سوق العمل البريطاني يحتاج مليون عامل.. والحكومة ترفض استقدام المهاجرين!

يطالب المستثمرين و رجال الأعمال الحكومة البريطانية بتخفيف القيود المفروضة على استقدام اليد العاملة الأجنبية، وذلك بسبب النقص الحاد في أعداد العاملين داخل السوق البريطانية، وعبّر المستثمرون عن قلقهم من تحوّل نظام التأشيرة الموسمية إلى نظام لاستغلال العمال.

بينما الحكومة مصرّة على خطتها في تقليص أعداد المهاجرين القادمين إلى البلاد والاكتفاء باستقدام ما تسميه “المهاجرين من ذوي الكفاءة”، حيث تجاوز النقص في اليد العاملة في السوق البريطانية أكثر من مليون عامل، مما اضطر عدداً من القطاعات لتقليص إنتاجها.

وبعد المؤتمر الذي عقدته الفدرالية البريطانية (CBI) اتسع الخلاف بين حكومة ريشي سوناك وبين الكونفدرالية البريطانية للصناعة التي تعتبر المظلة الكبرى لمعظم الشركات البريطانية (190 ألف شركة)، حيث ألقى سوناك في المؤتمر كلمة قال فيها إنه سيركز على استقدام العمالة ذات الكفاءة العالية.

كما صرح رئيس الفدرالية البريطانية للصناعة، توني دانكر، الذي لم يعجبه خطاب الحكومة لوسائل الإعلام، بأن سوق الشغل البريطاني يحتاج إلى مليون عامل، إضافة إلى 600 ألف عامل يعانون حالياً من أمراض مزمنة ولن يعودوا للعمل في الوقت القريب، مما يعني الحاجة إلى ما يقرب من مليوني منصب شغل، وحذر وحذّر أيضاً من أن سياسة المحافظين في تقليص أعداد المهاجرين القادمين إلى البلد ستؤثرسلباً على عجلة الاقتصاد في بريطانيا.

معظم الشركات تعاني من نقص العمالة

وفي استطلاع رأي للكونفدرالية البريطانية للصناعة (CBI) تبين أن 3 أرباع الشركات البريطانية تعاني من مشاكل في العثور على العمال لملء النقص الحاصل لديها، وقالت نصف الشركات البريطانية إنها لم تعد قادرة على الاستجابة لطلب السوق بسبب نقص اليد العاملة، كما أن ثلث الشركات كانت مجبرة على تقليص إنتاجها لأنها لا تجد العمال اللازمين للاستمرار في نفس مستوى الإنتاج.

حيث اعتبر قطاع السياحة والترفيه والصناعة والفلاحة أكثر القطاعات المتضررة من نقص العمالة، وكشف المزارعون البريطانيون أنهم يضطرون للتخلي عن الأطنان من الفواكه دون جني بسبب عدم وجود اليد العاملة الكافية لجني المحاصيل.

وجّه أيضاً تكتل يضمّ مستثمرين بريطانيين يملكون رؤوس أموال تفوق 800 مليار جنيه إسترليني، رسالة إلى شركات الأغذية والمحلات الكبرى لتوزيع الغذاء، يحذرونهم فيها من أن نظام التأشيرة الموسمية تحول إلى نظام يجبر الكثير من العمال على “العمل القسري”، حيث وقع على الرسالة مجموعة من الصناديق الاستثمارية، واتفقت على أن النظام الحالي يسمح باستغلال العمال، بالمقابل تقول شركات الأغذية إنها لا علم لها بأي استغلال للعمال، وإنها لا تتورط في أي أعمال لتوريط العمال القادمين من آسيا.

وفي الختام، وعدت الحكومة البريطانية بأنها سترفع من أعداد تأشيرات العمل الموسمية هذه السنة بنسبة 50% لتصل إلى 45 ألف تأشيرة، وذلك بعد أن أعلنت المزارع البريطانية أنها تركت ما يفوق 10 ملايين جنيه إسترليني من المحاصيل دون جنيها لغياب العمال.