تفتح المملكة العربية السعودية أبوابها أمام الاستثمار العقاري للأجانب، وتُقدم لهم العديد من الفرص الواعدة في مختلف المدن والمناطق الاقتصادية.
ولتسهيل عملية تملك العقارات، إليك هذا الدليل الشامل الذي يُوضح خطوات وشروط تملك الأجانب في السعودية لعام 2024.
شروط تملك الأجانب للعقارات في السعودية:
يسعى الكثير من الأجانب إلى تملك العقارات في السعودية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة أو لجعل المملكة العربية السعودية سكناً دائماً لهم، وهذه أبرز الشروط لتملك كأجنبي في السعودية:
1. المناطق المسموح بها:
- مناطق مفتوحة: يُسمح للأجانب بتملك العقارات في مدن ومناطق اقتصادية محددة، مثل:
- مناطق ممنوعة: يُمنع تملك العقارات في بعض المناطق، مثل:
- المناطق القريبة من الحدود.
- المناطق العسكرية.
- مكة المكرمة والمدينة المنورة (يمكن استئجار العقارات فقط).
2. الإقامة القانونية:
- شرط أساسي: يجب أن يكون لدى المشتري الأجنبي إقامة نظامية في المملكة، مثل:
- لا يشترط أن تكون الإقامة سارية المفعول عند بدء عملية الشراء، بل تكفي وجودها عند تاريخ التسجيل النهائي للعقار.
3. غرض التملك:
- السكن: يُسمح للأجانب بتملك العقارات لأغراض السكن الشخصي.
- الاستثمار: يُسمح بتملك العقارات لأغراض الاستثمار العقاري والتجاري وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
4. الضوابط الأمنية:
- موافقة أمنية: قد تتطلب بعض الحالات الحصول على موافقة من الجهات الأمنية المختصة، خاصة عند شراء عقارات في مناطق معينة.
5. شروط إضافية:
- التمويل: يمكن للأجانب الحصول على قروض عقارية من البنوك السعودية لتمويل شراء العقارات وفقًا لشروط وأحكام تلك البنوك.
- الضرائب: تخضع عمليات شراء العقارات من قبل الأجانب للضرائب والرسوم المقررة وفقًا للقوانين السعودية.
- التعامل مع المكاتب العقارية: يُنصح بالتعامل مع مكاتب عقارية مرخصة لضمان سير عملية الشراء بشكل قانوني وسليم.
اقرأ أيضًا: السعودية تتربع على عرش سوق العقارات العالمي بمشاريع عملاقة بقيمة 1.5 تريليون دولار
أهم التعديلات على قانون استملاك الأجانب للعقارات في السعودية لعام 2024
يسعى هذا الشرح إلى توضيح أهم التعديلات التي طرأت على قانون استملاك الأجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية خلال عام 2024، والتي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتشمل هذه التعديلات الرئيسية ما يلي:
1. توسيع نطاق المناطق المسموح بها للاستثمار العقاري:
- شملت التعديلات الجديدة السماح للأجانب بتملك العقارات في مدن ومناطق اقتصادية جديدة، وذلك بما في ذلك بعض المناطق التي كانت مغلقة سابقًا أمام الاستثمار الأجنبي.
- كما تم توسيع نطاق المدن الاقتصادية القائمة مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ونيوم لتشمل المزيد من الفرص الاستثمارية العقارية.
2. تسهيل الإجراءات البيروقراطية لعمليات الاستحواذ العقاري:
- تم تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة لشراء العقارات من قبل الأجانب.
- كما تم اعتماد منصات إلكترونية لتقديم الطلبات ومعالجتها، مما يقلل من الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية.
3. تقديم حوافز استثمارية لجذب المستثمرين الأجانب:
- تتضمن هذه الحوافز تقديم تخفيضات ضريبية على ضريبة العقار ورسوم التسجيل للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في مشاريع عقارية معينة.
- كما تم توفير تسهيلات تمويلية من البنوك المحلية للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك قروض بشروط ميسرة.
4. تحسين نظام الإقامة للمستثمرين الأجانب:
- تم تعزيز نظام الإقامة المميزة لجذب المستثمرين الأجانب، مما يتيح لهم تملك العقارات بسهولة أكبر.
- كما تم تقديم خيارات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب وأسرهم، مما يشجع على الاستثمارات طويلة الأجل.
