أجرت إحدى شركات الأبحاث في المملكة المتحدة دراسة أوضحت فيها أن سكان مدينة لندن يستطيعون التغلب على الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل أفضل من غيرهم مقارنة بباقي مدن بريطانيا.
وبحسب ما كشف بحث شركة “سنتر فور إيكونوميكس أند بيزنس ريسيرش”، أن الأجور الحقيقية لسكان العاصمة البريطانية تعديلاً بمقدار 9 جنيهات إسترلينية أي ما يعادل 11.13 دولار للأسبوع الواحد في ضوء تراجع التضخم بالمقارنة مع السنة الماضية خلال الربع الأخير من 2022.
أما إيرلندا الشمالية فكانت على العكس، حيث شهدت تراجعاً بالأجور الحقيقية بنحو 26 جنيه إسترليني للأسبوع الواحد، وأوضحت الدراسة أن متوسط انخفاض الأجور الحقيقية للأسبوع في كافة أنحاء المملكة المتحدة بلغ 19 جنيهاً إسترلينياً.
في حين تشير الأرقام التي جاءت بعد صدور بيانات حكومية، إلى أن الضرر لحق أيضاً بأكثر مناطق المملكة المتحدة فقراً في ظل تزايد أعلى معدلات تدهور صحي، وتسرب الأفراد من منظومة القوى العاملة، وبالتالي ستزيد الضغوط التي تواجه حكومة، ريشي سوناك، للتقليل من عدم المساواة في كافة أنحاء البلاد، الأمر الذي يُعدّ جزءاً من برنامج تسوية وعد رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون، بأنه سيكون بمثابة مهمة فارقة بالنسبة لرئاسته للوزارة.
وكشف الخبير الاقتصادي لدى “سنتر فور إيكونوميكس أند بيزنس ريسيرش” ،كارل طومسون، أن تحسين أوجه القصور على صعيد الحالة الصحية العامة ستكون مسألة ذات أهمية ليس فقط على مستوى الفرد، ولكن أيضاً على مستوى الاقتصاد بصفة عامة، مضيفاً أن هناك عوامل عديدة مؤثرة، إلا أن الدخل الحقيقي المنخفض يؤدي لتراجع مستويات المعيشة وبالتالي توجد غالباً موارد متاحة بشكل أقل كي تؤدي لوجود أسلوب حياة صحي.
فيما تتوقع شركة “إي واي آيتم كلوب” أن ينخفض الناتج الاقتصادي 0.7% العام الجاري، متراجعاً عن توقع سابق مبدئي بحدوث انكماش 0.3% بأكتوبر الماضي، و حذّرت أيضاً من تداعيات خطة وزير المالية، جيريمي هانت، لتشديد قيود الخزانة العامة، مما يفاقم الركود الاقتصادي بالمملكة المتحدة، وتضيف الشركة أن معدلات التضخم المرتفعة بصورة كبيرة وزيادة أسعار الفائدة، والسياسة المالية الأكثر تشدداً ستؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد.
