بمشاركة نحو 300 جهة محلية وأجنبية، انطلقت فعاليات مجموعة “ معارض سورية التخصصية ” في قطاعات البناء والصناعة والمياه والكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة السورية دمشق في ” مدينة المعارض الدولية”.
وتشمل مجموعة “معارض سورية التخصصية” أهم القطاعات من خلال ثلاثة معارض في الوقت نفسه وهي: المعرض السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية “تنكو بيلد” والمعرض السوري “سيريا ميب” للأعمال الإلكتروميكانيك والتبريد والتكييف والتدفئة والتهوية والمعرض السوري الدولي “سينكس” للآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف والبلاستيك بالإضافة لجناح “سيريا إينيرجي” للطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية وجناح “واتيكس” لأشغال المياه.
عودة خجولة للمعارض
وتأتي هذه المعارض ضمن إطار عودة خجولة للفعاليات الاقتصادية في سوريا، حيث لا زالت تقتصر المشاركات الدولية في هذه المعارض على بعض الدول العربية كالعراق ولبنان ومصر، بالإضافة لمشاركات متواضعة من روسيا وإيران والهند، بالإضافة لتأثير جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على الفعاليات الاقتصادية الضعيفة أساساً.
ولا زالت هذه المعارض لا تشهد إقبالاً كافياً مقارنةً بدوراتها قبل الحرب، وهذا ما أكدته د. أسماء نصر الله، رئيس مجلس إدارة شركة أسما المصرية، في حديثها لـ “أرابيسك لندن”، مشيرةً إلى أن الإقبال كان دون حدود التوقعات بالإضافة لكون هذه المعارض تفتقر إلى التغطية الإعلامية والترويج الإعلاني الكافي.
معرض دمشق الدولي لم يكن بأفضل حال
رغم الضخ الإعلامي لمعرض دمشق الدولي وهو الفعالية الاقتصادية الأكبر في دمشق قبل انطلاقه، بقي حضوره دون التوقعات، من حيث عدد الزوار والدول المشاركة مقارنة بحسب الأرقام الصادرة عن المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.
وبلغ عدد زوار المعرض في دورته الأخيرة مليونًا و462 ألف زائر، في حين بلغ في دورة عام 2018 مليونين و217 ألف زائر، ووصل في الدورة 59 التي أقيمت في 2017 إلى مليونين ونصف المليون زائر، ما يعني أن الانخفاض في دورة عام 2019 وصل إلى حوالي مليون زائر.
أما على مستوى المساحة المحجوزة، فكانت الدورة الحالية الأكبر في تاريخ المعرض، إذ تجاوزت 100 ألف متر مربع، في حين بلغت في الدورة الماضية 93 ألف متر مربع، ومساحة 70 ألف متر مربع في دورة 2017، وعلى الرغم من “المساحة الاستثنائية”، إلا أن عدد الدولة المشاركة كان أقل، إذ شاركت 38 دولة عربية وأجنبية فقط، في حين كان عدد الدول المشاركة في الدورة الماضية 48 دولة، وفي دورة 2017، التي جاءت بعد توقف لخمس سنوات بسبب تصاعد الأحداث، بلغ عدد الدول المشاركة 43 دولة.
الولايات المتحدة تلوح بالعقوبات
اللافت في المعرض السورية غياب العقود الكبيرة مع شركات عربية، مثل الإمارات وسلطنة عمان، ويعود ذلك إلى التهديدات الأمريكية، برغم كون معرض دمشق الدولي فرصة لعقد صفقات مع شركات ورجال أعمال، وترويج النظام لنفسه، لكن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على أي شركة أو كيان اقتصادي يوقع أي عقود مع النظام حال دون توقيع عقود.
وكانت الولايات المتحدة قد حذرت الشركات التجارية والأفراد من المشاركة في معرض دمشق الدولي، ونشرت السفارة الأمريكية في دمشق، عبر حسابها الرسمي في “فيس بوك”، بيانًا قالت فيه إن “مشاركة الشركات التجارية والأفراد في معرض دمشق الدولي وتعاملهم مع النظام السوري قد يعرضهم لعقوبات أمريكية”.
وجاء في البيان “الولايات المتحدة لا تشجع على الإطلاق الشركات التجارية أو الأفراد على المشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي (…) فنظام الأسد يواصل استخدام موارده المالية لتنفيذ هجمات شريرة ضد الشعب السوري” معتبرًا أن أي شخص يُجري تعاملات تجارية مع نظام الأسد أو شركائه “سيمكن النظام من مواصلة حملته للقتل والقمع ضد السوريين”، بحسب البيان.
اقتصاد منهك وخسائر فادحة
ويبدو ضعف المعارض الاقتصادية أمراً طبيعياً في بلاد أنهكتها الحرب ودمرت اقتصادها، حيث نشرت لجنة الأمم المتحدة “الإسكوا” وجامعة “سانت أندروز” تقريراً عن الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدتها سوريا والتي تجاوزت 442 مليار دولار أميركي، بنهاية العام الثامن من الأزمة الدائرة في البلاد.
وكشفت التقرير أنّ الفترة الممتدة من 2011 حتى 2019، أسفرت عن خسائر اقتصادية تفوق 442 مليار دولار أميركي، وتهجير 5.6 مليون شخص على الأقل، فضلاً عن نزوح داخلي لـ 6.5 مليون مواطناً، وانعدام الأمن الغذائي وحاجة 11.7 مليون شخص إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية.
قطاعات أساسية طالتها الحرب
بحسب تقرير الإسكوا، تمحورت 82 بالمائة من الأضرار الناجمة عن الحرب حول قطاعات أساسية أبرزها الإسكان، النقل، الأمن، الصناعة التحويلية، الكهرباء، والصحة.
كما أنّ أضرار رأس المال المادي بلغت 117.7 مليار دولار، ووصلت خسائر الناتج المحلي الإجمالي إلى 324.5 مليار دولار، فيما فقد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54% من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.
وانخفضت الصادرات من 8.7 مليار دولار أميركي عام 2010 إلى 0.7 عام 2018، وذلك نتيجة تعطل لسلاسل الإنتاج والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية، والعقوبات الاقتصادية الدولية، فضلاً عن هروب رأس المال المالي والبشري إلى الخارج، بحسب التقرير أيضاً.
