كتبت: ساندي جرجس
فرضت شركة ديليفرو، زيادة على الزبائن بقدر جنيهًا استرلينيًا واحدًا عند التسليم، وذلك حتى تتمكن الشركة من دفع تكاليف إضافية للعاملين بها إذا كانوا لا يعملون لحسابهم الخاص.
ويمكن للزبائن أن يواجهوا زيادة تصل إلى جنيهًا استرلينيًا إضافيًا عند التسليم مع ديليفيرو، إذا أضطرت الشركة إلى دفع تكاليف إضافية بما في ذلك مساهمات التأمين الوطني لعمالها.
ويكلف سائقين شركة أوبر، أيضًا شركتهم عشرات الملايين من الجنيهات لأسباب مماثلة.
وقال كبار مدراء شركات أوبر وديليفرو، إنه إذا كان سائقيهم لا يعملون لحسابهم الخاص (self employed ) سيكلفهم ذلك ملايين الجنيهات.
وتنتظر أوبر قرارًا قضائيًا وشيكًا حول ما إذا كان يجب منح السائقين حقوق العمال أم لا، ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار الذي سيصدر قبل عيد الميلاد، عواقب واسعة النطاق على الاقتصاد.
وتصنف أوبر حاليًا ما يقرب من 50.000 سائقًا في بريطانيا يعملون لحسابهم الخاص (self employed)، وتقوم بتزويدهم فقط باستحقاقات أساسية، في حين يحصل الموظفون أيضًا على حقوق مثل الأجر المرضي والحد الأدنى للأجور.
وردًا على سؤال حول مدى تكلفة مدفوعات التأمين الوطني إذا كان السائقون لا يعملون لحسابهم الخاص مباشرة، قال رئيس السياسة العامة في أوبر، أندرو بيرن، للجنة الأعمال في البرلمان: “ليس لدي أرقام دقيقة، ولكن أنا متأكد إنه سيكون عشرات الملايين بالتأكيد “.
وقال المدير العام لشركة ديليفرو في المملكة المتحدة وايرلندا أمام أعضاء البرلمان، دان وارن، “إن التكاليف الإضافية بما في ذلك مساهمات التأمين الوطني، ستضيف نحو 1 جنيه استرليني إلى تكلفة التسليم”.
وفاز سائقوا أوبر في العام الماضي، بجلسة استماع ضد الشركة وحصلوا على حقوق العمال في قرار استأنفته الشركة الشهر الماضي.
وتقاتل أوبر أيضًا لقلب قرار وزارة النقل في لندن، لتجريد الشركة صاحبة التطبيق الذكي من ترخيصها في العاصمة، ولديها وقت حتى يوم الجمعة لتقديم استئنافًا.
وقال بيرن، إنه يأمل أن يرى وسيلة لمعالجة المخاوف من قبل منظمي النقل في لندن، والتي أستشهدت نهج الشركة في الإبلاغ عن الجرائم الجنائية الخطيرة والتحقق من خلفية السائقين.
