أصدر القضاء البريطاني قراره المتعلق بطرد طالبي اللجوء الذين وصلوا المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، إلى رواندا، حيث تريد الحكومة تطبيقه بأسرع وقت ممكن، وجعل المحافظون من مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى أولوياتهم وهي من الوعود المقطوعة في إطار بريكست.
وجاء في ملخص لقرار المحكمة العليا في لندن خلصت المحكمة إلى أنه يحق للحكومة البريطانية أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا وأن يدرس طلبهم في رواندا بدلا من المملكة المتحدة، ورأت المحكمة أن التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية لا تخالف اتفاقية جنيف لللاجئين.
ولم تحصل حتى الآن أي عملية طرد، حيث ألغيت رحلة أولى كانت مقررة في يونيو إثر قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالب بدارسة معمقة لهذه السياسة، وبعد صدور قرار القضاء البريطاني يوم أمس فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك تريد أن تحث الخطى.
وشددت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، التي تنحى كثيرا إلى اليمين، على عزمها تطبيق المشروع في أقرب وقت ممكن وكشفت عن حلمها برؤية المهاجرين يرحّلون إلى رواندا.
وأوضحت برافرمان، بقولها نحن مستعدون لندافع عن أنفسنا في وجه أي تحرك قضائي جديد.
استئناف محتمل
في المقابل، طلب القضاء من وزارة الداخلية مراجعة قرارها بشأن ثمانية مهاجرين اعترضوا على طردهم إلى رواندا، ورأت المحكمة أن وزارة الداخلية لم تدرس بشكل واف أوضاع هؤلاء الأفراد الشخصية لمعرفة إن كانت ثمة عناصر تتعارض في حالتهم الخاصة، مع ترحيلهم إلى رواندا.
وتلقى معارضو المشروع قرار المحكمة بخيبة أمل وغضب. وأكدت منظمة كير فور كاليه عزمها على منع طرد أي لاجئ بالقوة إلى رواندا. وتنوي هذه الجمعية على غرار منظمة ديتنشن اكشن أن تستأنف القرار.
ووصل عدد المهاجرين الذين يعبرون المانش على مراكب صغيرة يصل إلى مستويات عير مسبوقة، فمنذ مطلع السنة وصل إلى السواحل الإنجليزية نحو 24 ألف مهاجر مقابل 28 ألف في 2021.
وقضى أربعة مهاجرين من بينهم مراهق وهم يحاولون العبور في 14 ديسمبر الحالي بعد عام بقليل على وفاة 27 شخصا في ظروف مماثلة.
