تعالت الأصوات المطالبة بإجراء تحقيق حكومي عاجل بشأن الأطفال الذين يتسربون من المدرسة بسبب أزمة غلاء المعيشة في ويلز.
حيث أظهرت الأرقام الرسمية أن واحداً من كل خمسة تلاميذ من خلفيات فقيرة كان غائباً بشكل “مستمر” في العام الماضي، ويعتبر الغياب “مستمراً” عندما يتغيب التلميذ عن أكثر من 20٪ من الفصول خلال العام الدراسي.
يقول تقرير جمعية ويلز الوطنية “Senedd” إنه يجب أن يكون هناك فهم أكبر للمشاكل التي تواجه العائلات، مثل السفر والزي الرسمي وتكاليف الرحلات المدرسية، فيما قالت حكومة ويلز إن تحسين الحضور “أولوية وطنية”.
وقال التقرير، عقب تحقيق نشرته لجنة الأطفال والشباب والتعليم، إنه تلقى أدلة على أن إغلاق المدارس أثناء الوباء أدى إلى اعتبار “انخفاض معدل الالتحاق بالمدارس أمر مقبول في المجتمع”، واقترح أن تكون هناك حاجة إلى حملة عامة للمساعدة على عكس ذلك.
من يحصل على وجبة مجانية يحضر!
قال مفوض الأطفال في ويلز، روشيو سيفوينتس، إن أرقام الحضور كانت أيضاً “أقل بكثير” بالنسبة للأطفال في الفئات العمرية التي لا يحق لها السفر مجاناً، كما أن تسبة الحضور للطلاب المؤهلين للحصول على وجبات مجانية كانت أعلى من الطلاب غير المؤهلين لذلك، مؤكداً على أن معالجة فقر الأطفال يجب أن يكون “دافعاً رئيسياً في تقليل الغياب”.
وقالت جين براينت، رئيسة اللجنة العمالية، إن إرسال الأطفال إلى المدرسة بات “أمراً مكلفاً”.
وأضافت: “على الآباء أن يجدوا نقوداً لشراء الزي المدرسي والكتب والتكنولوجيا والقرطاسية والحقائب المدرسية والرحلات المدرسية ونوادي ما بعد المدرسة، أيضاً إن الافتقار إلى النقل المجاني يمثل مشكلة بالنسبة للكثيرين في ظل أزمة تكلفة المعيشة مع ارتفاع التضخم، هذا الأمر يزداد صعوبة كل يوم”.
وتابعت براينت: “اليوم، ندعو الحكومة الويلزية إلى معرفة كيفية تأثير ارتفاع التكاليف على حضور التلاميذ وبدء حملات على الصعيد الوطني والمحلي لتعزيز أهمية الحضور إلى المدرسة”.
الجدير بالذكر أن أحد تأثيرات جائحة كوفيد-19 على قطاع التعليم، كانت تثبيط الحكومة لغرامات عدم إرسال الآباء لأطفالهم إلى المدرسة.
لكن في أيار الماضي وبالتزامن مع مخاوف بشأن الحضور، تراجعت الحكومة عن هذا القرار وأكدت على العودة إلى إرشادات ما قبل الجائحة.
وشدد وزير التعليم جيريمي مايلز على أن الغرامات يجب أن تكون “الملاذ الأخير” ولن يتم استخدامها إلا في الحالات القصوى.
ورداً على التقرير، قال مايلز إنه تم اتخاذ عدة خطوات لدعم العائلات والمدارس، بما في ذلك 4 ملايين جنيه إسترليني للضباط أرباب الأسر.
