اتهم حزب العمال وزيرة الداخلية سويلا برافرمان بتكديس المزيد من “التأخيرات والتكلفة والفوضى والارتباك” على نظام اللجوء “معطل اساساً”.
وفي حديثه في مجلس العموم اليوم الاثنين، قال وزير الداخلية في الظل ستيفن كينوك : “ينص قانون الجنسية والحدود على فئة جديدة من طالبي اللجوء الذين تدعي الحكومة أنه لا يُسمح لهم بطلب اللجوء في بريطانيا، وبالتالي يجب استبعادهم.
“ولكن نظراً لأن الحكومة فشلت في الاتفاق على اتفاقية إرجاع مع فرنسا، ولأن سياستهم تجاه رواندا غير قابلة للتطبيق أبداً، فقد علق 16000 شخص في هذه الفئة في طي النسيان ينتظرون ستة أشهر إضافية لاتخاذ قرار بتكلفة باهظة على البريطانيين من دافعي الضرائب”.
وأضاف “هل يقبل الوزراء إذن أن تشريعاتهم تضيف مزيداً من التأخير والتكلفة والفوضى والارتباك إلى نظام معطل بالفعل؟”.
وبدورها ردت برافرمان: “العمال بارعون جداً في الشكوى – لكن ليس لديهم أي حل على الإطلاق”.
يأتي ذلك بعد أن وقع وزير الداخلية صفقة بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني مع فرنسا والتي ستشهد وجود ضباط بريطانيين في غرف التحكم الفرنسية لأول مرة.
وقالت نائبة من حزب المحافظين لوزيرة الداخلية إنها تعتقد أن صفقة المهاجرين “المتواضعة” التي تم الاتفاق عليها مع فرنسا يوم الاثنين “لا تفي بما هو مطلوب لمعالجة حجم وتأثير وإلحاح عبور القناة”.
وقالت ناتالي إلفيك، عضوة البرلمان عن دوفر: “لسنا بحاجة إلى مزيد من المراقبة، بل نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراء من الجانب الفرنسي، لأنه حتى اليوم، بينما كان الحبر يجف في هذه الصفقة الجديدة، تسللت القوارب الصغيرة عبر ضباب البحر حتى هبطت على شاطئ في قرية ساحلية سكنية”.