عجز الموازنة الكويتية يتجاوز 12 مليار دينار

فيما تعاني دولة الكويت ركوداً اقتصادياً كبيراً بظل جائحة كورونا، سجلت الموازنة التي تبدأ في الأول من نيسان 2021، وتنتهي في 31 آذار 2022، عجزاً مالياً بلغ 12.1 مليار دينار.

مصادر رسمية كويتية أكدت وجود نقاشات على أعلى المستويات الحكومية لمحاولة البحث عن حلول تمويلية للموازنة العامة بالتزامن مع المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية الداخلية والخطط والإجراءات الرامية لخفض النفقات وتقليص الهدر.

وبحسب للمصادر فإن مجلس الوزراء بحث خيارات عدة، أهمها إمكان التوافق على تمرير قانون الدين العام، والاستمرار في عمليات نقل ملكيات من “الاحتياطي العام” إلى صندوق الأجيال، إلى جانب خيار الاقتراض من صندوق الأجيال.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء عازم على إجراء تعديلات في الهياكل الإدارية للمؤسسات والهيئات الحكومية لإعادة تنظيمها وتقليص المخصصات المالية المترتبة عليها، فضلاً عن استمرار وزارة المالية في دعم صندوق الاحتياطي العام من خلال تحصيل عدد أكبر من أرباح الشركات الحكومية وتحويلها إليه.

ولفتت إلى أن المجلس ناقش أيضا توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين بربط ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2021.