العالمية.
