ضريبة الدمغة تشعل أسعار المساكن في المملكة المتحدة!

بلغت أسعار المساكن في المملكة المتحدة مستويات قياسية جديدة في يناير، ووفقاً لتقرير من بنك Halifax، أحد أبرز مقرضي الرهن العقاري في البلاد، فإنّ هذا الارتفاع، الذي جاء بنسبة 0.7% ليصل متوسط سعر العقار إلى 299,138 جنيه إسترليني، كان بسبب اندفاع العديد من المشترين لإتمام صفقاتهم قبل الزيادة المرتقبة في ضريبة الدمغة هذا الربيع، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل سوق العقارات في المملكة المتحدة.

وفي عام 2025، يتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو الصناعة أن تواصل أسعار المساكن ارتفاعها، مع استمرار قيود العرض واستقرار الطلب نسبياً، وعلى الرغم من المخاوف المرتبطة بزخم الاقتصاد البريطاني التي يثيرها بنك إنجلترا، فإن التوجه العام للسوق يشير إلى زيادة الأسعار.

ومن المتوقع كذلك أن تستفيد المبيعات من تراجع أسعار الرهن العقاري، إذ تشير توقعات الأسواق إلى إمكانية خفض سعر الفائدة الأساسي مرتين على الأقل بمقدار 0.25 نقطة مئوية، بعد أن قام البنك المركزي بخفضه إلى 4.5% يوم الخميس الماضي.

اقرأ أيضاً: الرهن العقاري في المملكة المتحدة: قواعد جديدة وتأثيرات كبيرة على المقترضين

مع ذلك تظهر بيانات حديثة من هاليفاكس، التابع لمجموعة لويدز المصرفية، أن الزخم في سوق العقارات يشهد تباطؤاً مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفض النمو السنوي إلى 3%، مقارنة بـ 3.4% في ديسمبر الماضي.

وفي هذا الصدد، أفادت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في هاليفاكس، بأن سوق الإسكان قد بدأ العام بإشارات إيجابية، وهو تطور جيد بالنسبة لأصحاب المنازل والصناعة، مشيرةً إلى أن التحديات المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف لا تزال تؤثر على العديد من المشترين المحتملين، إلا أن مرونة السوق تستحق الإشادة.

وأضافت: “هناك طلب متزايد على القروض العقارية الجديدة، مع تسجيل نمو في الإقراض، ومع اقتراب زيادة ضريبة الدمغة، قد يكون بعض هذا الطلب ناتجاً عن المشترين لأول مرة الذين يسعون لإتمام عمليات الشراء قبل نهاية مارس”.

اقرأ أيضاً: إيجار المنازل في المملكة المتحدة يرتفع بنسبة 27%

لا بد من ذكر أن حكومة ليز تروس، التي لم تستمر طويلاً، كانت قد قامت برفع مؤقت للعتبات التي تُفرض عندها ضريبة الدمغة في إنجلترا وأيرلندا الشمالية في سبتمبر 2022، في مسعى لتحفيز سوق الإسكان، لكن هذا الإجراء جاء قبل أن تنهار حكومتها في خضم فوضى سوق السندات.

وفي ميزانيتها التي أعلنتها في أكتوبر، أكدت المستشارة راشيل ريفز أنها ستنهي هذه التخفيضات المؤقتة بحلول أبريل، وتجدر الإشارة إلى أن اسكتلندا وويلز تتبعان نظاماً ضريبياً مختلفاً فيما يتعلق بمشتريات المساكن.

وعلى هذا الأساس، اعتباراً من 1 أبريل، سيتعين على مشتري المنازل في إنجلترا وأيرلندا الشمالية بدفع ضريبة الدمغة على العقارات التي تزيد قيمتها عن 125 ألف جنيه إسترليني، بدلاً من أكثر من 250 ألف جنيه إسترليني في الوقت الحالي، كذلك المنازل التي يصل سعرها إلى 425 ألف جنيه إسترليني لا يدفع المشترون لأول مرة حالياً أي ضريبة دمغة عليها، ولكن هذا المبلغ سينخفض ​​إلى 300 ألف جنيه إسترليني في أبريل.

وغالباً ما تؤدي التغييرات في ضريبة الدمغة إلى اندفاع المشترين للحصول على مساكنهم قبل انتهاء المهل المحددة، تليها عادةً فترة من الركود في السوق، وسيعتمد ما إذا كان هذا سيسفر عن تباطؤ كبير في سوق الإسكان على الحالة العامة للاقتصاد.

اقرأ أيضاً: 20% من كبار السن يسكنون بيوتاً غير صالحة للسكن

إلى جانب ذلك، خفض بنك إنجلترا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، وعدّل النسبة من 1.5% إلى 0.75%، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض ثقة الأسر والشركات، التي تدهورت منذ الإعلان عن الميزانية، كما أن القلق من احتمال اندلاع حرب تجارية عالمية تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار مخاوف عدة بين خبراء الاقتصاد.

ومع ذلك، أكدت برايدن أن بعض المؤشرات تشير إلى نتائج إيجابية في سوق الإسكان، على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتراجع ثقة المستهلك، وبعد قيام بنك إنجلترا هذا العام بخفض أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولى، تتوقع وجود المزيد من التخفيضات في المستقبل.

كما يتوقع أن تستمر أرباح الأسر في التفوق على معدلات التضخم، على الرغم من أن هذه الفجوة قد تتقلص، ما سيساهم في تخفيف الضغوط المالية التي لا تزال قائمة نتيجة انخفاض تكاليف المعيشة.

اقرأ أيضاً: أسرار مهمة يجب معرفتها للعيش في لندن