5. تطوير البنية التحتية القانونية لتعزيز ثقة المستثمرين:
- شملت التعديلات تعديل القوانين واللوائح المتعلقة بالملكية العقارية لضمان حماية حقوق المستثمرين الأجانب وتعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي.
- كما تم إنشاء آليات فعالة وسريعة لحل النزاعات العقارية التي قد تنشأ بين المستثمرين الأجانب والجهات المحلية.
6. تعزيز الشفافية وضمان وصول المستثمرين إلى المعلومات:
- تم التأكيد على ضمان توفير معلومات واضحة وشفافة حول العقارات المتاحة للاستثمار، بما في ذلك الأسعار، الشروط، والضوابط.
- كما تم تعزيز الرقابة على السوق العقاري لضمان الامتثال للقوانين واللوائح ومنع أية ممارسات غير قانونية.
7. التركيز على الاستدامة وتشجيع المشاريع الصديقة للبيئة:
- تشمل التعديلات حوافز خاصة لتشجيع الاستثمار في المشاريع العقارية المستدامة والصديقة للبيئة.
- كما يتم دعم المشاريع التي تسهم في تطوير البنية التحتية العمرانية وتحسين جودة الحياة في المناطق المستهدفة.
تعد هذه التعديلات الجديدة خطوة هامة نحو تعزيز جاذبية المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية عقارية مميزة للأجانب، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية داعمة وجذابة، وتقديم حوافز وتسهيلات متنوعة للمستثمرين.
اقرأ أيضًا: شركة دار بيات للتطوير والاستثمار العقاري: خطوات نحو الريادة في عالم العقارات السعودي
الأوراق المطلوبة لتملك عقار في السعودية
إليك جميع الأوراق التي يجب عليك تحضيرها قبل البدء في عملية التملك:
1. خطاب يوضح:
- نوع العقار: سكني، تجاري، … إلخ.
- مساحة العقار: بالأمتار المربعة.
- موقع العقار: يشمل اسم المدينة، الحي، ووصف دقيق للموقع.
2. نسخ من جواز السفر:
- نسخة من جواز السفر الحالي.
- نسخة من أول جواز مسجل عند دخولك المملكة لأول مرة.
3. نسخ من الإقامة السارية:
- نسخة من إقامتك.
- نسخة من إقامة زوجتك (إن وجدت).
4. نسخ من شهادات الميلاد:
- نسخ من شهادات ميلاد الأطفال المولودين داخل المملكة (إن وجدوا).
5. خطاب من جهة العمل:
- يُقدم من جهة العمل لإثبات الدخل وحسن السيرة والسلوك.
6. نسخ من الوثائق العقارية:
- نسخة من سند الملكية.
- نسخة من رخصة البناء.
- نسخة من تقرير الاستطلاع.
7. كشف حساب بنكي:
- نسخة من كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.
8. خريطة توضيحية:
- خريطة توضح أبعاد الشارع ومحيط المبنى.
9. تعهد خطي:
- تعهد خطي بأن العقار مخصص للسكن.
ملاحظات:
- قد تختلف بعض المتطلبات حسب نوع العقار وموقعه.
- تأكد من مراجعة الجهة المعنية قبل تقديم طلبك للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات.
اقرأ أيضًا: معرض عقارات إكسبو 2024
التقديم عبر منصة أبشر الإلكترونية:
يمكنك التقديم إلكترونيًا من خلال منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر.
- اختيار “أبشر أفراد”.
- تسجيل الدخول إلى المنصة.
- من قائمة “خدماتي”، اختر “الخدمات العامة”.
- اضغط على “طلب تملك عقار لغير السعوديين”.
- اقرأ شروط تملك العقارات في السعودية.
- اضغط على “طلب جديد”.
- أدخل بيانات العقار المطلوبة.
- أرفق الوثيقة الخاصة بصك العقار.
- اضغط على “التالي” ثم “أكد الطلب” ثم “أرسل الطلب”.
تتيح المملكة العربية السعودية للأجانب فرصًا مميزة للاستثمار العقاري، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم تسهيلات متنوعة للمستثمرين.
مع اتباع الشروط والخطوات المذكورة في هذا الدليل، يمكن للأجانب تملك العقارات في السعودية بكل سهولة و تحقيق أهدافهم الاستثمارية أو السكنية.
اقرأ أيضًا: العقارات في السعودية.. متوسط أسعار الشقق لعام 2024
