تواجه الحكومة تمرداً على مشروع قانون التجارة وتخطط لمنح المحاكم البريطانية الحق في تقرير ما إذا كانت دولةٌ ما ترتكب إبادة جماعية.
يريد نواب حزب المحافظين المتمردين السماح للبرلمان بمناقشة إنهاء الصفقات التجارية مع الدول التي تعتبرها المحكمة مسؤولة عن عمليات القتل الجماعي المتعمدة.
وتقول الحكومة أن المحاكم لا ينبغي أن تقرر السياسة التجارية لكن بعض النواب يعتقدون أن الاقتراح سيكون وسيلةً جيدة لاستهداف الصين ومعاملتها لشعب الأويغور.
تعديل النواب لقانون التجارة هو نسخة مخففة من اقتراح سابق من مجلس اللوردات والذي من شأنه أن يجبر الحكومة على الانسحاب من أي اتفاقية تجارة حرة مع أي دولة تثبت إدانتها بالإبادة الجماعية.
في الوقت الحالي، تقرر المحاكم الدولية فقط ما إذا كانت الدولة قد ارتكبت إبادة جماعية أم لا، أما الصفقات التجارية لا تُعتَبر من شأن الحكومات.
تم التوقيع على الاقتراح الجديد من قبل 10 نواب محافظين حيث وصف أحدهم تعديلهم بأنه “أفضل” من نسخة اللوردات ومصمم لجذب المزيد من الدعم.
وقال مستشارٌ حكومي أن التغيير “لا معنى له” لأنه لا يزال يعطي السيطرة على السياسة التجارية للمحاكم.
وفي الأشهر الأخيرة، كانت الحكومة قد تعرضت لضغوطٍ لاتخاذ موقفٍ أكثر حزماً ضد الصين لا سيما في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان تجاه مجتمع الإيغور المسلم.
كما قال النائب المحافظ نصرت غني أنه على المملكة المتحدة “ألا تدع المخاوف الاقتصادية تتفوق على الأخلاقيات من خلال التعامل مع دول الإبادة الجماعية”.
“لماذا نرغب في استخدام حريتنا الجديدة للتجارة مع الدول التي ترتكب الإبادة الجماعية وتستفيد منها؟ بريطانيا أفضل من ذلك بكثير!”
وقالت وزيرة التجارة الدولية إميلي ثورنبيري إن حزب العمال سيدعم التعديل الجديد بحجة أن الحكومة “لا تأخذ انتهاكات حقوق الإنسان بعين الاعتبار بشكلٍ كاف قبل التوقيع على الصفقات التجارية”.
لكن وزير التجارة السابق ليام فوكس قال إن التعديل يتضمن “الكثير من التفكير المشوش” الذي يمكن أن يخلق “عدداً من السوابق القانونية غير المرغوب فيها” وقال :”نريد أن نبقي المحاكم بعيدةٌ عن القرارات السياسية”.
