بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصىة

ألغت المملكة المتحدة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية الممنوح إلى المدارس الخاصة البريطانية على أن تخضع هذه الرسوم لضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء القادم.

ومن المتوقع أن يسهم إلغاء الإعفاء بتحقيق إيرادات لخزينة الدولة تتخطى 1,5 مليار جنيه إسترليني خلال العام الدراسي المقبل، والتي يمكن استثمارها في دعم موازنة قطاع التعليم للعام الدراسي القادم البالغة 99.7 مليار جنيه، وتوظيف 6500 معلم في القطاع العام الذي يتلقى 94% من أطفال بريطانيا تعليمهم في المدارس التابعة له.

ويبلغ متوسط رسوم التسجيل في المدارس الخاصة البريطانية 18 ألف جنيه إسترليني، وقد يصل إلى 42 ألف جنيه بالمدارس الداخلية النخبوية، ووفق تقديرات حكومة حزب العمال فإن إلغاء الإعفاء قد يؤدي إلى زيادة في الرسوم الدراسية بنحو 10 %، مع تحمل المدارس جزءا من العبء الإضافي.

اقرأ أيضاً: إلغاء إعفاء ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة في بريطانيا: تنفيذ سريع وتغييرات كبيرة

تباينت الآراء حول فرض ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة، حيث يراها حزب العمال خطوة ضرورية لتمويل التعليم الحكومي وضمان تغذية الأطفال، في حين يعتبرها النقاد سياسة غير عادلة تزيد من الضغط على المدارس الحكومية.

وزيرة التعليم حذرت من حصر التعليم بالعائلات التي تستطيع تحمل تكاليفه، مع توقعات بأن يخسر القطاع الخاص 37 ألف تلميذ، أو 6 % من مجموع التلاميذ ممن لم تتمكن أسرهم من الدفع.

بالمقابل عبر الأهالي عن مخاوفهم من أن تضطرهم الرسوم الجديدة لتأخير تقاعدهم أو تغيير وظائفهم لتغطية تكاليف تعليم أبنائهم، أو تغيير أماكن سكنهم ليكونوا أقرب إلى مدرسة عامة جيدة.

كما عبر سفيرا فرنسا وألمانيا في لندن عن قلقهما من إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية الممنوح المدارس الخاصة البريطانية ، وتأثيره على أعداد طلاب المدارس الفرنسية والألمانية في المملكة المتحدة، مع توقعات بأن يغادر ما بين 20 % و30 % من التلاميذ هذه المدارس.

اقرأ أيضاً: الفجوة بين المدارس الخاصة والحكومية تصل إلى أعلى مستوياتها في إنكلترا

وتراعي المدارس الخاصة في بريطانيا المعايير الحكومية الأساسية للتعليم، في حين يمكن لها اعتماد مناهج خاصة بها دون المنهاج العام، وتتمتع بمعايير قبول مختلفة عن المعمول بها في المدارس الحكومية، إذ يخضع المتقدمون لاختبارات قبول ومقابلات شفوية.

وتنقسم المدارس الخاصة البريطانية إلى مدارس إعدادية للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عاماً، حيث تعمل على تجهيزهم لاختبارات القبول في المدارس الثانوية، وتدريسهم المواد الأكاديمية الأساسية والرياضة والفنون، إضافة إلى وجود مدارس ثانوية للطلاب من عمر 10 حتى 13 عاماً، تعمل على تجهزيهم لاختبارات الشهادة الثانوية (GCSE)والمستوى (A-Level) وشهادة البكالوريا الدولية.

أما المدارس الشاملة فتشمل المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الثانوية، للطلاب من سن 4 إلى سن 18، كما توفر المدارس الداخلية إقامة خاصة للطلاب فيها طوال فترة الدراسة، في حين توفر المدارس الصباحية التعليم لطلابها طوال ساعات النهار ليعودوا إلى منازلهم مساء.

وتلبي المدارس غير المختلطة الاحتياجات التعليمية لكل جنس على حدة، مع اعتقاد بعض الأهالي بأن الفصل بين الجنسين له تأثير إيجابي على تحصيل الطلاب وتركيزهم على استيعاب المواد التعليمية التي يتلقونها، في حين تفرد المدراس الدينية جزءاً يسيراً من مناهجها لتعاليم الأديان إلى جانب المواد الرئيسية لتلبي احتياجات المجتمعات المتدينة في بريطانيا، ومن بينها المدارس الإسلامية. أما المدارس الدولية فغالباً ما تقدم مناهج دراسية معينة مثل تلك الخاصة بالبكالوريا الدولية، لتأهيل الطلبة لمتابعة دراستهم في البلدان الأخرى.

كما تتضمن المدارس الخاصة في بريطانيا مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعتمد مناهج مختلفة عن المدارس العادية، للأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم أو أنواع الإعاقات الأخرى.

تحليل أجراه معهد سياسات التعليم(EPI)  يشير إلى احتمالية انخفاض التمويل الإجمالي للمدارس الحكومية إلى 41.6 مليار باوند بحلول 2029-2030، وأقل من الذروة البالغة 42.7 مليار باوند في العام الدراسي 2024-2025.

كما توقع المعهد مع توقعات أخرى بانخفاض عدد التلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية من 7.57 مليون تلميذ في عام 2022-2023 إلى 7.14 مليون تلميذ في عام 2028-2029.

يذكر أن الحكومة البريطانية تقوم بتمويل المدارس والكليات التي تديرها من خلال الضرائب القومية، كما تقبل الطلاب بالمجان بين عمر 3-18 عاماً، مع إمكانية فرض المدارس تكاليف تطوعية مقابل تقديم أنشطة مثل السباحة والزيارات المسرحية والرحلات الميدانية.