ازداد قبول شريحة كبيرة من المصريين وخصوصاً من الطبقة المتوسطة والفقيرة على شراء احتياجاتهم من الملابس أو الأدوات الكهربائية من سوق السلع المستعملة بدلاً من الجديدة، وذلك بسبب موجة غلاء الأسعار التي عصفت بالبلاد مؤخراً.
“وكالة البلح” اسم ردده المصريون كثيراً مؤخراً، فهي أشهر وأكبر سوق للملابس المستعملة في مصر، يتردد عليها المصريون من كافة الفئات كما يقصدها الأجانب، ذاع صيتها حتى تناولتها الدراما المصرية، وتشهد السوق رواجاً في حركة البيع تفوق في بعض الأحيان حركة البيع من المتاجر الكبرى، بحسب محمد متولي بائع ملابس في أحد محال السوق.
وقال متولي إن حركة الرواج في الوكالة مرتفعة لأن قاصدي السوق يطلبون شراء قطع ثمينة بأسعار مناسبة ولا يزوره أحد بقصد التنزه فقط، كما يحدث في المتاجر الكبرى (المولات)، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الأسعار مناسبة في ظل الغلاء الذي ضرب السلع العالمية حالياً.
وازداد كذلك توجه المستهلكين إلى “سوق المستعمل” في قطاع السيارات المستعملة، إذ بدأت بنوك محلية طرح عروض وتسهيلات قروض.
وأوضح رئيس “المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية” رشاد عبده، أن المواطنين المصريين لجأوا إلى “سوق المستعمل” بعدما شهدت سوق الملابس ذات الماركات العالمية في مصر ارتفاعاً حاداً في الأسعار، بسبب ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه.
وتابع عبده “الطلب على أي سلعة يرفع من سعر المنتج، فمن المرجح أن تشهد سوق المستعمل انتعاشة كبيرة مع زيادة متوسطة في الأسعار من المقرر أن ترتفع تدريجياً مع ازدياد الطلب عليها”.
وطالب الخبير الاقتصادي المصانع المحلية في مصر بانتهاز موجة غلاء الأسعار لاكتساح السوق ومنافسة الماركات العالمية بشرط التطوير من منتجاتهم، لافتاً إلى أن المنتج المحلي سيدخل في منافسة مباشرة مع سوق المستعمل لدى خيارات المواطن المصري.
ومن جانبه رأى الخبير الاقتصادي عماد مهنا، أن انتعاش سوق المستعمل لا يمكن أن يحدث إلا في حال تغير ثقافة المصريين في عملية الشراء.
وأشار مهنا ، إلى أن “فكرة سوق المستعمل شائعة في الغرب، لكنها في مصر تبدو أقل رواجاً وإن كانت أكثر ضماناً وتناسب الأوضاع التي تشهدها البلاد حالياً على عدة مستويات”، منوهاً إلى أن النظرة الاجتماعية لرواد سوق المستعمل بأنه “سوق مخصصة للفقراء”، وهو ما يختلف لدى المجتمعات الغربية بأن المستعمل جزء من رغبات كافة الطبقات.
وأضاف “رغم انخفاض مستوى المعيشة، وارتفاع الأسعار إلا أن هناك مواطنين ما زالوا محتفظين بطقوسهم التي يتباهون بها وتعتبر جزءاً من شخصيتهم”، وهو ما استند إليه في عدم رواج سوق المستعمل واعتبرها “سحابة صيف ستزول بانتهاء الأزمة”.
ويرى مهنا، أن موجة غلاء الأسعار فرصة جيدة للمصانع المحلية بالتطوير من نفسها واكتساح السوق وضرب المحال التجارية الكبرى، لافتاً إلى أن مصر في هذا التوقيت يجب أن تعتمد على نفسها وتقلل من احتياجات استيرادها للتغلب على أزمة الدولار، خصوصاً أن مصر تستورد 75% من احتياجاتها، و 56% من غذائها.
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشحّ شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس، فضلاً عن ارتفاع سعر العملة الصعبة.
ومنذ تعويم العملة المحلية، شهدت الأسواق في مصر صعوداً كبيراً في الأسعار، أدى إلى ارتفاع مستوى التضخم إلى 31%.
