وتقضي التعديلات، وعددها 18 بإلغاء منصب رئيس الوزراء، ومنح الرئيس سلطة وضع مسودة الميزانية، وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم للإشراف على الوزارات دون موافقة البرلمان.
ويقول المؤيدون للتعديلات إنها ستنهي النظام الحالي “ذا الرأسين” الذي يُنتخب فيه الرئيس والبرلمان بصورة مباشرة، وهو وضع يقولون إنه قد يؤدي لأزمة. وحتى عام 2014 كان البرلمان هو الذي يختار الرؤساء.
ويشيرون إلى أن الدستور الحالي الذي صاغه جنرالات حكموا تركيا في السنوات التالية لانقلاب عام 1980، لا يزال يحمل بصمات كتابه العسكريين على الرغم من عدة مراجعات وبالتالي يجب تغييره.
في المقابل، يقول المعارضون إنها خطوة نحو المزيد من الاستبداد في بلد ألقي القبض فيه على نحو 40 ألف شخص، كما تمت إقالة 120 ألف شخص أووقفهم عن العمل في حملة أعقبت انقلابا فاشلا في يوليو الماضي.
أبرز البنود:
-منح سلطات تنفيذية معززة للرئيس، الذي سيملك تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
-إلغاء منصب رئيس الوزراء، ليعين رئيس الدولة نائبا أو أكثر له عوضاً عنه.
-إعطاء للرئيس صلاحية التدخل مباشرة في عمل القضاء
-منح الرئيس حق اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
-إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطا
– حصر علمية فرض حال الطوارئ بحصول “انتفاضة ضد الوطن” أو “أعمال عنف تهدد (…) بانقسام الأمة”.
-الرئيس صاحب قرار فرض حال الطوارئ قبل عرضه على البرلمان، الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسباً.
-يرفع عدد أعضاء البرلمان من 550 الى 600، وخفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 الى 18 سنة.
-تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلاً من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
-يحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وله صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة اصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
-ينص التعديل على وجوب أن يكون الرئيس مواطناً تركياً في الـ40 من العمر على الأقل، ويجيز له الانتماء إلى حزب سياسي، علما أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد ازاء الأحزاب.
– تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد اقصى.
