يخسر العمال في بريطانيا مبلغ يصل إلى 10,700 جنيه استرليني كل عام نتيجة أكثر من عشر سنوات من ضعف النمو الاقتصادي وزيادة اللامساواة بينهم.
هو تقرير صدر عن مؤسسة القرار ومركز الأداء الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد يدعو إلى إعادة التفكير العاجلة في السياسات الاقتصادية بعد مرور 15 عامًا من الانخفاض النسبي في أداء الاقتصاد البريطاني.
فجوة بين الدخل والمعيشة في بريطانيا
يشير التقرير إلى وجود فجوة تبلغ 8,300 جنيه استرليني في مستوى المعيشة بين الأسر البريطانية العادية وأقرانها في دول مثل أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، وهولندا، ويعزو السبب إلى مزيج من النمو الاقتصادي المنخفض والمساواة المتزايدة.
بعد تحقيق استمر لثلاث سنوات نُفذ بواسطة خبراء اقتصاديين، رجال أعمال، وصناع سياسات، تحذر الدراسة من أن جيل الشباب يواجه خطر الفشل، خاصةً مع وجود 9 ملايين شاب لم يعملوا قط في سوق العمل، الذي يشهد استمرارًا في ارتفاع متوسط الأجور.
انتقادات تطال حكومة ريشي سوناك
تأتي هذه الأنباء في وقت يستعد فيه ريشي سوناك للانتخابات العامة في العام المقبل، وسط ضغوط تواجه الأسر من أزمة تكلفة المعيشة. كما يُواجه المحافظون انتقادات حادة بسبب إدارتهم الاقتصادية على مدى الـ13 عامًا الماضية.
على الرغم من تأخر المحافظين عن حزب العمال في استطلاعات الرأي، فقد أعلن رئيس الوزراء مؤخرًا عن نجاحه في تحقيق هدفه المتمثل في خفض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى النصف هذا العام وأشاد بالتخفيضات الضريبية للتخفيف من الضغوط على الأسر العاملة.
من جانبه، أكد المتحدث باسم حزب العمال كير ستارمر، في خطابه مؤخراً، على أهمية تنشيط الاقتصاد البريطاني ويجعله أولوية لحزب العمال إذا جاء للحكم، مشيرًا إلى أن حزب المحافظين قد أدار الاقتصاد بشكل سيئ لسنوات عديدة.
ستارمر يحذّر من أن الحكومة القادمة لحزب العمال ستجد صعوبات في زيادة الإنفاق على الخدمات العامة بسبب الأداء الاقتصادي المتواضع الذي أضر بالمالية الحكومية.
كما يبين ستارمر أن من فتح الحكومة المستقبلية لحزب العمال لصنابير الإنفاق بسرعة سيصابون بخيبة أمل، متطرقًا إلى التقرير الذي يؤكد الفروق الكبيرة بين الوضع الاقتصادي في عام 2010 واليوم، ويشير إلى أن الضرائب في بريطانيا أعلى من أي وقت مضى منذ الحرب.
يُتوقع أن يتحدث وزير المالية جيريمي هانت في نفس الحدث الذي سيلقي فيه ستارمر خطابه، معلنًا عن مقتطفات من بيان الخريف الأخير.
التقرير بقيادة مينوش شفيق، النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا، والقطب المالي كلايف كاودري، يُحذر من أنه لن يتم الوصول إلى ذروة الدخل الأسري التي سجلت قبل أزمة تكلفة المعيشة إلا في العام 2027 أو بعده.
تراجع إنتاجية العمل بالمملكة المتحدة
وأظهرت النتائج أن المملكة المتحدة لحقت بالدول الأكثر إنتاجية مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في التسعينات وبداية القرن الحادي والعشرين، ولكن هذا التقدم تراجع منذ الأزمة المالية عام 2008.
وأشار التقرير إلى أنه لو استطاعت بريطانيا مواكبة معدلات النمو والمساواة مع هذه الدول، لكانت الأسرة البريطانية العادية وجدت نفسها في وضع أفضل بنسبة 25٪، مع زيادة الدخل بنسبة 37٪ للأسر الأكثر احتياجًا.
ويُظهر التقرير أن الأجور بعد التكيّف مع التضخم لم ترتفع عن مستوياتها قبل انهيار البنوك منذ 15 عامًا، فلو استمرت في النمو كما كانت قبل عام 2008، كان من الممكن أن يكون متوسط الأجر اليوم 43,000 بدلاً من 32,300 جنيه استرليني.
وأخيرًا، يُسلط التقرير الضوء على الفجوة في الأداء بين بريطانيا ودول غنية مماثلة، ويبين كيف أن الأسر الفقيرة في بريطانيا أصبحت الآن أقل حالًا ب 4,300 جنيه استرليني مقارنة بنظيراتها الفرنسية والألمانية، وهو ما يجعلها تواجه صعوبات أكبر في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة.
