نشرت الحكومة البريطانية مقترح جديد، ينص على تغريم جميع الآباء الذين لا يرسلون أطفالهم إلى المدرسة دون وجود سبب وجيه، و يأخذون أبناءهم في إجازة خلال الفصل الدراسيّ.
وبموجب المقترح الجديد ستغرم الحكومة البريطانية الآباء الذين تأخر أبناؤهم لخمسة أيام في الفصل الدراسي الواحد، وأهالي الطلاب الذين تغيبوا عن الدوام لخمس مرات دون إذن، أو الذين ذهبوا في إجازة خلال فترة الفصل الدراسي.
وتقترح وزارة التعليم الاحتفاظ بسجلات الحضور والغياب الكترونيا، وأن يتم منح وزير التعليم والمجالس المحلية صلاحية الوصول إلى هذه السجلات المركزية.
وتقترح الخطة أن أهالي الطلاب الذين يظهر سجلهم التغيب لمدة 5 أيام دون سبب وجيه خلال الفصل الدراسي الواحد، سواء للسفر بغرض الترفيه أو الخروج في الأماكن العامة دون داع، سيحصلون على إشعار بعقوبة ثابتة بقيمة 120 جنيه إسترليني.
وبحسب الخطة، سيواجه أحد الوالدين غرامتين كحد أقصى لكل طفل خلال العام الدراسي، مع انتقال الإجراء إلى ملاحقة قضائية في حال الوصول إلى ما بعد هذا الحد.
وجاء في المقترح أيضا وجوب إبلاغ المجلس المحلي بأسماء الطلبة المتغيبين لأكثر من 15 يوما لأسباب صحية للتأكد من حصولهم وعائلاتهم على الدعم اللازم.
ويأتي هذا المقترح بهدف توحيد الغرامات على الأهالي في جميع المجالس المحلية، ذلك أن هناك اختلافات في الإجراءات في مختلف المناطق إذ تقوم بعض المجالس بتغريم الآباء بينما لا تقوم أخرى بذلك.
وبدوره، قال وزير التعليم، نديم الزهاوي: “وظيفتي هي التأكد من أن كل طفل يمكنه الحصول على الخبرات المدرسية.
ستعمل الخطط الموضوعة اليوم على إصلاح نظام غرامات الغياب جنبًا إلى جنب مع مشروع قانون المدارس الخاص بنا الذي يمر حاليًا في البرلمان ، على تحسين الاتساق في جميع أنحاء البلاد والمساعدة في معالجة الغياب المستمر.”
وأضاف الوزير، إن القانون الجديد يشكل إصلاحا في آلية تغريم أولئك الذين يتغيب أبناؤهم عن المدرسة، إلى جانب قانون المدارس الذي سيقره البرلمان قريبًا فإن هذه القوانين الجديدة من شأنها أن تضبط الغيابات المدرسية بشكل كبير”.
هذا ودعت مفوضة شؤون الأطفال راشيل دي سوزا الطلاب إلى زيادة نسبة الالتحاق بالمدارس حتى 100 في المئة بحلول هذا الخريف.
وحثت راشيل المدارس على فعل كل ما يتطلبه الأمر لتحقيق هذا الهدف.
