بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عن طريق القوارب هذا العام، أكثر من 3 أضعاف العدد الإجمالي لعام 2020
وقالت وزارة الداخلية إن 886 شخصًا وصلوا يوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لعام 2021 إلى أكثر من 25.700. فيما كان الرقم العام الماضي 8469.
ووصل أكثر من 1000 مهاجر في يوم واحد في وقت سابق من هذا الشهر، وهو رقم قياسي جديد. وقالت وزارة الداخلية إن هناك “أزمة هجرة عالمية” وإن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يغادرون فرنسا “غير مقبول”.
وقال متحدث: “لقد سئم الجمهور البريطاني من رؤية الناس يموتون في القناة بينما تستفيد العصابات الإجرامية القاسية من بؤسهم وستعمل خطتنا الجديدة للهجرة على إصلاح النظام المعطل الذي يشجع المهاجرين على القيام بهذه الرحلة المميتة”.
وستعمل خطة الحكومة على تغيير القانون بحيث يواجه الأشخاص الذين يسهلون عبور القناة عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة.
التغييرات المقترحة على الهجرة والتي ينظر فيها أعضاء البرلمان، ستشمل تقييم طلب اللجوء الخاص للأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية كلاجئين بشكل جزئي، حول كيفية وصولهم إلى المملكة المتحدة.
فالأشخاص الذين يصلون عبر ما تسميه الحكومة بوسائل غير قانونية لن يتمتعوا بنفس الحق في طلب اللجوء.
وشهد يوم السبت 28 حدثًا منفصلاً، مما أدى إلى إنقاذ أو اعتراض 886 شخصًا. وفي نفس اليوم، تدخلت السلطات الفرنسية 14 مرة ومنعت 466 شخصًا من الوصول إلى المملكة المتحدة.
في سياق متصل، سيشرف وزير مكتب مجلس الوزراء ستيفن باركلي على مراجعة كيفية منع المهاجرين من عبور القنال الإنجليزي للوصول إلى المملكة المتحدة، بعد أن وعدت وزيرة الداخلية بريتي باتيل باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وسوف يستكشف باركلي ما يمكن للإدارات الوزارية القيام به لجعل القضية أكثر أولوية في الحكومة. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء “هناك المزيد الذي يمكن القيام به لتكثيف هذا التطبيق” من كلا الجانبين (فرنسا والمملكة المتحدة).
وأضاف ذات المتحدث: “سندخل هذه الصلاحيات الجديدة [في مشروع قانون الجنسية والحدود]، وسنواصل العمل عن كثب مع نظرائنا الفرنسيين. وتابع باركلي بقوله أن الجهود المشتركة أوقفت أكثر من 20 ألف محاولة عبور حتى الآن هذا العام.
يُذكر أنه إذا تم العثور على المهاجرين في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، فمن المحتمل أن يتم نقلهم إلى ميناء بريطاني. أما إذا كانوا في المياه الدولية، فستعمل المملكة المتحدة مع السلطات الفرنسية لتحديد مكان استقبالهم.
ويسمح قانون الاتحاد الأوروبي المسمى دبلن الثالث بإعادة طالبي اللجوء إلى الدولة العضو الأولى التي ثبت أنهم دخلوا إليها لكن المملكة المتحدة لم تعد جزءًا من هذا الترتيب ولم توافق على خطة جديدة لاستبدالها.
وفي اتفاقية تم توقيعها في يوليو/ تموز، تعهدت المملكة المتحدة بمنح فرنسا 62.7 مليون يورو (54 مليون جنيه إسترليني) خلال 2021-22 للمساعدة في معالجة هذه المشكلة.
وجاء في الاتفاق أن المملكة المتحدة ستساعد فرنسا على زيادة دوريات الشرطة على طول ساحلها، وتعزيز المراقبة الجوية وزيادة البنية التحتية الأمنية في الموانئ.
بموجب القانون الدولي، يحق للأشخاص طلب اللجوء في أي بلد يصلون إليه ، وليس هناك ما ينص فيه أنه يتعين عليك طلب اللجوء في أول بلد آمن. لذا فمن الصعب جدًا التقدم بطلب للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة ما لم تكن موجودًا بالفعل في البلد.
