عقب رفعه أسعار الفائدة.. بنك إنجلترا: الاقتصاد البريطاني يتجه نحو “عامان من الركود” 

صرح مسؤولو بنك إنجلترا اليوم إن الاقتصاد البريطاني في طريقه ليعاني من الركود الأطول منذ أن بدأت السجلات إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل حاد، بسبب مزيج من ارتفاع تكاليف الرهن العقاري والأسعار وفواتير الطاقة.

وتفيد توقعات البنك بأن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش لمدة 24 شهراً متتالياً، بدءاً من المراحل الأولى من العام المقبل ويستمر حتى نهاية عام 2024.

وسيقلل الركود التراكمي حوالي 3٪ من الإنتاج، وعلى الرغم من التحذير من الركود، إلا أن بنك إنجلترا رفع اليوم أسعار الفائدة 75 نقطة، وهي أكبر قفزة منذ عام 1989 والارتفاع الثامن على التوالي.

ويشار إلى أن تكاليف الاقتراض بلغت الآن 3٪، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2008.

وهذا الارتفاع ضروري لمنع تضخم التضخم في اقتصاد المملكة المتحدة، ومع ذلك ، حتى عند مستواها الحالي، سينخفض التضخم إلى ما دون هدف البنك البالغ 2 ٪ في منتصف عام 2024، حسب تقديرات المسؤولين.

وتفترض توقعات الركود القياسية أن أسعار الفائدة وصلت إلى توقعات السوق في منتصف تشرين الأول بحوالي 5.2٪.

وأشار مسؤولو البنك إلى أنهم غير مستعدين لرفع تكاليف الاقتراض إلى هذا الحد.

وفي الواقع، إذا بقيت المعدلات عند 3٪، فإن التضخم ينخفض ​​إلى ما دون هدف البنك المركزي البالغ 2 ٪ على المدى الطويل، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن يلبي البنك مطالب السوق.

وستقفز البطالة إلى ذروتها عند 6.4 ٪ في ثلاث سنوات، في حين أن الأسر في طريقها إلى المعاناة لعامين متتاليين من انخفاض الدخل الحقيقي.

عدل البنك توقعاته لحجم مستويات المعيشة التي تأثرت بسبب قيام الحكومة بسد فواتير الطاقة عند 2500 جنيه إسترليني حتى أبريل المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، صوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا لصالح 7-2 ، بما في ذلك المحافظ أندرو بيلي ، لرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، وبالفعل ارتفعت الأسعار بأكثر من 75 نقطة.