لا تزال الحكومة البريطانية، تبحث عن مقترحات جديدة ومشروع قانون للتضييق أكثر فأكثر على المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد.
فبعد أن كانت الهجرة هي أحد المواضيع الأكثر حضوراً على جدول الحملة الانتخابية التي خاضها المرشح لرئاسة مجلس الوزراء ريشي سوناك قبل عدة أشهر، إلا أن الواقع كانا مغايراً حيث أظهر التزام المرشح وحكومته بسياسات أكثر تشدداً تجاه المهاجرين.
فكانت البداية من خطة رواندا المثيرة للجدال التي تقضي بترحيل طالبي لجوء إلى ذلك البلد الأفريقي في مقابل صفقة مالية بين البلدين، لتأتي بعدها اتفاقية بريطانيا مع فرنسا التي تفضي إلى للعمل معا من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة.
لم تنتهي خطط الحكومة البريطانية المتعلقة بهالهجرة عند هذا الانفاقيات، بل دعت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان رئيس الوزراء ريشي سوناك على دعم خطط وضع كل مهاجر “غير شرعي” رهن الاحتجاز عند وصوله، إلى أجل غير مسمى ومنعم من الاستقرار في البلاد.
إدانات واسعة
الأمر الذي أدانته هيئة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وقالت: إن الخطة المتطرفة لمركز الفكر اليميني تحتوي على سلسلة من “الأخطاء الواقعية والقانونية” حول عملية اللجوء والقانون الدولي.
وقالت الهيئة: إنه من الخطأ أن يحاول التقرير المتطرف تصنيف بعض طالبي اللجوء على أنهم “غير قانونيين”؛وهو مصطلح تستخدمه بشكل متكرر السيدة برافرمان ووزارة الداخلية.
وقالت فيكي تينانت، ممثلة المفوضية في المملكة المتحدة: “لا يوجد شيء اسمه” طالب لجوء غير قانوني “.
وأضافت أن “الاحتجاز لأجل غير مسمى لمن يطلبون اللجوء، بناءً على طريقة وصولهم فقط، من شأنه أن يعاقب الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة والحماية ويشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات المملكة المتحدة بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951”.
كما قال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أي محاولة لفرض “حظر شامل” على طلبات اللجوء من أولئك الذين يصلون على متن قوارب صغيرة من شأنه أن “ينتهك اتفاقية اللاجئين”، إذا كان ذلك يعني أنه ليس لديهم وسيلة لإثبات وضعهم وأنهم معرضون لخطر الإعادة القسرية .
وأضاف: “لا ينبغي أن يكون الحصول على اللجوء مرهونا بطريقة الوصول أو الجنسية؛ الطريقة الوحيدة لتحديد ما إذا كان الناس لاجئين هي من خلال تحديد عادل وفعال لمطالبهم “.
رد الحكومة البريطانية
قال مكتب رئيس الوزراء، ريشي سوناك، مدافاعاً عن السيدة برافرمان، أن القرار رقم 10 لم يستبعد منع المهاجرين الذين يصلون في قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية من الاستقرار في المملكة المتحدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم ريشي سوناك، إن وزيرة الداخلية “أوضحت” أنها لا توافق على جميع اقتراحات التقرير.
وأضاف، أن السيدة برافرمان كتبت مقدمة لتقرير صادر عن مركز دراسات السياسة، إن الدعوة إلى اتخاذ إجراءات بشأن “الهجرة غير الشرعية” ليست “معادية للأجانب أو مناهضة للهجرة” وتعهدت بإجراء “التغييرات التشغيلية والتشريعية اللازمة لمعالجة هذه المشكلة بشكل شامل”.
“قد سئمنا من الانتهاك المستمر لقوانين حقوق الإنسان لإحباط إبعاد أولئك الذين ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة، يجب أن ينتهي هذا”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ريشي سوناك، يعتقد أن الأشخاص الذين يعبرون القناة بشكل غير قانوني يجب أن يكونوا قادرين على طلب اللجوء، قال المتحدث: “لقد رأيت الكثير من التكهنات حول ما قد يكون أو لا يكون سياسات أخرى يتم تقديمها، لذلك لن أتكهن.
وقال أيضاً إن وجهة نظر رئيس الوزراء بشأن حظر دخول أولئك الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني من الاستقرار في بريطانيا “ستندرج في فئة الأفكار الإضافية التي قد لا تنظر فيها الحكومة”.
ورفض “التكهن” مرة أخرى عندما سئل عما إذا كان رئيس الوزراء سيوافق على التحرك نحو نظام الاحتجاز التلقائي عند الوصول.
ومع ذلك ، شدد المتحدث على “عدم وجود خطط” لإحضار بطاقات الهوية في الوقت الحالي وهي خطوة أخرى اقترحها مركز الأبحاث.
وأنهى قائلاً: أن السيدة برافرمان ورئيس الوزراء ملتزمون بفعل كل ما يتطلبه الأمر، وهم بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الخطة، وسيتم تقديم التغييرات التشغيلية والتشريعية اللازمة لمعالجة هذه المشكلة بشكل شامل “.
