حذر جرانت شابس وزير الأعمال والطاقة في بريطانيا، شركات توزيع الكهرباء في البلاد، من إلزام منازل العملاء ذوي الدخل المنخفض بتركيب عدادات مسبقة الدفع، قائلاً إن مثل هذه العدادات يجب أن تستخدم باعتبارها الخيار الأخير.
و يأتي هذا في وقت دعت منظمة Charity Citizens Advice التي تريد فرض حظر على التبديل القسري للعدادات عن بُعد إلى “مزيد منالحماية” للعملاء، وتركت أعداد متزايدة من الأشخاص بدون تدفئة أو إضاءة حيث لم يتمكنوا من تحمل تكاليف زيادة العدادات.
وقال شابس: “إذا تم إزالة خيار تثبيت عداد الدفع المسبق بعد استنفاد الخيارات الأخرى، فيجب الاعتراف بأن هذا سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الديون المعدومة، والتي ارتفعت بالفعل بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، وتم تعويضها في النهاية من فواتير العملاء “.
وتعهد وزير الأعمال والطاقة، بالتصدي لإساءة معاملة مستهلكي الطاقة من قبل الموردين، بعد تقارير كشفت عن أن بعض الشركات لا تؤدي دورها في ردع العملاء المعرضين للخطر.
وذكر شابس، إن على شركات الطاقة بذل جهود أكبر لمساعدة أولئك الذين يكافحون لدفع فواتيرهم، مثل تقديم المشورة بشأن الائتمان أو الديون.
ودعا الوزير إلى “النشر العاجل” لنتائج التحقيقات التي أجراها موردو الطاقة مؤخراً حول العملاء المعرضين للخطر، وإصدار البيانات الخاصة بموردي التطبيقات الذين قاموا بتثبيت عدادات بالقوة.
لكن الحكومة لن تصل إلى حد الحظر التام بسبب مخاوف من زيادة لاحقة في إجراءات المحضرين.
و في وقت سابق من هذا الأسبوع كشف تقرير منظمة “سيتيزنس أدفايس” للخدمة العامة، أن شركات توزيع الغاز الطبيعي أجبرت حوالي 600 ألف شخص لاستخدام عدادات مسبقة الدفع خلال العام الماضي، لأنهم كانوا يعانون في سداد فواتيرهم.
ولم يكن الكثيرون من هؤلاء العملاء راغبين بالفعل التخلي عن نظام الفواتير ربع السنوية لكنهم اضطروا لتركيب العدادات مسبقة الدفع بأمر منالمحكمة.
يذكر أن حوالي 4 ملايين منزل في بريطانيا تستخدم عدادات مسبقة الدفع، لكن الانتقال إلى أي نظام للدفع المسبق يمكن أن يزيد المشكلات المالية للمستهلكين بسبب استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء.
ونتيجة لذلك تم فصل الكهرباء عن أكثر من 3 ملايين شخص بسبب عدم السداد المسبق لثمن الكهرباء في العام الماضي بحسب تقرير سيتيزنس أدفايس.
