كشفت دراسة جديدة أن مستوى معيشة العمال في المملكة المتحدة سينخفض بشكل حاد في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن ينخفض بنسبة 4٪ بحلول وقت الانتخابات القادمة في عام 2024.
وأرجعت الدراسة، التي أجراها مركز البحوث الريزوليوشن فاونديشن، التراجع في مستويات المعيشة إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الرهن العقاري والضرائب وركود الاقتصاد.
وقال آدم كورليت، الاقتصادي الأول في المؤسسة، إن الاستقرار في الدخل العام المقبل سيكون مريحاً للعديد من الأسر، لكن “الأخبار السيئة هي أن آفاق مستويات المعيشة لا تزال مشؤومة، مع توقع استمرار الركود وتراجع الدخل للأسر ذات الدخل المنخفض”.
من المتوقع أن يتراجع دخل الأسر في سن العمل المعتادة بنسبة 4٪ في عام 2024-2025 مقارنة بعامي 2019-2020، وهو تراجع أسوأ بكثير من تراجع الدخل بنسبة 1٪ خلال الفترة من 2005-2006 إلى 2010-2011.
وعلى الرغم من تحسن بعض العناصر الهامة في البيانات الاقتصادية، مثل انخفاض التضخم من ذروته في 11.1٪ العام الماضي إلى 6.8٪ في يوليو، و أن يتوقف بنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة خلال بضعة أشهر، إلا أن ارتفاع تكاليف الرهن العقاري والإيجار، وزيادة فواتير الضرائب، وتقييد موارد الحكومة ستقيد عملية الانتعاش.
ومن المتوقع أن يرتفع الأجر الإجمالي المعدل بمعدل 2.9٪ على مدار البرلمان (من عام 2019-2020 إلى عام 2024-2025)، ولكن بسبب تجميد حدود الضرائب، من المتوقع أن يرتفع الأجر الصافي بنسبة 0.6٪ فقط بالقيمة الحقيقية خلال هذه الفترة بالنسبة للموظف النموذجي.
كما من المتوقع أن يستفيد كبار المتقاعدين الأثرياء الذين يملكون توفيرات ولا يوجد لديهم قروض عقارية أكثر من الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، حيث سترتفع الدخل الإجمالي الصافي من الفائدة على التوفيرات إلى 90 مليار جنيه إسترليني في العام المقبل، ما يعادل أكثر من 3000 جنيه إسترليني في المتوسط لكل أسرة، مقارنة بمجموع 5 مليارات جنيه إسترليني في عام 2021-2022.
في حبن قد يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بمقدار 300،000 شخص في العام المقبل، ليصل إلى 12 مليون شخص في عام 2024-2025.
ومن جهتها، حذرت غرفة التجارة البريطانية من أن تحسيناً متواضعاً لمعدل نمو اقتصاد المملكة المتحدة هذا العام تم تجاوزه بسقوط حاد في الاستثمارات الأعمال وضعف الصادرات، مما يحد من نمو الاقتصاد إلى ما بين 1٪ وصفر خلال السنتين التاليتين.
وقال ديفيد بارير، رئيس البحوث في الغرفة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة “تواجه صعوبات في بناء الثقة بعد ثلاث سنوات من الصدمات الاقتصادية”.
وتابع أن “نسبة متزايدة بسرعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة قلقة الآن بشأن أسعار الفائدة، التي رفعت بشكل كبير تكاليف الاقتراض في كثير من الحالات”.
وخلص إلى أنه “مع تزايد العوائق التجارية المتوقعة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد، واستمرار ضيق السوق العمالية، فمن الصعب رؤية كيف سيتم إطلاق الاستثمارات بشكل واسع.
