سوريا.. معرض للبترول والطاقة في بلد لا بترول ولا طاقة فيه!

كالمعارض الأثرية ومعارض التحف النادرة، أعلنت وزارة النفط السورية، عن معرض “سوريا الدولي للبترول والغاز”، والذي سيقام في الفترة الممتدة بين 7 وحتى 10 شهر تموز الجاري، برعاية الوزارة.

مصادر خاصة لـ ” أرابيسك لندن” كشفت أن المعرض سينطلق بمشاركة أكثر من 70  شركة سورية محلية وأجنبية في دورته الثانية، وتتواجد الشركات الأجنبية من روسيا و بيلاروسيا وإيران والعراق و الإمارات العربية المتحدة.

لعرض مستجدات صناعة النفط في المنطقة!

وعن سبب إقامة هذا المعرض في ظل أزمة الطاقة والوقود التي تعاني منها سوريا، يزعم المصدر أن “الدورة الأولى للمعرض حققت صدى طيبا في الأوساط المهتمة بصناعة النفط  والغاز والثروة المعدنية وكانت حافزاً لاطلاق الدورة الجديدة”.

و يؤكد المصدر أن المعرض الذي يمتد على مساحة 4000 متر مربع، يقدم “أحدث التجهيزات والآلات وخطوط الانتاج المتعلق بصناعة النفط والغاز والزيوت المعدنية الصناعية والثروة المعدنية والمواد المستخرجة والمصنعة والخدمات المرتبطة بها  التي تعود لشركات استخراج ونقل وتعبئة الغاز الطبيعي والصناعي والمعدات النفطية وشركات الصيانة وقطع التبديل للأدوات والمعدات النفطية والشركات الناقلة ومؤسسات الخدمة العاملة وشركات الخدمات اللوجستية والدراسات والاستشارات المتعلقة بالاختصاص ذاته وشركات إنتاج وتسويق الزيوت المعدنية وشركات الصحة والسلامة المهنيية والشركات العاملة في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية   المتخصصة باستخلاص المشتقات النفطية من خامات السجيل الزيتي واستثمار الرمال والصخور الكلسية وشركات استثمار وتطوير استخدامات الاسفلت الطبيعي والعاملة بمجال انتاج وغسيل الفوسفات”.

مساعدة المستثمرين المستقبليين

الجهة المنظمة للمعرض تقول إن هذا المعرض يعتبر ملتقىً لعقد الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتهما، كما يقدم في الوقت نفسه منصة نموذجية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات التي تخص القطاع النفطي  ويهدف إلى مساعدة المستثمرين في تحديد المتطلبات المستقبلية للمشاريع البترولية في سورية وخطط البلاد على المديين القريب والبعيد، والأولويات الاستراتيجية والمخططات الرئيسية لقطاع النفط والثروة المعدنية، كما سيتيح للمستثمرين والمهتمين فرصة الحصول على معلومات مهمة حول قطاع البترول والغاز في منطقة الشرق الأوسط ككل.

وتواجه سوريا الغارقة في الحرب منذ العام 2011 أزمة اقتصادية حادة في القطاع النفطي، وكانت السلطات قد أعلنت في منتصف آذار رفع سعر البنزين بأكثر من 50 في المئة في ظل تفاقم أزمة شحّ المحروقات التي دفعت دمشق إلى تشديد الرقابة على التوزيع.

91.5 مليار دولار خسائر القطاع النفطي

وقبل اندلاع الحرب، كانت سوريا تتمتع بشبه اكتفاء ذاتي على صعيد الطاقة. لكن منذ أن بدأ النزاع تضرر القطاع النفطي السوري بشدة وتكبّد خسائر تقدّر بـ 91.5 مليار دولار.

تعمقت أزمة المشتقات النفطية، جراء عدة عوامل أفضت إلى تشكيل طوابير طويلة من السيارات والمركبات أمام محطات الوقود، وأبرز هذه العوامل “قانون سيزر” (قيصر) الذي وقّعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 21 كانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ في 17 حزيران 2020، ويقتضي فرض عقوبات تطال الجهات التي تساعد في تطوير وإنتاج النظام للنفط والتجارة معه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه معظم مصادر الطاقة خارجة عن سيطرة السلطات، فيما تقع مصافي تكرير النفط في البلاد تحت سيطرة النظام السوري.